الأمم المتحدة: الأزمة المالية ترفع عدد الجياع إلى فوق مليار نسمة

أوضح تقرير أن كثيرا من الدول خاصة من المتقدمة تبنت خططا لتحفيز الاقتصاد قدرت بنحو 2.7 تريليون دولار حتى نيسان (أبريل) الماضي بهدف مواجهة الركود الاقتصادي الكبير وتوفير فرص عمل جديدة.
وتوقعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تراجع الدخل العالمي بنحو 3.7 في المائة لكل فرد هذا العام، وأن يؤثر انهيار التجارة الدولية على الدول النامية، خاصة التي تعتمد على هذا النوع من التجارة في دخولها الوطنية وذلك في ضوء تراجع التدفقات التجارية منذ نهاية عام 2008، وما زال هذا التراجع مستمرا في الربع الأول من هذا العام.
وقال التقرير "إن صناع السياسات استجابوا لهذه الأزمة بضخ السيولة المالية في النظام المالي وتقديم دعم مباشر لبعض المؤسسات المالية الكبيرة، حيث تم توفير نحو 18 تريليون دولار أي نحو 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي لتوفير رأس المال للبنوك والمؤسسات المالية الوطنية والضمانات على ودائع البنوك والأصول المالية الأخرى". وتعقد منظمة الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك خلال الفترة من 24 إلى 26 حزيران (يونيو) الجاري مؤتمرا حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التنمية بهدف تبادل الآراء بشأن هذه الأزمة وبحث سبل اتخاذ إجراءات منسقة وتعاونية وتدابير ملائمة للتخفيف من أثر الأزمة على التنمية. وبحسب تقرير فإنه من المقرر عقد اجتماعات مائدة مستديرة لمناقشة الآثار المستقبلية للأزمة في مجالات عديدة من بينها العمالة والتجارة والاستثمار والتنمية بما في ذلك سبل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ودور المنظمة الدولية ودولها الأعضاء في المناقشات المتعلقة بإصلاح النظام المالي والهيكل الاقتصادي الدولي. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر مساهمات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في
التصدي للأزمة وعقد مناقشة رفيعة المستوى حول الهجرة والأزمة الاقتصادية. وسوف يتم اعتماد مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر وتقرير عن أنشطته في ختام أعماله. وأوضح التقرير أن المؤتمر المقرر عقده على أعلى مستوى يوفر فرصة جيدة للتعامل مع أسباب الأزمة ومناقشة الاستجابات الحالية والإصلاحات الضرورية من أجل تحرك فعلي لمواجهتها. وتوقع التقرير أن ترتفع معدلات البطالة برقمين في بعض الدول المتقدمة في حال عدم تنفيذ سياسات فاعلة في التوقيت المناسب. بينما من الممكن لعشرات الملايين من الناس في الدول النامية أن يصبحوا بلا عمل مع الاحتمال أن ينضم مئات الملايين من الناس للطبقة العاملة الفقيرة.
وأشار التقرير إلى أنه ليس من المتوقع تجنب الانكماش الاقتصادي كنتيجة لتلك السياسات الجريئة. ولكن يمكن لها أن تسمح ببعض الانتعاش خلال العام المقبل.
وحذر من أن مخاطر التراجع العالمي لا تزال مستمرة بسبب المشكلات في القطاعات المالية والمؤسسية في الأسواق الكبرى وزيادة الاتجاه نحو تبني الإجراءات الحمائية وضعف ثقة بدوائر الأعمال والمستهلكين.
علة صعيد ذي صلة، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس الأول إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستسهم في وقوع 100 مليون شخص في براثن الفقر هذا العام من خلال فقد وظائف وتراجع الأرباح وهو ما سيترك سدس سكان العالم فريسة للجوع. وتوقعت المنظمة أن يصل عدد الجائعين إلى رقم قياسي يبلغ 1.02 مليار نسمة هذا العام وهو رقم تفاقم بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد أزمة الغذاء بين عامي 2006 و2008.
وحذرت من أن التباطؤ العالمي لن يضر فحسب بالأقوات في العالم النامي حيث يعيش جميع الجوعى في العالم تقريبا وإنما سيقلص أيضا إنفاق الدول الغنية على المساعدات بنحو الربع في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وقال المدير العام للفاو جاك ضيوف "تشكل أزمة الجوع الصامت خطرا بالغا على السلام والأمن في العالم. نحتاج بشكل ملح إلى التوصل إلى توافق واسع بشأن القضاء كلية وبسرعة على الجوع".
وقالت الفاو إن هناك حاجة إلى "تحركات علاجية ملموسة ودائمة" للوصول إلى هدف الأمم المتحدة للألفية بخفض عدد الجوعى بواقع النصف إلى أقل من 420 مليونا بحلول 2015. وأضافت المنظمة أنه في حين تحقق تقدم طيب في خفض مستويات الفقر المزمن في الثمانينيات والنصف الأول من عقد التسعينيات إلا أنه شهد زيادة مطردة خلال العقد المنصرم. وتابعت في تقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تترك مجالا يذكر أمام الدول النامية للتكيف من خلال خفض قيمة العملة أو الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية لأنها تضرب كل أنحاء العالم في نفس الوقت. وقال التقرير إنه من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي في العالم النامي بنحو الثلث، بينما قد تتراجع تحويلات العاملين في الخارج بنحو 8 في المائة بعد سنوات من الزيادات المطردة.