غدا.. تجمع خليجي لبحث دور حوكمة الشركات في تجنب الأزمات المالية

أكد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن تعزيز الثقة في أداء الشركات مطلب لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والنمو في اقتصادات الدول، خاصة في ظل ما شهده بعضها من انهيارات مالية كبيرة لبعض الشركات الكبرى، نتيجة لضعف التقيد والالتزام بمعايير الحوكمة، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز الثقة في الأداء الاقتصادي للشركات والدول.
وأوضح نقي خلال الإعلان عن تنظيم اتحاد الغرف الخليجية المؤتمر الخليجي الأول الذي يحمل عنوان "دور حوكمة الشركات في تدعيم التنمية والإصلاح الاقتصادي وتجنب الأزمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي تستضيفه غدا العاصمة العمانية مسقط، أن نظام حوكمة الشركات أصبح ضرورة في غاية الأهمية لحماية حقوق الجميع في الشركات الخليجية ، حتى يقوم كل طرف في الشركة بمسؤوليته وبدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن حوكمة الشركات يعززالثقة بين الشركات والمساهمين، ويرفع مستوى الشفافية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل صحيح ودقيق، ليس من منطلق متغيرات اقتصادية وقطعه الطريق أمام الاجتهادات الشخصية في إدارة مجالس الشركات فحسب، وإنما سيكون للحوكمة دور في الاستقرار المالي والإداري من خلال تطبيق فعالية في عملية التدقيق والرقابة المالية.
وبين نقي أن ضوابط الحوكمة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، إلى جانب الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن هذه القواعد تؤكد أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة، حيث إن الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من التحسينات على تطبيق معايير للارتقاء بهذه المعايير إلى مستويات عالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،وتعزيز كفاءة الأسواق، لذا يتعين الحزم في القيادة وتطبيق القوانين في هذا المجال بكل جدية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي تعالج قضايا حوكمة الشركات، التي من أبرزها، دور حوكمة الشركات في توفير الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ودورها في تجنب الأزمات المالية، استعراض نماذج عالمية رائدة في الحوكمة، الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي ما لها وما عليها، دور غرف التجارة والصناعة وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز الحوكمة، دور الحوكمة في تفعيل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، ودور الحوكمة في تطوير الهياكل الاقتصادية وأهمية التدقيق والرقابة المالية في تفعيل الحوكمة.
وعبر نقي عن تطلع الأمانة إلى تمخض توصيات مهمة عن المؤتمر، لإعادة النظر في التشريعات والهياكل التنظيمية للمؤسسات لسن تشريعات وأنظمة وهياكل مؤسساتية قادرة على مواكبة وتنفيذ استراتيجيات ومتطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص مراجعة تشريعاتها وأنظمتها وهياكلها المؤسساتية وذلك من خلال تطبيق وتطوير نظم الرقابة والشفافية والمتابعة والمحاسبة.
وهذه هي المعايير التي تحرص حوكمة الشركات على تطبيقها، حتى يتسنى لاقتصادات دول المنطقة في أن تجعل اقتصاداتها جاذبة للاستثمارات والمشاريع العالمية ولتعزيز الثقة أيضاً في الاقتصادات الوطنية.