بنك الخليج الدولي يبيع جزءا من محفظة الأوراق المالية ويسرّح موظفين

أكد الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن البنك باع جزءا كبيرا من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسية، وأوقف أنشطة المتاجرة في شركته التابعة في لندن وذلك لتقوية الوضع المالي للبنك وتمكينه من الإبقاء على أكبر قدر من موارده البشرية.
وقال اليحيى إنه نتيجة لإعادة الهيكلة وتقلص أعمال البنك الاستثمارية والتمويلية تم تقليص حجم عدد من الإدارات ودمج بعض منها، ما أدى إلى ضرورة إلغاء وظائف بعينها في البحرين والسعودية ولندن ونيويورك والاستغناء عن موظفين بحرينيين وسعوديين وأجانب في البحرين، ويجري العمل حالياً على تحديد عدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها في الشركة التابعة في لندن التي انخفض حجم أعمالها بأكثر من النصف.
وأوضح اليحيى أن الأزمة المالية التي هزت أسواق المال العالمية فرضت على البنوك الاستثمارية والمصارف النشطة على المستوى الدولي إعادة النظر في استراتيجياتها وطريقة عملها وأساليب إدارة المخاطر لديها للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية والتمويلية الجديدة.
وأشار إلى أن بنك الخليج الدولي، بعد تعرضه لضغوط شديدة لم يسبق لها مثيل من جراء الأزمة المالية، سارع إلى إعادة النظر في استراتيجية أعماله وقام بتكليف استشاريين دوليين لتقديم الدراسات بهذا الشأن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن البنك باع جزءا كبيرا من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسية ووقف أنشطة المتاجرة في شركته التابعة في لندن» وذلك لتقوية الوضع المالي للبنك وتمكينه من الإبقاء على أكبر قدر من موارده البشرية.
وقال الدكتور اليحيى إنه نتيجة لإعادة الهيكلة وتقلص أعمال البنك الاستثمارية والتمويلية تم تقليص حجم عدد من الإدارات ودمج بعض منها ما أدى لضرورة إلغاء وظائف بعينها في البحرين والسعودية ولندن ونيويورك والاستغناء عن موظفين بحرينيين وسعوديين وأجانب في البحرين، يجري العمل حالياً على تحديد عدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها في الشركة التابعة في لندن التي انخفض حجم أعمالها بأكثر من النصف.
وأوضح أن الأزمة المالية التي هزت أسواق المال العالمية قد فرضت على البنوك الاستثمارية والمصارف النشطة على المستوى الدولي إعادة النظر في استراتيجياتها وطريقة عملها وأساليب إدارة المخاطر لديها للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية والتمويلية الجديدة.
وأشار إلى أن بنك الخليج الدولي، بعد تعرضه لضغوط شديدة لم يسبق لها مثيل جراء الأزمة المالية، سارع إلى إعادة النظر في استراتيجية أعماله وقام بتكليف استشاريين دوليين لتقديم الدراسات بهذا الشأن, مضيفا بأن البنك بدأ بالفعل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز وضعه المالي وضمان استمرارية أعماله في ظل الظروف الصعبة السائدة في الأسواق المحلية والعالمية, كما يقوم البنك بتطوير وتعزيز أطر إدارة المخاطر لديه.
وقال إن البنك يتمتع بإحدى أعلى نسب البحرينيين، في مختلف مستويات الدرجات الوظيفية، بين البنوك الاستثمارية في البحرين. وفي أعقاب إعادة الهيكلة ارتفعت نسبة الموظفين البحرينيين في البنك من 80 في المائة إلى 85 في المائة. وتعد هذه النسبة عالية بالمقارنة مع معدل البحرنة في القطاع المصرفي والمالي التي تقل عن 73 في المائة ومعدل البحرنة في مؤسسات القطاع الخاص البالغة 25 في المائة فقط, مضيفا بأن كل موظف بحريني تم الاستغناء عن خدماته قد حصل على ما يعادل راتب وثلث الراتب عن كل سنة خدمة من صندوق التأمين والتوفير الذي يسهم فيه البنك, إضافة إلى منحة إضافية تعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة ورواتب ثلاثة أشهر لفترة الإشعار رغبة من البنك في مساعدة الموظفين الذين أنهيت خدماتهم لحين حصولهم على فرص عمل أخرى، كما سيظل الموظف يتمتع بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي خلال فترة الإشعار المحددة بثلاثة شهور. وتعد هذه المنح مجزية في ظل الأوضاع المالية السائدة وتتناسب مع المنح التي قدمتها بنوك أخرى في البحرين. وقد حصل الموظف غير البحريني على مستوى مشابه من التعويض، حيث يحرص البنك على معاملة جميع موظفيه بالعدل والمساواة.