فتح "الشيكات المرتجعة" في منتدى جدة التجاري .. وجدل حول الحلول

أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة البارحة الأولى خلال افتتاح فعاليات منتدى جدة التجاري أمس في جدة ضرورة أن يتصدى القطاع الحكومي لمعوقات قطاع المال والأعمال ويبذل كل التسهيلات للمشاريع التي تحقق مصلحة الوطن، ويواكب التطور الذي تفرضه تعهدات المملكة الدولية، وشدد سموه في الوقت نفسه على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته في توطين الاستثمارات وتوظيف قدراته في خدمة بلده، وأن ينهض بدوره كاملا في مجالات الخدمة الاجتماعية.

#3#

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن المنتدى يأتي تتويجها للجهود المشتركة المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية في جدة، ليناقش القضايا التي تهم التاجر ورجل الأعمال، وتلامس في الوقت ذاته حاجة المواطن والمستهلك، على ضوء النظم والقوانين المترتبة على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويعظم التلاحم بين القطاعين الخاص والعام .

من جانبه، أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة أن أهمية منتدى جدة التجاري تكمن في نوعية القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها وتناولها والمتعلقة بالتمويل والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالعمل التجاري، وكذلك مشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين لبحث هذه القضايا والموضوعات وإن قطاع الأعمال في السعودية أصبح له خبرة ودراية واسعة في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج وأصبحت إسهاماته في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة بارزة لدى الجميع، لهذا فإن حكومة السعودية عولت عليه كثيرا عند وضع الآليات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية العالمية، وما حصل من نقص في المنتجات الغذائية الذي شهده العالم، فمن الواجب على الأجهزة المعنية في المملكة بذل ما في وسعها لتسهيل عمل القطاع الخاص، ولاشك أن هذا المنتدى وما يصدر عنه من مقترحات تعتبر دليلا يستفاد منه للأجهزة الحكومية للوقوف على المشكلات والعقبات.

من جهة أخرى تفاعل المشاركون في منتدى جدة التجاري الأول أمس مع طرح قضية الشيكات التجارية، مؤكدين تضرر القطاع التجاري منها بشكل كبير، وأجمع الحضور من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين على ضرورة إصدار نظام جديد يتضمن عقوبات صارمة للقضاء على المشكلة.

وجاء من بين الطروحات تفيعل عقوبة السجن على من يقدمون شيكات دون رصيد إلا أن هذا الطرح لم يرق لبعض المشاركين الذين استشهدوا بقضية سجن الأجهوري التي مضى عليها 30 عاما دون نتيجة تذكر مطالبين بتحرك على مستوى رسمي من قبل وزارة الداخلية.

#2#

وحذر المشاركون في الجلسة العلمية الثانية لمنتدى جدة التجاري الأول من الجرائم التجارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الشيكات دون رصيد التي تجاوزت سبعة آلاف شيك خلال العام الماضي، وطالب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية عبد العزيز بن راشد كليب بضرورة رفع الثقافة القانونية لدى جميع العاملين في مجال المال والأعمال.

#4#

وتطرق علي باسمح، رجل الأعمال، إلى أن قضية الشيكات التجارية قضية أزلية خلفت الكثير من المشكلات لقطاع الأعمال الذين لم يتمكنوا من حسم مطالبتهم وشاركه في الرأي ماجد قاروب المستشار القانوني الذي طالب بتفيعل قوانين تضن عودة الحقوق إلى أصحابها والتعاون فيما بين الجهات الحكومية لفرض العقوبات على أرض الواقع.

وأجمع المشاركون في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الأول على أن المشاريع المقامة حاليا في السعودية لن تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من دول العالم، وأعلنوا في الوقت نفسه الحاجة إلى توسيع مصادر التمويل في ظل وجود عقود تزيد على 300 مليار ريال خلال العام الجاري.

وأشارت الدكتورة ناهد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك جلف ون إن السعودية التي تعتمد بشكل كبير على الشركات العائلية والتمويل الداخلي لن تتأثر من الأزمة المالية العالمية التي تدور رحاها الآن، وقالت ترتب على الأزمة المالية عالميا خسائر مالية كبيرة للقطاع الخاص وهو المصدر الأساسي للرساميل الاستثمارية، وتراجع كبير أو تلاشي لثروة الطبقة المتوسطة وهي المحرك لأي اقتصاد، ارتفاع تكلفة الإقراض ومن ثم تكلفة تمويل المشاريع، والانخفاض المتزايد في عمليات الإقراض وشح السيولة تزيد من توقعات تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع العقار.

#5#

وأضافت: دول الخليج ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية رغم وجود بعض التأثيرات المحدودة، حيث شهدت أسواق المال انخفاضات حادة في مؤشرات أسواقها المالية، وخروج الرساميل الأجنبية (الساخنة) بشكل كبير في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية الأخرى، وكان الأثر الصافي السلبي الأكبر ممثلا في انخفاض أسعار البترول، وسجلت أسواق المال العربية خسائر إجمالية وصلت إلى 224 مليار دولار، وكانت أكبر الخسائر من نصيب دول الخليج وبنسبة 80 في المائة أي ما يعادل 140 مليار دولار، حيث خسرت السعودية 67 مليار دولار، في حين خسرت قطر 26 مليار دولار، والكويت 20 مليار دولار، والإمارات 27 مليار دولار دبي 12 مليار دولار، أبو ظبي 15 مليار دولار، وعمان ثلاثة مليارات دولار، والبحرين 2 بليون دولار، في حين أعلنت الهيئة الكويتية للاستثمار عن خسائر بمقدار 270 مليون دولار في سيتي بانك.

وسلط المهندس أسامة بن محمد كردي عضو مجلس الشورى خلال كلمته الضوء على أزمة التمويل في المملكة، مشيرا أن الإحصاءات التي صدرت أخيرا كشفت المشاريع التي قامت المملكة بتنفيذها بلغت 300 مليار ريال والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة خمسة تريليونات ريال.

#6#

وقال: هذا يؤكد الحاجة الماسة لوجود بنوك محلية قادرة على تمويل مثل هذه المشاريع الضخمة.

وأشار المهندس كردي إلى أن المملكة في حاجة إلى وضع عدد من الإجراءات والتشريعات التي تدعم عملية التمويل وإلى حلول وتجارب جديدة تتجاوب مع متطلبات السوق من وسائل تقليدية أو إسلامية أو من حيث التنظيم الإداري.

وقال إن هناك عددا من الوسائل و الطرق الرئيسة في عملية إمداد السوق بالسيولة الكافية لتمويل المشاريع المستقبلية والتي قيد التنفيذ فالبنوك المحلية لها دور محوري في عملية التمويل و لكن مع الأزمة الحالية تتعرض هذه المصارف لضغط من مؤسسة النقد لذلك يجب إعادة النظر في أساليب عملها بحيث تكون أكثر مرونة في عملية التمويل والإقراض.

وحذر المشاركون في الجلسة العلمية الثانية لمنتدى جدة التجاري الأول من الجرائم التجارية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها الشيكات دون رصيد التي تجاوزت سبعة آلاف شيك خلال العام الماضي.

#7#

وطالب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية عبد العزيز بن راشد كليب بضرورة رفع الثقافة القانونية لدى جميع العاملين في مجال المال والأعمال.

وتحدث علي حسين علي رضا عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا عن نظام الأوراق المالية والمشكلات التي يعانيها واحتياجه للتعديل، وأشار إلى وجود ثغرات عديدة في النظام تستغل من قبل المدعين عليهم في قضايا الأوراق التجارية، إضافة إلى المشقة التي يلاقيها أصحاب الدعاوى من طول الإجراءات التي قد تستغرق في أحسن الظروف ما بين ثلاثة وأربعة أشهر متخيلين سوء الوضع في حال مماطلة المدعى عليه.

وأكد رضا أن الشيكات دون رصيد تعتبر أهم مشكلة يعانيها قطاع الأعمال حيت تعج بها أروقة وزارة التجارة حيث بلغت عدد دعاوى الشيكات دون رصيد في الرياض وحدها لبضع سنوات 30 ألف شيك في حين يبلغ عدد مثل هذه القضايا في جدة وحدها أكثر من 20 ألف سنوياً أما عدد القضايا العالقة فقد بلغ 55 ألف قضية.

وأبدى عبد العزيز بن راشد كليب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية تحفظه على الأرقام التي ذكرت حول الشيكات دون رصيد من خلال استعراضه إحصائيات مقدمة من قبل وزارة التجارة، وقال: بلغت عدد الشيكات في عام 1429 هـ 6620 شيكا دون رصيد وأقصى عدد بلغته في عام 1427 هـ كان 11370 شيكا.

وأضاف: نظراً للخطورة التي يمثلها الشيك كورقة تجارية فقد أجرت وزارة التجارة عديدا من الدراسات بهذا الخصوص منها ما بين أن الأطراف المتعاملة بالشيك لا تستخدمه كورقة سداد فوري ولكن تستخدم لتحقيق أهدافهم وهذا لا يجوز لا في العرف ولا في النظام.

كما صرح عن إصدار وزير التجارة نظام جديد لتقديم دعاوى الأوراق التجارية عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الملف الأخضر العلاقي والاكتفاء بالحضور الفعلي في موعد الجلسة التحكمية.

وفيما يخص الإجراءات.. أكد أن الوزارة شكلت لجان لمعرفة مشكلات الأوراق التجارية ومعالجتها وتوصلوا للمقترحات التالية ( أولا فيما يتعلق بالشيك تم اعتبار قضية الشيك من دون رصيد جريمة جنائية تستدعي التوقيف والعقوبة ويتم تسلُّم بلاغاتها عن طريق جهة الضبط وهي الشرطة وفي حال امتناع المدعى عليه عن السداد أو الحضور للجلسة وفي حال عدم تمكن الجهة المعنية من القبض عليه فيتم إصدار أمر قبض وإضافته لقائمة المطلوبين والتعميم على الجهات المعنية كوزارة التجارة والغرف التجارية وأي جهة أخرى بإيقاف التعاون معه، كما ويطلب من البنوك والبنك المركزي احتجاز مبلغ مماثل من حساباته البنكية، أما الكمبيالات فيقدم حامل ورقة العمل إلى جهة التنفيذ دون الرجوع للوزارة لتقديم الشكوى، أما فيما يخص نظام العقوبات فهناك دراسة لا تزال تعمل عليها الوزارة و لم يتم الانتهاء منها.

وقدم الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى ورقة عمل مهمة بعنوان (الأوراق التجارية بين النظام والواقع) أكد خلالها أن الشيكات دون رصيد تحولت إلى ظاهرة شائعة في المملكة لا يمكن إنكارها، وقال: تشير الإحصائيات إلى أرقام مخيفة سواء من حيث عدد الشيكات المرتجعة أو من حيث مبالغها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام التجاري والنقدي للمملكة مما حدا بالجهات المعنية بالمطالبة بوضع عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنظام النقدي والقائم على اعتبار أن الشيك أداة وفاء مثله مثل النقود وقد تم تبني عقوبات رادعة في هذا المجال.

في حين وصفت خلود عبد العزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية وبعد البحث والإطلاع في موضع الأوراق التجارية بالأزمة المالية بالنظر للمبالغ الهائلة التي يتم التلاعب بها و ما تسببه من ضياع للحقوق والمصالح.

وعن طول وتعقيد الإجراءات الخاصة برفع الدعاوى فشبهتاه بأي إجراءات حكومية وأضافت: على الجهات الحكومية الممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال الاجتماع سويا لتوحيد النظام والإجراءات نظرا لأن الإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية تصدر من هذه الجهات الأربع وكلها لها وجهات نظر مختلفة وبالتالي فهي أنظمة متضاربة مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتقهم مجتمعين و ليس على وزارة التجارة وحدها والتي تحمل الغرف التجارية أكثر من طاقتها.

وشهدت الجلسة الثالثة التي ناقشت (الإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي) مناقشات ساخنة بين الجانب الحكومي ممثلا في حسان بن فضل العقيل، وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والدكتور أروى يوسف الأعمى مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإلكتروني في أمانة جدة، والقطاع الخاص ممثلا في محمد حسن أبو داود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو داود، وعن المجلس الشورى الدكتور مجدي محمد حريري عضو المجلس، وأدار الحوار الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى.

في المقابل دعا محمد حسن أبو داود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو داود إلى إزالة العوائق والعقبات أمام المستثمرين تلبية لمطالب قطاع الأعمال، وقال استبشرنا خيرا عند إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى إلا أنه زاد الأمور تعقيدا، وأسهم في وضع المزيد من العراقيل البيروقراطية أمام القطاع الخاص، وهناك اعتراف واضح بوجود ذلك.