1.3 مليار دولار قيمة صكوك مجمدة في الخليج تشكل 16% من السوق العالمية
أظهرت إحصائيات مالية حصلت عليها "الاقتصادية" أن قيمة الصكوك الخليجية "المجمدة" قد بلغ 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية من السنة الحالية. ما يطرح تساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء تردد بيوت المال الخليجية في إصدار تلك السندات الإسلامية بالرغم من تجاوز البعض منها الوقت المحدد لإصدارها.
فقد أكدت مؤسسة خدمات المعلومات للتمويل الإسلامي IFIS، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن إجمالي إعلانات الصكوك التي لم يتم إصدارها على المستوى العالمي قد بلغ 8.7 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى الثامن من أيار (مايو) من السنة الحالية. وأشار لـ "الاقتصادية" ناجي طليمات، مدير العلاقات لدى مؤسسة خدمات المعلومات للتمويل الإسلامي، إلى أن حصة دول الخليج الست قد وصلت إلى "1.3 مليار دولار مشكلة ما نسبته 16 في المائة" من إجمالي إعلانات الصكوك العالمية في الفترة نفسها.
يعلق على تلك الأرقام ظافر القحطاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دراهم كابيتال، بأن " النية الحسنة موجودة دائما لإصدار الصكوك لكونه خيار استراتيجي تقدم عليه الحكومات والشركات لتمويل أعمالها ولكنهم يفاجأون بصعوبات في تغطية الإصدارات عندما تبدأ الجهات التي تنوي إدارة إصدار الصكوك عمل جولات العروض الترويجية المبدئية مع المؤسسات المالية إقليميا وعالميا ليصدمون بعدها بضعف الإقبال الذي يتضح من خلال تسجيل الالتزامات الخاصة بشراء الصكوك من قبل البنوك أو الصناديق السيادية والإخفاق في تحديد سعر الصكوك أثناء العروض الترويجية مما يفرض تعليق وتأجيل الإصدار".
وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي والجمعية الخليجية لرأس المال الجريء إلى أنه غالبا ما ينظر المستثمر المؤسساتي إلى عدة أمور عندما يدرس احتمالية شراء صك. ومن هذه الأمور، بحسب ظافر القحطاني جودة المصدر ومتانته الائتمانية وقدرته على السداد من التدفقات النقدية ونوع العوائد إذا كانت ثابتة أو متغيرة ومدة الاستحقاق. وهل من الممكن أن تتحول تلك الإصدارات إلى أسهم. وهل هذه الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني أما لا. وموضحا في الوقت نفسه أن المستثمرون دائما ما يفضلون شراء الصكوك السيادية أو تلك الصكوك الحاصلة على تصنيف ائتماني عال أو تصنيف استثماري إضافة إلى أن هناك تزايد في الإقبال على الإصدارات القابلة للتحويل لأسهم.
وفي السعودية بلغت قيمة الصكوك المجمدة 500 مليون دولار مقارنة بالبحرين الصغيرة التي بلغت إعلانات صكوكها 800 مليون دولار في فترة الأشهر الأربعة نفسها. مع العلم أن السعودية بإعلاناتها عن إصدار تلك الصكوك تشكل ما نسبته 6 في المائة من إعلانات الصكوك على المستوى العالمي.
وعن حجم إعلانات الصكوك المجمدة في السعودية، يقول القحطاني "إن الرقم السعودي ضئيل جدا مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكون السوق السعودية أصبحت محط أنظار العالم لكونها لم تتأثر من جراء الأزمة".
من ناحية أخرى، أكد أحد المصادر لـ "الاقتصادية" ظهور اتجاه عام يميل نحو تفضيل شركات الخليج أخذ قروض ربوية مع إلغاء خططها لبيع السندات المالية في ظل أوضاع السوق الحالية. وعلق المصدر ـ الذي فضل عدم الكشف عن هويته على ذلك ـ "هذا الاتجاه العام متين وسيستمر طالما استمرت أزمة الائتمان".
وعزا محمد هيروان شكري، استشاري الشريعة الماليزي، أن توجه الشركات نحو القروض التقليدية قد يرجع إلى المتطلبات المتشددة في الإرشادات الجديدة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وهنا يقول خالد حوالدار، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان في موديز، "في ظل هذه البيئة ستحاول الشركات الاقتراض من البنوك التي توجد معها علاقات وثيقة. فالبنوك لن تعطي قروضاً إلا لأفضل وأقرب عملائها إليها. وسيكون الاتجاه العام مائلاً نحو قدر أكبر من القروض المؤَمَّنة التي يوجد بخصوصها ضمان أو رهن.
وتأتي تلك التطورات على خلفية نية شركة المشاريع العقارية الماليزية IJM Land إلغاء خططها الرامية إلى بيع سندات إسلامية واستبدالها بأخذ قرض في سبيل إعادة تمويل قروضها. وقال مصدر قريب من الشركة لـ "رويترز": "إن قيام الشركة بطلب قرض مباشر أهون كثيراً من إصدار السندات. في الوقت الحالي تعد المخاطر السوقية بالنسبة للسندات، خصوصاً بالنسبة للشركات العقارية، صعبة وشاقة نوعاً ما".
