مطالب بإنشاء هيئة تعمل لتنظيم عمليات التمويل العقاري

طالبات عدد من سيدات الأعمال والمستثمرات العقاريات في جدة بإنشاء هيئة عقارية سعودية منظمة تعمل على تنظيم عمل التمويل العقاري في المملكة خصوصا أن 60 في المائة من حجم سكان المملكة هم من فئة الشباب، ويعاني غالبيتهم صعوبة في الحصول على تمويل عقاري من البنوك أو شركات التمويل والتطوير العقاري والعمراني فيها.
وشرحت سيدات الاعمال في ندوة تنظيم عمليات التمويل العقاري المصاحبة للملتقى الثالث للبنوك والاستثمار الذي عقد الأسبوع الماضي في جدة معاناتهن مع المؤسسات المالية والضمانات والشروط سعيا للحصول على تمويل مناسب للتملك العقاري.
وفي هذا الصدد قال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك إن الشركات العقارية في المملكة تضع ضمن استراتجياتها عديدا من الإجراءت والتسهيلات العقارية المناسبة حيث يمكن للفرد ذي دخل خمسة آلاف ريال أن يقوم بدفع أقساط شهرية بقيمة 1200 ريال بمعدل 24 ألف ريال سنوياً وهو ما يساوي أجرة سنوية لشقة مستأجرة على مدار 30 عاما لامتلاك شقة صغيرة يصل سعرها 300 ألف ريال، إلا أن عدد من الحضور أعترض على هذا النظام المستخدم من قبل الشركات حيث وصفت إحدى الحاضرات هذا النوع من التمويل بأنه لا يتناسب مع المعدلات العمرية الموجودة التي في أمس الحاجة لامتلاك منزل كالفئة العمرية التي يراوح معدل العمر فيها بين 30 و55 عاماً ، حيث لا تتناسب معهم فرصة دفع الأقساط السنوية لامتلاك منزل خاص على مدار 30 عاماً.
وأضاف أبو عتيق أن مشكلة المجتمع السعودي اليوم هو عدم تدرجه في كيفية التخطيط لامتلاك منزل صغير يتناسب مع قدراته المادية والعمرية بل إن عديدا منهم يعتمد على خطط تقفز بمسافات كبيرة عن قدراته المادية مما تضع كثيرا من العائلات والأسر في مشكلات صعوبة الحصول على تمويل مناسب.
وأضاف أن ثقافة وعي الفرد بدور شركات التمويل العقاري ضعيف وكثير منهم يعتقد أنها شركات مرهقة تحد من حرية الفرد في التملك واقتناء منزل مناسب.
وبين أبو عتيق أن الشركات العقارية حريصة على إرضاء العميل إلا أن افتقار القطاع للقوانين والأنظمة التي تنظم عمله مع البنوك والهيئات الأخرى زاد من صعوبة الأمر مما دفع بكثير من الشركات العقارية إلى عدم وضع خطط تمويلية ذات مخاطر عالية لطول فترة التمويل والإقراض، حيث يمتاز هذا القطاع بالاعتماد على الخطط التمويلية طويلة الأجل التي تراوح مدتها بين 5 سنوات و 30 عاماً.
من جهته بين فيصل العقيل مدير التطوير في شركة مواد الإعمار القابضة أن الشركات العقارية تعمل جاهدة على وضع خطط واستراتيجيات مناسبة لحل أزمة الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن شركته تدرس خطط وتجارب دول عربية أخرى في حل أزمة الإسكان آخرها تجربة الشركة في دراسة الخطط التي استخدمتها الجزائر في حل أزمة الإسكان ودراسة خطط وحلول تمويلية جديدة ودراسة نظام الرهن العقاري بما يتناسب مع السوق العقاري السعودي، وقال إنه على جميع الجهات التكاتف والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحل أزمة الإسكان حيث يحتاج 80 في المائة من سكان المملكة إلى وحدات سكنية خاصة .
وتناولت الجلسة مشكلات امتلاك الوحدات السكنية المشتركة كالشقق السكنية التي تفتقر إلى التنظيم بين جيران ملاك الشقق من سوء تعامل وضعف رقابة على حقوق الملكية لكل مستأجر مما اضطر البعض من ملاك الوحدات إلى بيعها لكثرة المشكلات بين الملاك وعدم وجود شروط مناسبة تجبر المستأجر على التزام حدوده ومراعاة حق الملكية العام لسكان الوحدات المشتركة فالقطاع العقاري يشوبه كثير من المشكلات والعديد ينتظر قرار إصدار هيئة تنظم معاملاته التمويلية وتضع قوانين واضحة وصارمة تحفظ حقوق الجميع.