مجلس الغرف يقدم وصفة من 10 نقاط لضمان استمرار الشركات العائلية

قدم مجلس الغرف السعودية وصفة من عشر نقاط لضمان استمرار الشركات العائلية وتفادي انهيارها، تركز على الدعم التنظيمي والتشريعي لهذه الشركات انطلاقا من دورها الرئيسي في الاقتصادي الوطني.
وجاءت وصفة من المجلس من خلال المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية الذي أصدر دليلا استرشاديا لهذه المنشآت حول حماية حقوقهم وحقوق مساهميهم. ويستهدف البرنامج الخاص بالدعم التنظيمي والتشريعي للمنشآت العائلية السعودية في المركز العمل على تشكيل مجلس الحكماء لتقديم خدمات الوساطة الإصلاحية العائلية التي سيقدمها لمن يحتاج من المنشآت العائلية في السعودية. ومن أهداف البرنامج وضع الإطار التنظيمي القانوني لدليل إرشادي لميثاق العائلة للمنشآت العائلية بالتعاون مع مستشارين متخصصين.
وجاء في الدليل "إن الواقع اليوم يفرض على المعنيين من أصحاب الشركات والمؤسسات العائلية إعادة النظر في قراءتهم للدليل بتمعن وتحديد موقفهم مما جاء فيه من موجهات مع تزايد حدة المنافسة التجارية وتداعيات الأزمة المالية العالمية.

لماذا دليل الشركات العائلية؟

تمثل الشركات العائلية السعودية دعامة مهمة من دعامات الاقتصاد الوطني وتشير الإحصاءات إلى أنها تمثل نسبة 95 في المائة من الشركات المسجلة بالمملكة باستثمارات قدرت بنحو 250 مليار ريال, وكثير من هذه الشركات تواجه متاعب كثيرة بسبب سياستها في الإدارة واعتمادها على الأشخاص المؤسسين بشكل كامل, وفي حال وفاة المؤسس قد تنشب خلافات بين الورثة تهدد استمرارية الشركة.
ومع دخول المملكة منظومة التجارة العالمية عام 2005 واحتدام المنافسة في الاستحواذ على السوق وظهور التكتلات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات وأخيرا وقع الأزمة المالية العالمية المدوي على الاقتصاديات الدولية لا تبدو ثمة خيارات كثيرة أمام الشركات العائلية في المملكة سوى الاستجابة لهذا الواقع الجديد للمحافظة على استمراريتها بتحولها لشركات مساهمة عامة والدخول في تحالفات وتكتلات لزيادة قدراتها التنافسية .
والدولة من جانبها لم تأل جهدا لتيسير عملية تحول الشركات العائلية لمساهمة, فقد بادرت وزارة التجارة والصناعة إلى تبسيط القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التحول لتتم بيسر وسهولة وفي أقصر مدة ممكنة بما يضمن استمرارية عملها وعدم تأثره.

دليل إرشادي

وانطلاقا من هذه المعطيات فقد أصدر مجلس الغرف السعودية دليلا إرشاديا لاستمرار الشركات العائلية تضمن عشر موجهات رئيسية مهمة لمساعدة هذه الشركات ومعاونتها في اتباع الأساليب النظامية في حال وفاة الشركاء الرئيسين خوفا من تعرضها لخلافات تعصف بها وتعرضها لمخاطر الانهيار، ويأتي هذا الدليل في إطار هدف أكبر هو تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة وفقا لضوابط محكمة وضعتها وزارة التجارة والصناعة, ولعل وجود عدد غير قليل من تجارب التحول الناجحة من شركات عائلية إلى مساهمة عامة والثمار التي جنتها تلك الشركات من حيث زيادة رأس المال والأصول وتعزيز القدرة على مواجهة المصاعب والأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الخبرات والكفاءات الإدارية وتوزيع المسؤوليات.

أولاً: الشركة العائلية في شكل شركة تضامن

المشكلة:

يشير الدليل الإرشادي لاستمرارية الشركات العائلية إلى أن المادة (24) من نظام الشركات نصت على أنه لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في الإدارة وغالبا ما يكون الشريك المدير هو صاحب السيطرة على رأس المال، ونصت المادة (33) بعدم جواز عزل المدير الشريك المعين في عقد الشركة إلا بقرار من ديوان المظالم بناء طلب أغلبية الشركاء, ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة حل الشركة، كما نصت المادة (35) على أن الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة, ومع ذلك يجوز النص في العقد استمرارية الشركة مع الورثة حتى لو كانوا قصرا في حال وفاة أحد الشركاء ويجوز أيضا استمراريتها بين الباقين من الشركاء في حالات الوفاة والإفلاس والإعسار والانسحاب والحجر على أحد الشركاء.

ما يقترحه الدليل:

ولتلافي الخلاف الذي قد يقع بين الشركاء نتيجة وفاة شريك رئيسي أو أكثر من شريك يقترح الدليل أن ينص في عقد شركة التضامن على جواز استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ولو كان أحدهم أو كلهم من القصر, وكذلك مع الشركاء الباقين في حالة تخارج ورثة الشريك المتوفى.
وفيما يتعلق بالخلاف بين الشركاء في أمور الإدارة يقترح الدليل تعيين مدير للشركة من غير الشركاء تكون له صلاحيات إدارية ومالية واسعة وتكتفي جماعة الشركاء بوضع خطط النشاط التجاري والقواعد المالية والإدارية.

ثانياً: الشركة العائلية في شكل شركة توصية بسيطة

المشكلة:

يوضح الدليل أن أساس شركة التوصية البسيطة تتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون وشركاء موصون ، والقاعدة أن يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة في أمواله الخاصة ولا يسأل الشريك الموصي إلا في حدود حصته في رأسمال الشركة .
وفى مقابل هذه المسؤولية للشريك المتضامن فإن النظام يخول له سلطة الإدارة كاملة ويحظر على الشريك الموصي التدخل إلا في الإدارة الداخلية، وإذا تدخل يصبح شريكا متضامنا.
وفى الغالب يكون الشريك المتضامن هو المسيطر على رأسمال الشركة, مثال أن يكون الأب شريكا متضامنا والأبناء شركاء موصين.
وينص النظام على سريان قواعد شركات التضامن على شركات التوصية البسيطة (مادة 39) من النظام .

ما يقترحه الدليل :

حتى لا تتعرض الشركة للحل في حال وفاة الشريك المتضامن بمقتضى النظام، فان الدليل يقترح أن يجوز النص في عقد الشركة على استمرارها واختيار أحد الشركاء الموصين أو ورثة الشريك المتوفى ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية ليكون شريكا متضامنا.

ثالثاً : الشركة العائلية في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة:

المشكلة :

الشركات العائلية ذات المسؤولية المحدودة تحمل طابع شركة الأشخاص وشركة الأموال في الوقت نفسه فهي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز تأسيسها من شريكين فأكثر, وإذا أراد أحد الشركاء التنازل عن حصته في رأس المال فللشركاء خلال (30) يوما من الإخطار استرداد هذه الحصة (بمعنى شرائها دون الغير).
وتحمل طابع شركات الأموال في كون الشريك لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته من رأس المال ولا تمتد المسؤولية لماله الخاص وهو هدف رب العائلة في هذا النوع من الشركات العائلية.
ونص النظام أنه إذا زاد عدد الشركاء عن 20 وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل يقوم بمراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي فيما يعرضه المدير وهو ما يخلق تداخلا في الإدارة ونشوب خلافات بين الشركاء.

ما يقترحه الدليل:

ويقترح الدليل في ذلك يعين الشركاء مديرا أو أكثر للشركة من غير الشركاء المنتمين للعائلة وتفصل سلطة التخطيط وهى مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة عن سلطة التنفيذ ممثلة في مدير الشركة .

رابعا: فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية:

المشكلة : اختلاط الملكية بالإدارة

ما يقترحه الدليل:
يتحدث الدليل عن أهمية فصل ملكية رأس المال عن الإدارة كضمانة لاستمرار الشركات العائلية بمختلف أنواعها بتعيين مدير تتوافر فيه الخبرات اللازمة والثقة ويترك له الصلاحيات كاملة في إطار القواعد المالية والإدارية والتسويقية التي يضعها الشركاء ويسأل المدير عنها أمامهم وذلك لتلافي انهيار الشركة في حال اختلاف الشركاء .
ويرد الدليل عن حقيقة صعوبة إقناع الشركاء في الشركات العائلية بفصل الملكية عن الإدارة بأن الفكر الاقتصادي الحديث يتطلب هذا الفصل ، كما أن الشركاء يظل لهم حق عزل المدير متى ما قدروا أنه ليس صالحا لإدارة الشركة.

خامساً: إنشاء هيكل إداري وتنظيم مالي ومحاسبي:

المشكلة: عدم وجود هيكل إداري ونظام مالي ومحاسبي دقيق.

مما يعوق استمرار الشركات العائلية عدم وجود هيكل إداري دقيق وتنظيم مالي ومحاسبي سليم, الأمر الذي يقود لاختلاط المسؤوليات والاختصاصات والحقوق والالتزامات, لذا لابد من وجود هذه التنظيمات مهما كانت الشركات العائلية صغيرة .
في كثير من الأحيان يحصل خلط لمال الشركة بمال الشريك الرئيسي بها نتيجة لغياب التنظيمات المالية والمحاسبية.
ما يقترحه الدليل:

يقترح الدليل على الشركات مهما كان حجمها وضع نظام مالي ومحاسبي دقيق وهيكل إداري واضح وتعيين محاسب مؤهل تعطي له الصلاحيات كاملة للتصرف طبقا للأصول المحاسبية الصحيحة دون التدخل بأعماله.
وأن تقوم كل شركة عائلية يعمل لديها عشرون عاملا فأكثر بتعيين محاسب حتى يتحقق استقرارها المالي خاصة أن هؤلاء العاملين تكون لهم مكافآت نهاية الخدمة كبند لا يمس في الميزانية ويستمر سنويا لكيلا تفاجأ الشركة بطلب مكافآت نهاية الخدمة وهي لا تملك سيولة مالية كافية أو تتعثر في دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية فتتعرض للحجز الإداري إلى غير ذلك من الأمور .

سادسا: توسيع ملكية رأس مال الشركة العائلية:

يقترح الدليل توسيع قاعدة الملكية في رأسمال الشركات العائلية بإدخال شركاء جدد بحصص صغيرة, حيث يمكن تحقيق ذلك مع احتفاظ أصحاب الشركات العائلية بسيطرتهم على رأس المال.
والغرض من ذلك ضخ دماء جديدة للشركة وزيادة فعاليتها بأفكار ورؤى مختلفة تدعم استمرار الشركة وزيادة نشاطها واستقرارها.

سابعاً: الاهتمام بشفافية المعلومات عن الشركة:

وهو مطلب مهم حيث إن أحد الشركاء في الشركات العائلية قد يتخارج أو يتوفى ويحل محله وارث، وفى مثل هذه الحالة لا يكون الشريك الجديد على علم بمركز الشركة المالي, وقد ينتج عن ذلك الاضطراب والتنازع .
وفى ذلك يقول الدليل بأهمية شفافية المعلومات ويكون ذلك بنشر معلومات تعبر بصدق عن الواقع, وقد يفيد هذا الأمر في توسيع قاعدة الملكية أو تحويلها لشركة مساهمة مستقبلا .

ثامناً: وسيلة حل المنازعات بين الشركاء ودياً:

قد يؤدي رفع النزاع بين الشركاء في الشركات العائلية للقضاء لقطع العلاقات التجارية بينهم وقد يصدر حكما بتصفية الشركة في آخر الأمر.
ولضمان استمرار الشركة يقترح الدليل أن تسوى الخلافات بين الشركاء بالطرق الودية للحفاظ على الشركة وعلى الروابط الأسرية في ذات الوقت.
وحيث إن المهام الرئيسية للغرف التجارية فض المنازعات التجارية بين التجار بالطرق الودية فإنه من المناسب الرجوع للغرف للفصل في هذه الخلافات .
واقترح الدليل تشكيل لجنة في الغرف التجارية الرئيسية برئاسة رئيس مجلس الغرفة أو نائبه وعضوية أحد رجال الأعمال ومحاسب قانوني وعضو متخصص في النواحي الشرعية تكون مهمتها التوفيق ودياً في المنازعات بعد سماع وجهات النظر المختلفة واقترح تسوية مرضية وصياغتها على شكل اتفاق يوقع ويوثق وتحفظ نسخة في الغرفة لمتابعته وتنفيذه .

تاسعاً: إعداد جيل جديد من الشركاء:

يقترح الدليل تخصيص حصص من رأسمال الشركة العائلية لأبناء الشريك من أموالهم الخاصة في حياة الأخير ، وتعين الشريك أو الشركاء في حياتهم أحد أبنائهم أو أكثر كمديرين في الشركة, وتخصيص مكافأة لهم مقابل دورهم في الإدارة.

عاشراً: أهمية التحول إلى شركات مساهمة:

يقول الدليل في خاتمته بأهمية تحول الشركات العائلية لشركات مساهمة حيث إنها من أنواع الشركات التي يفضل غالبية المستثمرين استثمار مدخراتهم فيها ويسهل تملك أسهمها وتوزيعها بين الورثة دون تأثرها بوفاة أحد المساهمين, كما أنه يمكن توسيع قاعدة الملكية نتيجة تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية . وسيكون من المناسب تشجيع تحول الشركات العائلية لشركات مساهمة والحث على ذلك وفقا ً للأنظمة والإجراءات المتبعة خاصة أن الموافقة الرسمية بتحول الشركة لشركة مساهمة سيولد اطمئنانا لدى الجمهور يقوده للاكتتاب والاستثمار فيها.