وجود نظام ضريبي متميز يسهم في تحقيق جاذبية للبيئة الاستثمارية في المملكة

أكد الدكتور عواد العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن تحديث أنظمة الاستثمار وتطويرها بصفة مستمرة يسهم في تحقيق مزيد من التحسينات التي تنعكس على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مشيرا إلى أن أهمها وجود نظام ضريبي متميز.
وقال العواد في حوار: "إن البنك الدولي أدرج ضمن المعايير الرئيسية لتقييم بيئة الاستثمار معيارا يتعلق بالضرائب والمملكة تحتل حالياً مرتبة متقدمة في هذا المجال مقارنة بدول العالم المختلفة (السابعة عالمياً) والجهود مستمرة من قبل كافة الجهات المعنية لتحسين مركز المملكة والمحافظة على المراكز المتقدمة التي تحققها والعمل على تحقيق مراكز أفضل".
وأوضح وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار، أن النظام الضريبي الجديد خفض نسبة ضريبة الدخل من 45 إلى 20 في المائة على الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، كما سمح بترحيل الخسائر إلى السنوات التالية إلى أن يتم استردادها بالكامل، والسماح بحسم مصروفات البحوث والتطوير.

.........................

هل يمكن أن تعطينا نبذه قصيرة عن مهام الهيئة العامة للاستثمار؟ وما الذي حققته في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/1/1421هـ، ويتمثل الهدف العام للهيئة في العمل على تنمية وتشجيع الاستثمار. ومن مهامها الأساسية إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، متابعة وتقييم أداء الاستثمار، إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها، التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المتعلقة بالاستثمار إضافة إلى تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية. وبعد مبادرة الهيئة بإطلاق المدن الاقتصادية أضيف لها مهام الإشراف على المدن الاقتصادية التي ستسهم بشكل عام في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى تنافسية المملكة.
وتقوم الهيئة حالياً بقيادة المحافظ عمرو الدباغ بتنفيذ برنامج 10 في 10 بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول من حيث تنافسية مناخ الاستثمار بحلول عام 2010م. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وتهيئة مناخ ملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة لدى عدة جهات دولية ويتم بموجبها تقييم البيئة الاستثمارية في دول العالم المختلفة ومنذ إطلاق البرنامج وهو يحقق نتائج ملموسة من حيث تحسين تصنيف المملكة في عدة تقارير دولية.
وبحسب تقارير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتقييم بيئة الأعمال التجارية ومدى تنافسيتها عالميا، فقد قفزت المملكة من المركز 67 عام 2004م إلى المركز 38 عام 2006م، ومن المركز 23 عام 2007م ليضع المملكة في المركز 16 عالميا هذا العام، والأولى للعام الثاني على التوالي على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي. وهذا لم يكن إلا بفضل من الله أولا ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والدور الإيجابي والملموس الذي تقوم به الجهات الحكومية المختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة المتمثل في الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول من حيث تنافسية مناخ الاستثمار بحلول عام 2010.

كما دخلت المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة في العالم استقطبت استثمارات أجنبية وفقاً لتقرير "أونكتاد" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومن المأمول أن تحتل المملكة مع نهاية عام 2010، أحد المراتب المتقدمة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتفق مع الخطط الموضوعة لتنفيذ برنامج 10 في 10 وهذا بلا شك يتطلب استمرارية التعاون القائم حالياً بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق هذا الهدف المنشود.

كيف ترون أهمية تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وسبل زيادتها وأثر ذلك على تنوع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد السعودي؟

يصنف اقتصاد المملكة حالياً بأنه يعتمد في تنافسيته بالدرجة الأولى على الموارد الطبيعية (مؤشر الاقتصاد قائم على عوامل الإنتاج)، إلا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية، كالصناعات التحويلية، والأعمال المصرفية، وخدمات الرعاية الصحية والسياحة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تصنيفها على أنها في مرحلة التنافسية القائمة على الكفاءة، وبعضها الآخر على أنه في مرحلة التنافسية القائمة على الإبداع والابتكار.
وعملية تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية والتقليل من الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل، له أهمية كبرى وانعكاسات إيجابية على القاعدة الاقتصادية للمملكة. حيث يتم حاليا تبني عديد من المبادرات على صعيد الاقتصاد الكلي في مجالات مثل تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، والتعليم عالي الجودة، ودعم روح المبادرة الاستثمارية لدى الشباب السعودي، والتنمية الإقليمية التي تبرز مكامن القوة الاقتصادية لكل منطقة ومنها مبادرات المدن الاقتصادية، والتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بالمعايير العالمية في عملية المحافظة على البيئة لتنامي الاهتمام بإيجاد بيئة اقتصادية تنافسية.

كما تعلمون فإن نظام ضريبة الدخل يعد أحد الأنظمة الحديثة في المملكة ويتفق مع سياساتها الاقتصادية والتنموية، كيف تعلقون على هذا النظام ودوره في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة؟

لا شك في أن تحديث الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار وتطويرها بصفة مستمرة أمر مطلوب، حيث يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التحسينات التي تنعكس على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومن أهم الأنظمة التي تسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذبها وجود نظام ضريبي متميز، والبنك الدولي أدرج ضمن المعايير الرئيسية لتقييم بيئة الاستثمار معيار يتعلق بالضرائب، والمملكة ولله الحمد تحتل حالياً مرتبة متقدمة في هذا المجال مقارنة بدول العالم المختلفة (السابعة عالمياً) والجهود مستمرة من قبل كافة الجهات المعنية لتحسين مركز المملكة والمحافظة على المراكز المتقدمة التي تحققها والعمل على تحقيق مراكز أفضل بإذن الله.

ما - من وجهة نظركم - أهم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتطور الاقتصاد السعودي ووصوله للعالمية؟

العمل على تحسين مستوى الإنتاجية في بعض قطاعات الاقتصاد لتوازي المستوى السائد في الدول الأكثر تنافسية في العالم، إضافة إلى ضرورة توفير مزيد من الفرص الوظيفية. فإن تحسين تنافسية المملكة سيتيح توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها، وسوف يسهم في تشجيع الاستثمار، وحفز نمو قطاع الأعمال، وزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص، علاوة على الارتقاء بمستوى الإنتاجية في القطاعات غير النفطية وسيسهم، بصورة دائمة، في دعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام في المملكة والوصول للعالمية. وأود الإشارة هنا إلى ضرورة تكثييف الجهود من قبل الأجهزة الحكومية المعنية للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على تعديل بعض اللوائح التنظيمية والتنفيذية ذات العلاقة بالمؤشرات الاقتصادية العالمية التي لها تأثير كبير في تقييم تنافسية اقتصاديات دول العالم وذلك في إطار برنامج تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.

ما حجم مشاركات الهيئة العامة للاستثمار في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بتشجيع وجذب الاستثمارات تنظيما وإشرافا؟

شاركت الهيئة في عديد من الفعاليات الاقتصادية المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها وورش عمل متخصصة بأحد القطاعات التي تركز عليها الهيئة مثل قطاع النقل، والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات القائمة على المعرفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسعى الهيئة كذلك إلى عقد منتديات يتم فيها استقطاب شخصيات عالمية وبارزة في هذه المجالات كمنتدى التنافسية الذي يقام سنوياً تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وأصبح هذا المنتدى يحظى بسمعة عالمية .

من واقع خبرتكم، كيف ترون الأسلوب الأمثل للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية؟

من المعلوم أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، من حيث بلورة البرنامج الاقتصادي الاستراتيجي، وسن الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بأنشطة الأعمال والاستثمار، والاستثمار في التجهيزات الأساسية، والتعليم. ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي هو الخطوة الأساسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية. والإصلاح الاقتصادي يقوم على مبدأ التعاون بين كل من القطاع العام كجهة مشرعة رقابية والقطاع الخاص كجهة مستفيدة. ومن أفضل الأساليب إقامة منتديات للنقاش بين القطاعين العام والخاص وذلك لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي وتحفيزه. حيث يقوم مركز التنافسية الوطني بدوره كمركز تفاعلي وتنفيذي لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص إلى تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة بدعم إنشاء مجالس استشارية لمجمعات الأعمال التي تجمع بين الجهات ذات العلاقة من كلا القطاعين لتحديد مبادرات تحسين التنافسية في القطاع الخاص وبلورتها والتعاون بشأنها.

توجد علاقة تعاونية وتكاملية بين مصلحة الزكاة والدخل والهيئة العامة للاستثمار، فهل يمكن إبراز أهم جوانب هذه العلاقة؟

من أهداف الهيئة الأساسية تحسين أوضاع مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة لإصلاح ما من شأنه رفع ثقة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي بتنافسية وجاذبية مناخ المملكة الاستثماري. وثمار التعاون بين المصلحة والهيئة برزت في عدة جوانب كان من أهمها صدور النظام الضريبي الجديد بمتابعة كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وعمرو الدباغ محافظ الهيئة وجهود القائمين عليه في كل من المصلحة والهيئة. حيث تعد نسبة الضريبة وطريقة تحصيلها من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي.
وبحسب نظام ضريبة الدخل الجديد على الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، تم تخفيض نسبة ضريبة الدخل من 45 في المائة إلى 20 في المائة، والسماح بترحيل الخسائر إلى السنوات التالية إلى أن يتم استردادها بالكامل، والسماح بحسم مصروفات البحوث والتطوير. كما اعتمد النظام أسلوب الربط الذاتي الذي تأخذ به الأنظمة الضريبية العالمية الحديثة وتم تطبيق الإجراءات والمعاملات الحكومية إلكترونيا بحيث تستطيع الشركات سداد ما عليها من اشتراكات ضمان اجتماعي وضرائب من خلال الشبكة الإلكترونية، مما أدى إلى التخفيف من الأعباء المتعلقة بسداد الضرائب. إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بالتعاون مع المصلحة بإنشاء مكاتب تمثيلية للمصلحة في مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة وتسهيل إجراءات ضريبة الدخل وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتشجيع المبادرات الاستثمارية. وستسعى الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تفعيل تطبيق حلول وإجراءات الحكومة الإلكترونية لتسهيل تسجيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والزكاة من خلال الإنترنت. وبفضل جهود الطرفين احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا في سهولة تسديد الضرائب والثانية عالميا من حيث عدد تسديد الضرائب ضمن مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

كما تعلم سعادتك أن لمصلحة الزكاة والدخل مندوبين في المركز الشامل للهيئة العامة للاستثمار في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ... هل يرى سعادتكم أن خدمات المراكز الشاملة قد حققت الأهداف المرجوة من إنشائه؟
بالتأكيد، فقد حققت تلك المراكز عدة إنجازات في مجال خدمات المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمت للمستثمرين في عام 1428هـ نحو 38 ألف خدمة منها ما يزيد على 500 خدمة من مكتب مصلحة الزكاة والدخل.