الحوكمة تعزز ثقة المستثمرين .. مطلوب إدراجها في القطاعات الحكومية

نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع "برايس وترهاوس كوبرز الجريد" وشركة الحميد والنمر للاستشارات ملتقى (المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات 2009) تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان بمشاركة هيئة السوق المالية وبنك الرياض وشركة عسير برعاية إعلامية من "الاقتصادية".

ويهدف الملتقى إلى دراسة ومناقشة إجراءات وممارسات المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، استرشادا بالأبحاث ودراسة الحالات الرائدة والخلاقة في مختلف المجالات ذات الصلة، حيث تناولت أبرز محاور الملتقى دور المراجعة الداخلية في استقرار الشركات، والأساليب الحديثة في المراجعة الداخلية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في المراجعة الداخلية، والمراجعة الداخلية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وحوكمة الشركات، والمراجعة الداخلية في بيئة تقنية المعلومات، كما استرشدت بتجارب حوكمة الشركات في بعض الدول الأوروبية.

وقال لـ "الاقتصادية" راعي الملتقى الأمير عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان: إن جامعة الأمير سلطان مستمرة في إقامة مثل هذه الملتقيات والندوات والمؤتمرات وكل ما يمكن أن يثري الجانب الفني والمهني والحرفي خصوصاً في التخصصات الأكاديمية التي تهتم بها الجامعة.
من جانبه ألقى الدكتور يحيى بن ناصر السرحان عميد كلية إدارة الأعمال كلمة قال فيها: يعد هذا المنتدى مثالاً للتفاعل المميز بين المؤسسات الأكاديمية والكيانات المهنية المتخصصة بهدف الارتقاء بممارسات قطاع الأعمال.
#2#
وقال: يهدف الملتقى إلى بيان دور المراجعة الداخلية وآليات الحوكمة في رفع كفاءة الشركات من خلال التعريف بدور المراجعة الداخلية في ضبط أعمال المنشآت التي تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها. وهذا بدوره يساعد على حماية الاقتصاد الوطني من خلال حماية الشركات.

وفي ختام كلمته أعلن السرحان عن عقد المنتدى الثاني في نيسان (أبريل) من العام المقبل.

كما ألقى الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير جامعة الأمير سلطان كلمة قال فيها: يمثل الملتقى مجالا خصبا لإلقاء الضـوء على موضوع حوكمة الشركات وبيان أهميته المتزايدة وتأثيراته المتعـددة في المراجعة الداخلية في الشركات ومؤسسات الأعمال المختلفة، خاصة في ظل ظروف الأزمـة المالية الراهنة التي تعصف بكثير من اقتصادات العالم المتقدمة والناشـئة.

وأشار اليماني إلى أن الحوكمة تهدف إلى زيادة متانة وقوة الاقتصاد ودعم وزيادة فاعلية وإنتاجية مؤسساته المختلفة، ولذلك فقد اتخذت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مجموعة من التدابير والإجراءات لوضع اللوائح والتنظيمات اللازمة لتفعيل حوكمة الشركات وتحفيز الشركات على زيادة معدلات الالتزام بهذه التشريعات والآليات والتقيد بها.
وأضاف اليماني: يمثل الملتقى خطوة باتجاه دعم مثل هذا التوجـه وزيادة الوعي لدى المعنيين بالمهنة بمختلف فئاتهم وأنواعهم بهذه الأمـور والتشريعات وإيجاد إطار لتثقيف ذوي الاختصاص وزيادة إدراكهم بآليات وتشريعات حوكمة الشركات وعلاقاتها بالمراجعة والمحاسبة بشكل عام.

وقال مدير جامعة الأمير سلطان: إن الجامعة مستمرة في تقديم مثل هذه الملتقيات انطلاقاً من حرصها على رد الجميل إلى مجتمع الأعمال الذي كان له اليد الطولى في تأسيسها، من خلال تقديم برامج متميزة بالتعاون مع جامعات عالمية رائدة مثل "ورشة العمل في فن التفاوض للقيادات التنفيذية" التي قدمتها الجامعة بالتعاون مع مدرسة وورتون برعاية من اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وندوة "تجربة سوق الأسهم اليابانية: دروس للمستثمر السعودي" وحلقة النقاش بعنوان "الابتكار والتنافسية العالمية وانعكاساتها على الشركات السعودية" التي عقدت أواخر العام الماضي بالتعاون مع "إنسياد" التي تم على هامشها توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعتين وحلقة نقاش بعنوان "دور الإدارة الاستراتيجية في مواجهة التحديات والتغيرات". وغيرها من الفعاليات التي تشكل آليات ذات أثر إيجابي لإثراء التواصل بين مجتمع الأعمال والخبراء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وتأتي حلقة اليوم امتدادا لهذا الدور الذي تقوم به الجامعة، كما تشكل ثمرة من ثمرات التواصل العلمي بين الجامعة والقطاع الخاص.
من جانبه ألقى وليد شكري الشريك الرئيس في "برايس ووترهاوس كوبرز الجريد" كلمة أكد فيها حرصهم على الإسهام في عقد الملتقيات المتخصصة في مجالات مراجعة القوائم المالية وتقديم الخدمات الاستشارية بجميع أنواعها، ومن ذلك نشاطات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال مشاركتنا في لجانها المتعددة ومناقشة مشاريع المعايير المحاسبية قبل إصدارها، إضافة إلى التعاون مع ديوان المراقبة العامة، حيث نضع بين يديه إجراءات المراجعة التفصيلية التي نقوم بها عند مراجعتنا إلى القوائم المالية للشركات المملوكة للحكومة.

كما دعا وليد شكري في كلمته إلى ضرورة قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال الإسهام في عقد مثل هذه الملتقيات وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات للمهتمين في المجالات ذات الصلة بنشاطاتها.

كما قدم السيد روبرت بارندين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الجريد ورقة بعنوان تجربة حوكمة الشركات في السويد وأشار فيها إلى وجود تشابه كبير بين المملكة والسويد في الطبيعة التنظيمية للشركات العائلية وفي المعايير المحاسبية والأنظمة واللوائح .

وقال: قبل استحداث ما يعرف بحوكمة الشركات في السويد ونتيجة للأخطاء الإدارية الكبيرة ظهر كثير من الفضائح المالية .

وطالب بضرورة وجود رقابة داخلية من مجلس إدارة الشركة والتحقق من وجود تقارير مالية واضحة، وأشار إلى أن هذه التقارير ذات تكلفة مالية حيث تصل قيمة التقرير المالي في السعودية إلى 150 ألف ريال سعودي.

ثم ألقى سليمان الهتلان شريك تنفيذي في شركة الحميد والنمر للاستشارات ورقة تحدث فيها عن تطبيق المراجعة الداخلية في الوزارات والمصالح الحكومية وأشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لعام 1425هـ، بالنسبة للمراجعة الداخلية في القطاع الحكومي في المملكة، الذي وجه جميع الجهات الحكومية بإنشاء وحدات مراجعة داخلية تعمل على الأسس والمفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية وعلى الصعيد العملي، فإن عدداً من الجهات الحكومية قام بالفعل بتأسيس هذه الوحدات ولكن هناك بعضاً منها لا يعمل بمفهوم المراجعة الداخلية المقصود به كذلك، وهناك كثير من الجهات لم يبدأ في تأسيس هذه الوحدات بعد.

وقال الهتلان: يتطلب الأمر من وجهة نظري، مساندة استشارية من القطاع الخاص في التأسيس والتنظيم والتدريب والمتابعة لفترة محدودة للتحقق من تنفيذ الوحدات الجديدة للعمل المطلوب.

ثم سلط الأستاذ فواز السيد الضوء على المراجعة الداخلية في بيئة المعلومات حيث أشار في البداية إلى مفهوم مراجعة تقنية المعلومات الذي يعني جميع المعلومات المتعلقة بمراقبة واختبار الضوابط المحيطة ببيئة تقنية المعلومات.

وقال ظهرت الحاجة إلى مراجعة تقنية المعلومات نتيجة للتطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات الذي جعل المنظمات تعتمد على الكمبيوتر ونظم المعلومات بشكلٍ دائم لتنفيذ عملياتها التشغيلية وحفظ بياناتها وإعداد التقارير، وكلما كانت هناك أهمية داخل المنشأة للبيانات المرتبطة بالأنظمة الحاسوبية كانت هناك أهمية للمراجعة.

وأشار إلى حاجة تنفيذ خطة المراجعة إلى مجموعة من العناصر منها التخطيط وجمع المعلومات وسجل المخاطر وبرامج المراجعة والاختبارات وتقييم المخاطر والتقرير والمتابعة.
وقال إن خطوات تنفيذ مشروع المراجعة تحتاج إلى بناء فريق العمل وتحديد المفاهيم المتوقعة من المشروع ومراجعة التقارير السابقة وتحقيق نطاق العمل بشكلٍ دقيق وتحديد قوالب التقارير.

ولفت فواز السيد إلى أن عمليات مراجعة تقنية المعلومات في الوقت الحاضر أصبحت أكثر تعقيداً بسبب تشعب التقنية وصعوبتها.

من جانبه قال الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود مستشار برايس ووترهاوس كوبرز الجريد إن توقيت الندوة مهم لسببين: الأول وهو تأثير الأزمة المالية في الشركات لذلك ينبغي إعادة النظر في أوضاعها الداخلية بسبب الضغوط التي تواجهها إدارة الشركات من المساهمين. أما السبب الثاني، فهو زيادة اهتمام هيئة السوق المالية بحوكمة الشركات، وهذا واضح من اعتماد لائحة الحوكمة ومطالبة الهيئة جميع الشركات المسجلة في السوق المالية بالالتزام بما جاء في اللائحة.

كما أسهم الملتقى في التعريف بأهمية المراجعة الداخلية باعتبارها جزءا من بيئة المراجعة العامة للشركات كما أن الملتقى سعى إلى ضرورة التركيز على المراجعة الداخلية باعتبارها مكملة للمراجعة الخارجية، وأنه لا يمكن الاعتماد على المراجع الخارجي وحده للتأكد من أن المنشآت تعمل على تحقيق أهدافها.

ولفت السهلي إلى أن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة يحتاج إلى تكاتف كثير من الجهات لمواكبة ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية ضخمة، فهذه النهضة الاقتصادية لا بد من أن تصاحبها مهنة محاسبة ومراجعة قوية، ومحاسبون من أبناء البلد على مستوى عال من التأهيل لتولي زمام القيادة في القطاع الخاص. ولا شك أن عدم الاهتمام بتطوير مهنة المحاسبة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى المنشآت وعلى مستوى الاقتصاد.
ويؤكد الدكتور سعد بن عبد العزيز الموسى أستاذ المحاسبة بجامعة الأمير سلطان عميد شؤون الطلاب أن الملتقى يمثل مجالا خصبا لإلقاء الضـوء على موضوع حوكمة الشركات وبيان الأهمية المتزايدة لموضوع الحوكمة وتأثيراته المتعـددة في المراجعة الداخلية في الشركات ومؤسسات الأعمال المختلفة، وخاصة في ظل ظروف الأزمـة المالية العالمية الراهنة التي تعصف بكثير من اقتصاديات العالم المتقدمة والناشـئة.

كما يؤكد الدكتور الموسى على أن الحوكمة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو زيادة وتعزيز ثقة المستثمرين بالمنشآت الاقتصادية، خصوصا الشركات المساهمة وكفاءة إداراتها وإعادة ثقتهم بكفاءة وشفافية سوق المال وانضباط آلياتها.

وتطرق الموسى إلى فاعلية آليات وضوابط حوكمة الشركات التي تعتمد على أربعة أركان، هي: الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي. وبالتالي نجد أن هناك ارتباطا وثيقا ومتشابكا بين مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيمات أسواق المال وتداول الأوراق المالية.

من الجدير بالذكر أن الملتقى استقطب عدداً كبيراً من مديري المراجعة الداخلية في الشركات والجهات الحكومية، وموظفي المراجعة الداخلية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجان المراجعة الداخلية، والشركات العائلية، كما شارك في الملتقى نخبة من الخبراء المختصين في هذا المجال إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين ومديري الشركات والمهتمين، ومنهم الدكتور سعد مارق عضو مجلس الشورى، والدكتور صلاح البخيت نائب رئيس هيئة السياحة والآثار، وفواز السويد مدير مراجعة تقنية المعلومات والشبكات في شركة الاتصالات السعودية، ووليد شكري الشريك الرئيس في برايس ووترهاوس كوبرز الجريد، ونبيل دياب المتخصص في المراجعة الداخلية، وعبد الرحمن مولاي المراجع الداخلي في شركة فواز الحكير والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية والأستاذ سليمان الهتلان الشريك في شركة الحميد والنمر للاستشارات، كما شارك في الملتقى عدد من الخبراء المتخصصين من خارج المملكة وهم: روبرت بارندين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز الجديد السعودية والأستاذ هاري أولدرايف الشريك في PWC في المملكة المتحدة والخبير في المراجعة الداخلية، والأستاذ هاري هوبارد المستشار الأول في شركة الحميد والنمر للاستشارات.