تراخيص جديدة لتصدير الحديد.. واستثناء "الخردة"

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات الجديدة الخاصة بفسوحات تصدير الحديد من قبل الشركات المتخصصة، وأنها وافقت على عدد منها وأصدرت فسوحات بشأنها.
وأشار السليمان إلى وجود تقبل من الشركات المحلية المختصة في إنتاج الحديد لضوابط التصدير التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أنها –الضوابط- وضعت لخدمة الجميع، وهدفت إلى أن تكون هناك وفرة في الحديد في السوق المحلية لتجنب عودة الشح الذي عانته السوق خلال الأعوام الماضية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن قرار السماح بإعادة تصدير الحديد ومنتجاته لا يشمل "الخردة" بالنظر إلى وجود حاجة وطلبات كبيرة عليها من قبل المصانع الوطنية، إلى جانب أن أسعارها محلياً تنافس أسعار التصدير.
وأضاف "نفضل أن يقتصر بيع الخردة على السوق المحلية، لكون هناك حاجة من قبل المصانع المحلية عليها، وبالتالي فإن الحظر سيستمر على الخردة، أما باقي منتجات الحديد فتم السماح للشركات بتصديرها".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات الجديدة الخاصة بفسوحات تصدير الحديد من قبل الشركات المتخصصة، وأنها وافقت على عدد منها وأصدرت فسوحات بشأنها.

وأشار السليمان إلى وجود تقبل من الشركات المحلية المختصة في إنتاج الحديد لضوابط التصدير التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً أنها –الضوابط- وضعت لخدمة الجميع، وهدفت إلى أن تكون هناك وفرة في الحديد في السوق المحلية لتجنب عودة الشح الذي عانته السوق خلال الأعوام الماضية.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن قرار السماح بإعادة تصدير الحديد ومنتجاته لا يشمل ''الخردة'' بالنظر إلى وجود حاجة وطلبات كبيرة عليها من قبل المصانع الوطنية، إلى جانب أن أسعارها محلياً تنافس أسعار التصدير.

وأضاف ''نفضل أن يحصر بيع الخردة على السوق المحلية، لكون هناك حاجة من قبل المصانع المحلية عليها، وبالتالي فإن الحظر سيستمر على الخردة، أما باقي منتجات الحديد فقد تم السماح للشركات بتصديرها''.

#2#

ولفت السليمان إلى أن وزارة التجارة والصناعة لا تمانع في تصدير الحديد بشرط وجود مخزون استراتيجي يفي بحاجة السوق المحلية، ويضمن عدم وجود أي شح في السوق قد يسبب ارتفاعا في الأسعار، مبيناً أن طلبات تصدير الحديد زادت خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي أكد فيه أن شركات الحديد تلاقي في السوق المحلية رواجاً كبيراً لمنتجاتها.

وكشفت لـ ''الاقتصادية'' وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرتها ضوابط أساسية تخدم الصناعة.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية، سواء كان ذلك نتيجة لأسباب داخلية أم خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.

وقال السليمان في حينها إن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة ''ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي''.

وأبان السليمان أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة.

واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلية منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلية.

وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة ستتولى مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع.

وأضاف ''لا يوجد أي خوف على السوق المحلية من شح في سلعة الحديد، كون الطاقة الإنتاجية الخاصة بتلك المصانع تساعدها على مد السوق باحتياجاتها، ونحن نشجعها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير أي طلب غير عادي في السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج''.

وتلقت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية.