شروط التوظيف .. خبرة 10 سنوات وإجادة الإنجليزية تحدثا وكتابة .. لن ينجح أحد!

طالب مختصون في مجال التوظيف بأن تراقب الجهات المعنية الشروط التي تضعها بعض الجهات الحكومية والخاصة للتوظيف، مشيرين إلى أن 80 في المائة من الشروط التي تضعها الشركات والمؤسسات في إعلانات وظائفها لا تكون لغرض فعلي للتوظيف بل لتنطبق الشروط على شخص بعينه أو تكون وسيلة لتوظيف غير السعوديات لعدم وجود سعوديات تنطبق عليهن شروط الوظيفة المعلن عنها.
واستغربوا من شروط بعض جهات التوظيف كمدة عشر سنوات خبرة أو الحصول على شهادة تدريبية من مكان محدد أو معرفة جيدة تحدثا وكتابة باللغة الإنجليزية رغم أن الوظيفة ـ على حد تعبيرهم ـ لا تتطلب الإلمام الجيد أو تستدعي الكتابة المتقنة باللغة الأجنبية، معتبرين أن تلك الاشتراطات المفصلة تتسبب في بقاء نسبة بطالة السيدات على حالها وهي التي قدرت رسميا بنحو 25 في المائة وتتركز لدى خريجات التعليم العالي بنسبة 64 في المائة على الرغم من القرارات المستمرة بتوسيع فرص عمل المرأة وخلق مجالات عمل جديدة للسيدات.
على الصعيد ذاته، يعلق عبد الله الجبيري صاحب شركة للتوظيف على هذا الموضوع قائلا "إن المراقب لإعلانات الوظائف يكتشف أن الشروط التي وضعت من بعض الجهات الحكومية والخاصة إنما وضعت لاستهداف أو توظيف شخص معين دون غيره ولا فائدة من تلك الشروط، فمثلا أن تشترط إحدى الجامعات للتوظيف خبرة 12 عاما للموظفة وليست عشرة أعوام هذا يعطي مؤشرا أن المستهدف من الوظيفة هي موظفة بذاتها وليس لصالح الوظيفة نفسها، إضافة إلى أنها قد تكون وسيلة من المنشأة أو الشركة لتوظيف غير السعوديات لتبرر لوزارة العمل أن الشروط لا تنطبق على السعوديات المتقدمات للوظائف".
وأوضح من واقع خبرته أن نحو 80 في المائة من شروط الوظيفة توضع لتلائم شخصاً معروفاً مسبقا أو تكون ذريعة لتوظيف غير السعودية، مبينا أن من مهام الجهات المعنية أن تراقب تلك الشروط وتكون مثاراً للنقاش وليس مسلما بها من قبل المنشأة.
وأضاف، أنه من حق كل مؤسسة أن تضع شروطا لوظائفها على أن تكون تلك الشروط لها ما يبررها ولا تكون سببا في الهرب من توظيف السعوديات بحجة أن الشروط غير المنطقية لا تنطبق عليهن فمثل تلك التصرفات تتنافى مع سعي الدولة لخفض نسبة البطالة بين السعوديات وزيادة مساهمتهن في سوق العمل.
في السياق ذاته، بينت الدكتورة نزيهة السنان متخصصة في الموارد البشرية، أن أغلبية الشركات عند طرح الوظيفة كانت ترغب في توظيف شخص معين أو تمديد عمل موظف لديها فتضطر وقتها لوضع الشروط الخاصة بالوظيفة المطروحة بحيث تنطبق على هذا الشخص، ما يجعل أغلبية المتقدمات للوظيفة لسن في كفاءة لشغرها وبالتالي تنحصر المنافسة بين قلة من المتقدمات اللاتي يستبعدن لعدم توافر الشروط ثم يتحقق مراد الشركة بتوظيف من ترغب فيها.
واسترسلت "لو شئنا الدقة فإن عدد سنوات الخبرة بعد مرور خمس سنوات على العمل لا يؤثر في حال زيادته على قدرة الموظف ومهاراته فلماذا إذا توضع شروط كخبرة عشر أو 15 سنة؟! البعض يحددها بـ 12 سنة للتحايل على توظيف المتقدمات وتوظيف شخص بعينه، وبعض الشركات تجدها وسيلة لاستقدام غير السعودي أو الاستمرار في توظيفه وترقيته، نظرا لأن شروط الوظيفة لا تنطبق على السعوديات على الرغم من أن الوظيفة لا تتطلب تلك السنوات من الخبرة.
وترى أن الحل من وجهة نظرها يكون في وجود لجنة متخصصة لدى الجهات المعنية بالتوظيف لتحديد إذا كانت تلك الشروط تصب في صالح الوظيفة فعلا أم أنها فقط لتفصيلها وجعلها مناسبة لشخص ما.
وأشارت إلى أن القطاع النسائي يعاني تلك الظاهرة بصورة أكثر من القطاع الرجالي، كون الفتيات حديثات عهد بالعمل والوظيفة وأغلبيتهن ليس لديهن خبرة أكثر من ثلاثة أعوام أو خمسة، فإذا كان شرط الوظيفة أكثر من تلك السنوات فهو بالتأكيد سيجعل الوظيفة مناسبة لموظفة غير سعودية أو موظفة محددة مسبقا.
من جانبها، أبدت غادة العلي وهي تبحث عن عمل، عدم تفاؤلها بإيجاد عمل ولا سيما عندما تطالع إعلانات الوظائف في الصحف ـ على حد قولها، لافتة إلى أن الشروط التي تقرؤها للإعلانات تجعلها تبدو متشائمة ومقتنعة بأنه لا أمل في إيجاد وظيفة.
وأكدت أن أغلبية الوظائف تطالب بخبرة لمدة طويلة للغاية وتكاد الوظائف التي بلا شروط تنحصر في التسويق أو مندوبات المبيعات وهي الوظائف التي لا حقوق ولا استقرار فيها، متسائلة بأنها كخريجة حاسب ما الفرق عندما تكون خبرتها عامين أو عشرة أعوام؟
وتستغرب خلود سليمان من اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة بشكل ممتاز، مضيفة أنه على الرغم من أن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر إلا أنه ليست كل الوظائف والشركات تتطلب هذا الإلمام الجيد فإذا كانت الشركة عالمية يكون الشرط مقبولا، ولكن الغريب عندما تكون الشركة محلية والوظيفة ليس فيها اختلاط إلا مع العرب ومع ذلك يشترط مثل هذا الشرط.
ونادت بوجود جهة تقيم تلك الشروط الوظيفية التي تمنعها من التقديم على 70 في المائة من إعلانات القطاع الحكومي والخاص التي تبحث عن وظائف نظرا لأن الشروط لا تنطبق عليها رغم ثقتها بأن تلك الشروط ليست مهمة للوظيفة بأي حال من الأحوال ولن تكون عائقا أمامها.