7 % نسبة استفادة الاقتصاد الوطني من استثمارات المرأة السعودية

كشفت سامية الإدريسي عضو اللجنة العلمية لمنتدى المرأة الاقتصادي 2009 الذي سيعقد في المنطقة الشرقية يومي 12 و13 أيار (مايو) الجاري، أن نسبة استفادة الاقتصاد الوطني من استثمارات المرأة السعودية أقل من 7 في المائة, وهي نسبة الاستثمار من إجمالي المدخرات المالية النسائية في السعودية كونها لا تستثمر بطريقة يستفيد منها الاقتصاد.
وقالت الإدريسي: إن الخلط بين التشريعات الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية من أكبر المعوقات والتحديات التي تقف أمام مسيرة المرأة في التنمية الاقتصادية.
من جانبها، بينت لـ "الاقتصادية" الدكتورة عزيزة الأحمدي مستشارة اقتصادية سعودية، وجود أكثر من 163 ألف سعودية عاطلة عن العمل ويبحثن عن فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص.
وقالت: إن نسبة تقليص حجم البطالة النسائية تسير ببطء ضمن سلسلة إجراءات حكومية تسعى من خلالها إلى توفير مزيد من فرص العمل للسعوديات, حيث انخفضت نسبة البطالة للعام الماضي إلى 24.9 في المائة مقارنة بـ 26.6 في المائة في العام الذي سبقه.
وأوضحت أن هناك تحرك على صعيد رسمي تمثل في حرص مجلس الوزراء على تقديم مجموعة متميزة لعمل المرأة من خلال تفعيل دور العمل عن بعد، مراعاة لظروف المرأة التي لا تستطيع أن تتواجد في مكان العمل, والتركيز على إسناد الوظائف في القطاعات النسائية إلى الكوادر النسائية.
وتؤكد الأحمدي من خلال ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية" أن عملية إشراك المرأة في التنمية تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الشركات، ويأتي بعدها دور الحكومة في توفير بيئة مناسبة لتلك الشركات لممارسة دورها الاجتماعي بما يتوافق وطبيعة المرأة والبيئة التي يعيشها المجتمع, وأن نجاح قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد على التزامها بثلاثة معايير هي الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة اللبيئة الداخلية للعاملين, والبيئة الخارجية وهم أفراد المجتمع, ودعم المجتمع ومساندته, وحماية البيئة.
وبينت أن من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية توطين الوظائف, لكسب ولاء المجتمع، إضافة إلى خلق فرص عمل تسهم في القضاء على البطالة، الأمر الذي يدفع من عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمية القيادات الإدارية.
وأشارت إلى أهمية الخطوة التي قام بها صندوق الموارد البشرية في البدء بتفعيل برنامج (هدف) لدعم العمل عن بعد, كأحد أنظمة توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص للإسهام في تقليص نسب البطالة النسائية, وتفعيل مشروع العمل من المنزل من خلال إصدار التراخيص وإعطائه الصفة النظامية لمزاولة بعض الأنشطة التجارية الصغيرة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية، وهو ما وافق عليه أخيرا وزير العمل ومنح الحق في منح التراخيص للعمل من المنزل لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات.
وأضافت الأحمدي، أن هذه الخطوة من شأنها الحد من البطالة النسائية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف سيدة تعمل من داخل المنزل في عدد من المجالات.
ويعقد المنتدى الذي تبحث من خلاله أكثر من 16 متخصصة اقتصادية وقيادية عربية, المعوقات التشريعية لمشاركة المرأة السعودية الاقتصادية والاستثمارات النسائية, تحت شعار "المرأة شريك في التنمية"، في مقر غرفة الشرقية, بشراكة استراتيجية مع مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة الدكتورة حصة الصباح, وتحت رعاية الأميرة جواهر بنت نايف حرم أمير المنطقة الشرقية, والأميرة لولوة الفيصل المتحدث الرئيس في المنتدى التي تقدم ورقة عمل بعنوان "المرأة شريك في التنمية".
ويتخلل المنتدى مشاركات عربية لعدد من الاستشاريات في المجال الاقتصادي والاستثماري، حيث يتناول المنتدى عديدا من أوراق العمل التي تناقش, حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية بين فرص التمكين وقدرات التطوير, والأداء التنموي في ضوء المعوقات التشريعية والاجتماعية, إضافة إلى إبراز المعوقات التشريعية لمشاركة المرأة السعودية الاقتصادية, ويتطرق المنتدى من خلال الجلسة الختامية إلى نوعية الاستثمارات النسائية ومدى فعالياتها وإسهامها في النمو الاقتصادي من خلال عرض اتجاهات الاستثمارات النسائية بين التقليدية وأولويات النمو الاقتصادي.