زيادة أسعار النفط تنعش توقعات الاستثمارات الأجنبية للاقتصادات الناشئة

عاد معهد التمويل الدولي في تقرير صدر يوم أمس، إلى تخفيض توقعاته بشأن حجم الاستثمارات الخاصة العالمية المتوجهة للدول الناشئة، التي كان قد قدرها في مطلع عام 2009 بنحو 165.3 مليار دولار، بينما بات يتوقعها الآن بنحو 141 مليار وذلك بالمقارنة بـ 392 مليار دولار عام 2008 و888 مليار دولار عام 2007، أي بانخفاض الثلثين بالمقارنة بالعام 2008 وبانخفاض نسبته 84 في المائة بالمقارنة بأعلى مستوى بلغته عام 2007.
كما شدد التقرير على أن المعهد قام بمراجعة نماذج تدفقات الاستثمارات العالمية ليأخذ بالاعتبار التأثير المتزايد لدور التدفقات الاستثمارية الخليجية للخارج، الذي تعاظم خلال الأعوام الماضية بسبب تزايد العوائد المالية الخليجية. ووفقا لهذا الإجراء، فإن المعهد يتوقع أن تنخفض الاستثمارات العالمية بصورة أكبر من 141 مليار دولار إلى نحو 119 مليار دولار فقط، أي بانخفاض 22 مليار دولار بسبب تراجع حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج. ويلاحظ هنا أن المعهد كان يقدر هذا الانخفاض بنحو 56 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ولكن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط دفعت إلى تقليص تلك التقديرات وبالتالي خففت من حجم تراجع الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن تنخفض بشكل حاد خلال عام 2009 وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس. وسوف ينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة على تقلص الاستمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل سوف تنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول، خاصة تلك القادمة من خلال النظام المصرفي.
وأوضح التقرير أن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون سوف ينخفض من 315.7 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 20.6 مليار دولار عام 2009، موضحا بأن حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المصدرة سوف ينخفض من 307.6 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 56 مليار دولار عام 2009. وسوف تتخذ هذه الاستثمارات شكل الاستثمارات المباشرة علاوة على المحافظ الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وكانت بيانات سابقة لمعهد التمويل الدولي صدرت خلال عام 2008 قد أظهرت ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، خاصة منذ عام 2002، حيث تقدر حجم تلك التدفقات بنحو 100 مليار دولار عام 2008. وبينت تلك البيانات أن ارتفاع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2002 قد دفع الهيئات والجهات المسؤولة عن إدارة الفوائض المالية إلى البحث عن استراتيجيات استثمارية بديلة سواء من الناحية الجغرافية أو الموجودات الاستثمارية. وقد استفادت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا سيما مصر، المغرب، تونس، الجزائر، والأردن بصورة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الخليجية حيث يقدر معهد التمويل الدولي إجمالي تلك التدفقات بنحو 85 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2007، بينما تقدر إحصائيات ارتفاع هذه التدفقات إلى نحو 100 مليار دولار عام 2008. وهي تمثل 11 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الخارجة من دول مجلس التعاون، التي تقدر بنحو تريليون دولار خلال الأعوام السبعة الماضية.
وفقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، شكلت التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى مصر نحو 25 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها أي بنحو 11 مليار دولار عام 2008، حيث تم استثمار معظم تلك الاستثمارات في مشاريع عمرانية وعقارية وقطاع الاتصالات والسياحة ، علاوة على القطاع المالي. كذلك الحال في تونس التي مثلت حصة دول مجلس التعاون 1.6 مليار دولار أي نحو 6 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية عام 2008. أما في المغرب، فقد بلغت حصة دول التعاون من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إليها 2.8 مليار دولار نحو 15 في المائة عام 2008. وقد ذهب معظمها في مشاريع عمرانية وسياحية أيضا.