سوق السلع .. من هونج كونج إلى الرياض
تعد سوق السلع لبنة أساسية نحو إعادة الهيكلة الاستثمارية في السعودية وتوسعة مجالات الاستثمار ومساندة قطاع الأعمال في توجيه المدخرات لدعم التنمية الاقتصادية. والإقرار في محتواه هو الاتجاه نحو توسعة الأسواق المالية، خاصة أسواق السلع أسوة بما يحدث حاليا في دول العالم المتقدم. وتفتقر منطقة الشرق الأوسط حاليا على الرغم من كبر حجم الحركة الصناعية والتجارية فيها إلى سوق خاصة بالسلع كما موجود في الشرق الأقصى (هونج كونج وسنغافورة وماليزيا) أو أوروبا (في لندن) أو في الولايات المتحدة.
وهذه الأسواق عبارة عن أسواق يتم فيها تداول السلع الاستراتيجية مثل النفط والمعادن مثل النحاس والحديد والمنتجات الزراعية كالسكر والقمح والشعير وغيرها. ويمكن لهذه السوق أن تقدم مجموعات جديدة من السلع كما تم في شرق آسيا لزيوت الطعام. وتسهم الأسواق من خلال عملها في توفير فرص استثمارية للأفراد ما يعطي السوق عمقا وزيادة في حركة التداول، كذلك توفر السوق أداة لتسعير المنتجات بصورة مستمرة ما يسهل على رجال الأعمال تخطيط الإنتاج. وتعطي السوق نوعا من خفض المخاطر الإنتاجية وبخاصة للمصانع التي تستخدم السلع الاستراتيجية كمدخلات في الإنتاج من خلال الدخول في عقود ومراقبة حركة الأسعار.
وإنشاء السوق يعتبر حلقة استراتيجية لدفع عجلة التنمية في المنطقة وفي السعودية كمنتج رئيس لمواد البتروكيماويات والتمور ومنتجات مصافي النفط. وبالتالي تكون الفائدة مرتبطة بدعم الاقتصاد السعودي وتوفير أداة تخطيطية تدعم قطاعا صناعيا عريضا حرصت الدولة على أن تكون حجر الزاوية فيه. ويمكن لهذه السوق أن تصبح عالمية كما هو حادث في شرق آسيا وزيوت الطعام نظرا للخصوصية التي تتمتع بها دول الخليج وارتباطها بالنفط والغاز كرافدين للتنمية الاقتصادية.