السندات الإسلامية.. الأفضل رغم الهبوط

يتوقع الخبراء أن يشهد العام الحالي استمرار التراجع الذي شهدته سوق الصكوك في العام الماضي. واختلفت وكالات التصنيف العالمية في مستقبل الصكوك في المرحلة المقبلة؛ فمن جانبها توقعت وكالة موديز استمرار التراجع في سوق إصدارات الصكوك وسط مخاوف من تزايد ضغوط الأزمة المالية العالمية على المستثمرين، إضافة إلى نقص السيولة. أما وكالة ستاندرد أند بورز فقد رجحت مواصلة النمو في إصدار الصكوك خلال العام الحالي.
أما تقرير بيت الاستثمار فقد توقع أن تنتعش صناعة التمويل الإسلامي في الفترة المقبلة ولكن هذا الازدهار مرهون بإصلاح النظام المالي في منطقة الخليج التي استأثرت بنحو 54 في المئة من إجمالي الصادرات في العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي شهدته إصدارات الصكوك إلا أن الطلب عليها لا يزال مستمراً. ويدلل التقرير على ذلك بوجود أكثر من 300 مؤسسة مالية تعمل طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. ومن جانبه كشف بادليسياه عبدالغني – الرئيس التنفيذي لبنك سي أي إم بي الإسلامي - أن المبيعات العالمية من الصكوك ستجاهد لتصل إلى المستويات التي حققتها في قمة ازدهارها. ولكنه أشار إلى أنها لا توفر حماية مطلقة من المخاوف الائتمانية التي تصيب الأسواق التقليدية. وأوضح أن سوق الصكوك هي سوق ائتمان بالأساس فهذه حقيقة لا يمكن الهروب منها؛ فهذه السوق قائمة على الأصول وبالتالي فإنها تعطي قدراً أكبر من الراحة للمستثمرين. وإذا ما حدثت أزمة ائتمانية في السوق فسيكون هناك تأثير تلقائي على سوق الصكوك التي لا تزال ترجع إلى القدرة الائتمانية والمخاطر الائتمانية للملتزم. وأعرب عن تخوفه من أن الكثير من المستثمرين لا يزالون عازفين عن الشراء حتى الآن؛ ما يؤثر سلباً في نمو هذه السوق الواعدة. ويرجح مسؤولون ببيت التمويل الكويتي – أكبر بنك إسلامي كويتي - أن يستمر التراجع قياساً على العام السابق، إلا أن الإصدارات المسعرة بالعملة المحلية ستساعد الأسواق في خضم أزمة الائتمان العالمية. وأوضح سلمان يونس – مدير العمليات الآسيوية بالبنك - أن بيت التمويل لا يتوقع إصدارات ضخمة هذا العام مشيراً إلى أن ما يحدث في السوق الخليجية والماليزية على سبيل المثال هو أن إصدارات جديدة تبدأ بالعملة المحلية مع إصدارات قليلة بالدولار كمسعى للخروج من الركود الذي تشهده هذه السوق المهمة. وتم وضع استراتيجية نمو في المنطقة بحيث يتم تحقيق أرباح مع تعزيز الميزانية العمومية. وكان بنك التمويل الكويتي قد حذر في مطلع الشهر الماضي من أن الربع الأول من العام كان صعباً لا سيما أنه قد تكبد خسائر صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 63.7 مليون دينار بحسب تقديرات رويترز.

##في المضمار رغم التقهقر

تراجع إصدار الصكوك في عام 2008 بصورة ملحوظة بعد أعوام من النمو المطرد. وانخفض إصدار الصكوك بنحو 54.5 في المئة في العام الماضي لتصل قيمتها إلى 15.1 مليار دولار مقابل 33.1 مليار في العام السابق بحسب ما أورده تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) والذي حمل عنوان «سوق الصكوك.. لأسفل ولكن ليس خارجاً». وتعرض التقرير لأسباب هذا التراجع، التي تأتي على رأسها أزمة الائتمان العالمية والتي دفعت بدورها المستثمرين إلى تجنب الاستثمار في أسواق الدخل الثابت ومن بينها سوق السندات الإسلامية. وهناك عوامل أخرى أسهمت بشكل كبير في التراجع الحاد الذي شهدته سوق الصكوك. ومن هذه الأسباب تراجع أسعار النفط وعوائده، حيث تراجعت الأسعار خلال العام الماضي بنسبة 54 في المئة تقريباً. وهناك تراجع آفاق النمو الاقتصادي، وشح السيولة الذي نتج من الأزمة المالية العالمية والانقباض الائتماني، حيث أدى هذا إلى غياب الثقة وتفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالنقد على حساب الاستثمار سواء في الصكوك أم غيرها بحسب ما ذكره الخنيزي. وثمة سبب مهم هو تزايد الشكوك بشأن شرعية بعض الصكوك المصدرة التي تتضمن اتفاقيات إعادة الشراء.هذا إلى جانب ظهور علامات تصحيح حادة أو انفجار لفقاعة العقارات في بعض الدول الخليجية. وأوضح تقرير جلوبال أن إجمالي قيمة الإصدارات بالدولار المطروحة في عام 2008 بلغ نحو 1.5 مليار دولار وهو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي الإصدارات مقابل 13.9 مليار دولار في عام 2007 بما يمثل 41.2 في المئة من إجمالي الإصدارات.
ويشير التقرير إلى ضعف عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالأرباع الأخرى من ذات العام. وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد إصدارات الصكوك في الولايات المتحدة في الربع الأول 139 مقابل 26 فقط في الربع الرابع. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع عدد الإصدارات في مجمل العام من 129 إصداراً في عام 2007 إلى 165 في عام 2008 بحسب الأرقام التي أوردها التقرير. وبالنسبة للصكوك المؤسسية فقد تراجع إصدارها هي الأخرى ولكن بصورة طفيفة من 97 إصداراً في عام 2007 إلى 92 في العام الماضي بقيمة بلغت 13.3 مليار دولار. أما الصكوك السيادية فقد ارتفع عددها إلى أكثر من الضعف، حيث بلغت 73 إصداراً في عام 2008 مقارنة بنحو 32 إصداراً في العام الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار. وأدى الارتفاع في الصكوك السيادية إلى تبني العديد من الدول هذه الأوراق المالية منذ بداية 2008. وعلى سبيل المثال فإن جامبيا التي لم تصدر أية صكوك في عام 2007 بلغت إصداراتها 40 بنهاية العام الماضي >