دراسة خليجية: سن التشريعات القانونية يضاعف من حجم إسهامات المرأة في دعم الاقتصاد

اعتبرت دراسة اجتماعية أن الرجل الخليجي المتسبب الأكبر للعنف ضد المرأة من بين جملة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقم من مشكلة ظاهرة العنف في الخليج.
وقالت الدراسة التي أعدتها الدكتورة فاطمة الصائغ أستاذ تاريخ ومجتمع في جامعة الإمارات إنه لا بد من توعية الرجل بوصفه المتسبب الأكبر للعنف، والتأكيد على توعية المرأة بحقوقها المدنية والقانونية، لأن جهل المرأة بتلك الحقوق يؤدي إلى الصمت وبالتالي تفاقم المشكلة وتناميها وتهديدها صحة المرأة الجسدية.
وأوضحت أن انشاء دور الإيواء التي باتت تضاعف الجهات المعنية من أعدادها وتقديم الدعم النفسي والطبي للمرأة لا يكفي وحده للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، إذ لا بد من البحث في أسبابها واستئصالها تماما من المجتمع حتى تستطيع المرأة العيش بأمان والحصول على كامل حقوقها الإنسانية والمدنية.
وأوضحت الدكتورة الصايغ أن الإمارات تعد الأولى عربيا في سن قانون يجرم التحرش الجنسي، حيث اتخذت جميع الإجراءات لحمايتها نفسيا وجسديا من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة التي تحمي المرأة سواء كانت مواطنة أو وافدة، فقد تم في عام 2005 وضع قانون الأحوال الشخصية الذي يحمي حقوق المرأة في المجالات الشخصية والشرعية وبالتالي يحفظ حقوقها وحقوق أبنائها، كما تم فتح مراكز إيواء للمرأة التي تتعرض للعنف الأسري أو من ضحايا الاتجار بالبشر.
وأشارت الصايغ في دراستها بعنوان "المرأة وتحديات التنمية في منطقة الخليج "، متخذة من تجربة الإمارات نموذجا لتطور المرأة"، إلى أن التشريعات القانونية أسهمت بفتح المجال أمام المرأة لكي تسهم بفعالية في المجال الاقتصادي، فقد حفظ القانون للمرأة حق إدارة أموالها وحق إقامة المشاريع الاقتصادية الخاصة بها، مما ضاعف من حجم إسهامات المرأة في دعم الاقتصاد من 9.6 في المائة في عام 1986 إلى 33.4 في المائة، وتمثل المرأة نحو 59 في المائة من قوة العمل المواطنة، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني بلغ نحو 22.5 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في العالم.
وقالت الصائغ إن التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2008، أوضح أن الأهداف الإنمائية للألفية بالنتيجة الإيجابية لسياسات الإمارات الرامية لتحقيق أهداف محددة في عدد من المجالات بما فيها تمكين المرأة، فقد احتلت المرأة في الإمارات المرتبة 43 بين 177 دولة، والمرتبة 29 عالميا في مقياس تمكين المرأة وهي المرتبة الأولي عربيا. ونجحت المرأة في الإمارات في إبراز قدراتها التنموية في مجالات متعددة، من خلال استفادتها من فرص التعليم في تحقيق مرتبة عالية من النجاح، أبرزها أنها أصبحت تشكل نحو 70 في المائة من خريجي الجامعات، مقابل 40 في المائة من العمالة الوافدة إلى الإمارات، إضافة إلى مشاركتها في الأنشطة العملية السياسية، واتخاذ القرار العام من خلال وجود أربع وزيرات في الحكومة الاتحادية ونحو تسع نساء في المجلس الوطني (البرلمان) المكون من 40 عضوا.
وأكدت أن وعي الدول الخليجية ومن بينها الإمارات لظروفها الديموغرافية والسكانية، التي تشكل العمالة الأجنبية ما نسبته 85 في المائة من سكان المجتمع، يحتم مشاركة المرأة كونها ضرورة ملحة لمصلحة المجتمع، لذا تتبنى خططا استراتيجية تنموية تستهدف المرأة الإماراتية لإمدادها بالدعم الضروري الذي يمكنها من التميز المهني وتنشيط دورها وتفعيله في الحياة العامة جنبا إلى جنب مع الرجل، إضافة إلى ضمان أن جميع مسارات العمل مفتوحة أمام مشاركتها إذا ما رغبت في ذلك.