المصارف الإسلامية السعودية محصنة من المخاطر المحتملة للقروض الاستهلاكية

أكدت إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم أن القطاع المصرفي السعودي (بشقيه الإسلامي والتقليدي) بمأمن من المخاطر المحتملة والنابعة من إقراض الأفراد، في الوقت الذي تتعرض فيه بعض الدول في المنطقة من الآثار النابعة من تعثر الأجانب عن تسديد ديونهم بفعل عمليات التسريح من جراء الأزمة وكذلك البيئة التشغيلية الصعبة التي كان لها أثر سلبي في أعمال التجزئة المصرفية في منطقة الخليج العربي، رغم أن درجة الشدة تختلف من بلد إلى آخر. وبينما وصفت "فيتش راتينجز" المخاطر المحتملة من الإقراض بالتجزئة "بالمرتفعة" في الإمارات (خصوصاً دبي) وعمان، و"معتدلة" في البحرين، الكويت، وقطر، أكدت الوكالة أن هذه المخاطر "متدنية" في السعودية.
وتأتي شهادة "فيتش" أن الأثر السلبي من إقراض التجزئة يرجح له أن يكون "أدنى ما يمكن" في السعودية مقارنة بدول الخليج الأخرى، في ظل إعلان عديد من البنوك الإسلامية والتقليدية عن نتائجها الإيجابية في الفصل الأول من السنة الحالية.
تعلق "فيتش" على ذلك بقولها "هذا علامة على التشدد الحصيف في الأنظمة الرقابية في سبيل الحؤول دون التسارع الحاد في سوق قروض التجزئة المحلية، وعلى المستويات المتدنية من النمو في قروض التجزئة في الفترة الأخيرة، واستدامة الطلب من السكان الذين يتألفون من عدد كبير من السعوديين الشباب ونسبة منخفضة من الوافدين الأجانب، والاقتصاد الذي كان معزولاً من آثار الركود الاقتصادي العالمي بصورة أفضل مما هي عليه الحال في البلدان الأخرى في منطقة الخليج". و أرجع محللو "فيتش" تدني مخاطر قروض الأفراد إلى كون القطاع المصرفي يخضع لتنظيم حازم (ومن علامة ذلك انخفاضُ قروض التجزئة بنسبة 2.5 في المائة في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008).
يقول يوسف خان، المدير المشارك في فريق المؤسسات المالية في وكالة فيتش: "إن إجمالي قروض التجزئة في منطقة الخليج العربي ازداد بنسبة 19 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 ليصل إلى 166 مليار دولار. وتعد "فيتش" أن سوق الإقراض بالتجزئة في المنطقة لم تتعرض للتجربة والاختبار، على اعتبار أن النمو السريع كان من قاعدة متدنية، وفي حالات التراجع الاقتصادي السابقة لم تكن قروض التجزئة جزءاً رئيسا من أوضاع المخاطر في معظم البنوك.
يذكر أن سوق القروض السكنية السعودية هي سوق صغيرة نسبياً، حيث تبلغ نحو 8 في المائة من إجمالي ميزانية قروض التجزئة في نهاية عام 2008، ولكنها لم تتسارع على نحو كبير، على خلاف الوضع في الأسواق الخليجية الأخرى.
وقد أعدت السلطات السعودية قانوناً خاصا للقروض السكنية، ولكن لم يبدأ العمل به حتى الآن. وهذا القانون الذي يبسط ويوضح ملكية العقارات يمكن، بحسب "فيتش"، أن يساعد في تحفيز نشاط "شركات التمويل " الناشطة في تمويل السيارات والعقارات والمعدات، ويمكن أن يساعدها في تنشيط سوق القروض السكنية المحلية. وتعتقد "فيتش" أن شركات التمويل تلك، خصوصاً الشركات التي تقدم منتجات التجزئة، ينبغي أن تخضع لقدر أكبر من الرقابة والتنظيم .