قطاع الأعمال يتحرّك لمواجهة قضايا الإغراق ضدّ الشركات السعودية في الصين

كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة في مجلس الغرف السعودية، أنه شرع خلال اليومين الماضيين في إجراء دراسة في قضية الإغراق التي أقيمت في الصين ضد شركات سعودية تتهمها فيها بإغراق السوق الصينية بمادة الميثانول والبيوتانديول.
ووفق المصادر فإن المجلس سيشرع في التصدي للخطوة الصينية من خلال شرح خلفياتها القانونية وتوضيح سلامة موقف الشركات السعودية هي (سابك، سبكيم، وكيمانول)، وتبرئة ساحتها من تهمة الإغراق، خاصة أن القضية لا تزال قيد النظر من قبل الحكومة الصينية، حيث أصدرت قرارا بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات إلى الصين.
وهنا قال الدكتور فهد السلطان أمين عام المجلس أمس إنهم يعتقدون أن الخطوة الصينية غير قانونية، وهو نتاج الحمائية الجديدة التي بدأت تظهر في بعض دول العالم. ودافع السلطان عن الشركات السعودية وقال إنها «تبيع بسعر استثماري واقتصادي ومهني يستثمر الميزة النسبية لها في انخفاض التكاليف الإنتاجية.
وينتظر أن يكشف عن التحرك بشكل رسمي خلال مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام المحلية والدولية. وقالت المصادر إن مجلس الغرف السعودية استجاب وبسرعة لهذه القضية وبدأ في اتخاذ بعض الخطوات العملية لمعالجتها، وأضافت المصادر أن أهمية هذه القضية وتداعياتها السالبة على الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية يفرض على الجميع تضافر جهودهم في هذه المرحلة لكشف ملابسات الموضوع.
وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق بواردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر جراء ذلك.
وأعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أن بعض الشركات الصينية تقدمت بدعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية. وقالت إن طلب فرض ضريبة إغراق ما زال جاريا التحقيق فيه من قبل الجهات الحكومية الصينية التي فرضت بذلك قرارا احترازيا أوليا بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين حتى تتم دراسة الموضوع دراسة وافية وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام وذلك لحماية الشركات الصينية.
وأكدت «سبكيم» أن جميع منتجات الشركات التابعة لها في الصين تباع بأسعار السوق الصينية المتداولة، متمسكة بموقفها بأن الشركات لم تقم بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الصينية والشركات المنتجة في الصين. وأضافت «سبكيم» أن الإجراء الصيني غير مبرر وهدفه الحد من الصادرات الصناعية السعودية إلى الصين بالرغم من تمتع المنتجات الصينية بحرية كاملة في الأسواق السعودية. ومعلوم أن عددا من الشركات السعودية واجهت دعاوى إغراق في أسواق خارجية، من بينها شركة سابك فيما يتعلق ببعض منتجاتها.
وأوضح مجلس الغرف التجارية السعودية في وقت سابق تلقيه شكاوى من شركات وطنية تتهم فيها شركات أجنبية بممارسة الإغراق في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تستهدف الأسواق الوطنية لتصريف منتجاتها من خلال ممارسة الإغراق لتعويض تأثر صادراتها بسبب الأزمة المالية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير التجارة الصيني تشين ديمنج هذا الأسبوع قوله لمسؤول كوري جنوبي، إن الصين تعارض الحماية التجارية ولن تحاول منع الشركات أو السلع الأجنبية من دخول السوق الصينية. ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى تشين أن تعليمات صدرت في الآونة الأخيرة للوكالات الحكومية لشراء منتجات محلية متى أمكن للمشاريع المدعومة حكوميا ليست إجراء ينطوي على حماية تجارية. وأبلغ وزير اقتصاد المعرفة الكوري الجنوبي لي يون هو أن مصطلح «منتجات محلية» يمكن أن يشمل أيضا المنتجات المصنعة بواسطة شركات ممولة تمويلا أجنبيا تعمل في الصين.
يشار إلى أن هناك 17 دولة في مجموعة العشرين فرضت نحو 47 إجراء حمائيا (بأشكال مختلفة) منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 حتى نيسان (أبريل) 2009 وهذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة أوضاع اقتصادها مع تفاقم الأزمة العالمية، لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.
وهذا الشهر اعتمدت بكين إجراءات لتفضيل منتجاتها المحلية في الشراء لمصلحة القطاعات الحكومية، وهي خطوة يمكن وصفها بالحمائية التجارية التي انتشرت في العالم عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد طبقت قانونا مماثلا تحت عنوان «اشتر منتجات أمريكا»، فيما اتخذت دول أوروبية إجراءات شبيهة تلزم البنوك التي لقيت دعما حكوميا بتوجيه تمويلاتها للأنشطة الداخلية وليس للأسواق الخارجية. وأفادت وزارتان صينيتان هذا الأسبوع، أن تعليمات في الآونة الأخيرة للوكالات الحكومية بشراء منتجات محلية الصنع متى كان ذلك ممكنا للمشاريع التي تدعمها الحكومة ليست إجراء حمائيا يستهدف الشركات الأجنبية. وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية وهي وكالة التخطيط القوية في الصين إن بكين بإصدارها هذا المنشور الدوري في أوائل حزيران (يونيو) الماضي سعت إلى وقف ما رأت أنه تمييز ضد الشركات المحلية. وقالت الوزارتان إن هذه المذكرة تعزز فقط التعليمات القائمة، وأشارتا مجددا إلى القواعد السارية في الصين بشأن المشتريات الحكومية. وقال البيان «هذا ليس إجراء جديدا للمساعدة على تنشيط الاقتصاد الصيني وليس إجراء حمائيا ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية». وأثارت هذه المذكرة دهشة في البنك الدولي ولدى بعض المسؤولين الأوروبيين.
وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية «إنه سوء فهم من جانب بعض وسائل الإعلام الدولية أن تفسر ذلك على أنه إجراء للحماية التجارية (بشراء المنتجات الصينية)». ونشرت عدة أقاليم صينية المذكرة الخاصة ببرامج «شراء المنتجات المحلية» في وقت سابق من العام الحالي للاستفادة من صفقة الحوافز بينما شكا مديرون غربيون في الآونة الأخيرة من عدم إعطائهم نصيبا عادلا في السوق المزدهرة في الصين. وقالت الوكالتان إن الصين عاملت المنتجات المحلية والأجنبية بنزاهة وتعهدتا بألا تتخذ الصين أي إجراء ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية.