دراسة: البت في الاعتراضات الزكوية أكثر صعوبة من الضريبية لتعدد الآراء الفقهية

أكدت نتائج دراسة متخصصة في منهجية عمل لجان الاعتراض الزكوية والضريبية في مصلحة الزكاة والدخل، أهمية زيادة عدد اللجان للتعامل مع العدد الكبير من الاعتراضات التي تحال إليها وسرعة البت فيها.
وبينت الدراسة التي هدفت إلى التعرف على منهجية عمل لجان الاعتراض الزكوية والضريبية الابتدائية في المملكة، واستشفاف المعوقات التي تعترض عملها، أن هناك حاجة إلى إيجاد تعليمات داخلية مفصلة لآلية عمل اللجان لإزالة أي غموض في التعامل مع الاعتراضات.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة المساعد في معهد الإدارة العامة في الرياض، والدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك سعود في الرياض، أنه تم استخدام أسلوب المقابلات الشخصية لجمع بيانات الدراسة، مؤكدين أن اللجان تعتمد بشكل كبير على أحد أعضائها لصياغة التوجه الذي تتبناه هذه اللجان لمعالجة الاعتراض. وأبانت الدراسة أن عملية البت في الاعتراضات الزكوية أكثر صعوبة من البت في الاعتراضات الضريبية بسبب تعدد الآراء الفقهية التي ترتبط عادة بالمعالجة المحتملة للاعتراض الزكوي.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن اللجان تولي "خطاب الاعتراض" اهتماما خاصا عند دراسة الاعتراض وذلك لحصر وتحديد البنود المعترض المعترض عليها وفهم وجهة نظر المكلف حيالها، إضافة إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى تحديد عدد من المعوقات التي تعترض عمل لجان الاعتراض والتي ستسهم معالجتها في تطوير عمل تلك اللجان.
وقال الباحثان: "إن الدراسة تناولت ركيزة من ركائز النظام الزكوي الضريبي في المملكة وهي لجان الاعتراض الزكوية والضريبية الابتدائية، وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوعا لم يسبق بحثه"، مشيرين إلى أن هدف البحث فهم منهجية عمل لجان الاعتراض وذلك للإسهام في مساعدة الجهات التشريعية والتنفيذية على استشفاف المعوقات التي تعترض عمل تلك اللجان ومن ثم معالجتها. وأبان السهلي أن البحث يسهم في تعريف الأطراف التي تتعامل مع لجان الاعتراض بالآلية التي تعمل بها تلك اللجان بغرض الإسهام في رفع كفاءة التعامل معها.
وأظهر البحث اعتماد اللجان بشكل كبير على العضو المتخصص من أعضائها في صياغة التوجه الذي تتخذه للفصل في الاعتراض، وهذه النتيجة تؤكد أهمية العناية باختيار أعضاء للجان ممن يتمتعون بالتأهيل والخبرة المناسبين من أجل تحقيق فاعلية وكفاءة عملية التعامل مع الاعتراضات. كما تؤكد هذه النتيجة أهمية زيادة عدد المتخصصين في مجال المحاسبة في لجان الاعتراض من أجل سرعة التعامل مع الاعتراضات خاصة أن البحث أكد أن أكثر الاعتراضات التي تحال إلى اللجنة ذات طبيعة محاسبية تخصصية.
وأشار البحث أيضا إلى أن عملية البت في الاعتراضات الزكوية أكثر صعوبة من البت في الاعتراضات الضريبية بسبب تعدد الآراء الفقهية التي ترتبط بالمعالجة المحتملة للاعتراض الزكوي. كما توصل البحث كذلك إلى أن اللجان تولي "خطاب الاعتراض" اهتماما خاصا عند دراسة الاعتراض وذلك لحصر وتحديد البنود المعترض عليها وفهم وجهة نظر المكلف حيالها . وهذه النتيجة تبرز أهمية العناية بإعداد هذا الخطاب من قبل المكلفين. كما تبين أيضا أنه على الرغم من استرشاد الأعضاء بشكل عام بقرارات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية السابقة، إلا أن وجود تلك السوابق لا يعني بالضرورة الأخذ بتوجهها نفسه. خاصة فيما يتعلق بالاعتراضات الزكوية، وذلك بسبب احتمال تبني اللجنة لرأي فقهي غير ذلك الذي استند إليه القرار السابق.
وأظهر البحث أيضا أن جلسة الاستماع التي تعهدها اللجنة تسهم بشكل عام في التأثير في قرار اللجنة بشأن البت في الاعتراض، وأن اللجان تستفيد من هذه الجلسة بشكل أساسي لتعميق فهمها لوجهات نظر طرفي الاعتراض والعمل على توضيح وجهات نظرهم بما في ذلك تقديم بيانات جديدة تدعم وجهات النظر تلك. كما أظهر البحث أن على المكلف عدم إضاعة الجهود في إضافة بنود اعتراض جديدة أثناء جلسة الاستماع، غير تلك التي يحتويها خطاب الاعتراض، لأن اللجان لن تنظر فيها في الغالب.
وتوصل البحث أيضا إلى أهمية زيادة عدد اللجان للتعامل مع العدد الكبير من الاعتراضات التي تحال إليها وسرعة البت فيها، كما تبين أيضا أن هناك حاجة إلى إيجاد تعليمات داخلية مفصلة لآلية عمل للجان لإزالة أي غموض في التعامل مع الاعتراضات.
وأظهر البحث أيضا أن أعضاء لجان الاعتراض يشعرون بتمتعهم بالاستقلال عن المصلحة في جميع ما يتعلق بعملهم كأعضاء في اللجنة. إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى تأكيد هذا الاستقلال للمكلفين، ومن ذلك عقد اجتماعات اللجان في مكان آخر غير مقر المصلحة. أما من ناحية الإمكانات والتسهيلات المتاحة للجان، فقد أوضحت النتائج أنها غير كافية ولا تتناسب مع أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجان التي تنظر في قضايا ذات ثقل مالي كبير. ويرى أعضاء اللجان أهمية أن يتم تفريغ سكرتير اللجنة لعمل اللجان فقط، وكذلك أهمية تنمية مهارات السكرتير للإسهام في سرعة التعامل مع الاعتراضات.
وخلصت الدراسة إلى أن نتائج هذا البحث يجب أن تقرأ بصفة عامة أخذا في الحسبان أنها محدودة بالبيانات المستخدمة، فقد اعتمدت هذه الدراسة على البيانات المستقاة من المقابلات الشخصية مع أعضاء اللجان. وأوضحت أن دقة هذه البيانات مرتبطة بخبرة العضو ومركزه الوظيفي ومدى إدراكه الشخصي لطبيعة الموضوعات محل النقاش، وكذلك أيضا الطبيعة الشخصية للعضو نفسه (مثل مستوى التفاؤل، الجدية، الموضوعية). كما أن عينة هذه الدراسة تشمل اللجان الاستئنافية، إلا أن تلك الحدود لا تقلل من أهمية هذا البحث بصفته أول دراسة تتناول منهجية عمل لجان الاعتراض في السعودية.