مؤشرات على تسييل الصكوك المتعثرة وتفضيل التخارج المبكر
أبلغت «الاقتصادية» مصادر في سوق السندات الإسلامية في الخليج بوجود بوادر أولية لتوجه حملة الصكوك المتعثرة بمطالبة الشركات المصدرة بتسييل الصكوك، وذلك عبر بيع الأصول التي ترتكز إليها هذه السندات الإسلامية وتفضيل التخارج المبكر قبل مواعيد الاستحقاق المحددة، في خطوة تكشف مدى عمق الشكوك المتأصلة لدى حملة الصكوك من جراء عدم ثقتهم بصلابة التدفقات النقدية للشركات المصدرة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت مذكرة بحث غربية احتمالية أخذ شركة نخيل زمام المبادرة من حملة صكوكها وذلك عبر التفاوض معهم لإعادة شرائها منهم قبل موعد استحقاقها ولكن بخصم معين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وصلت أولى هزات الصكوك المتعثرة إلى الشواطئ الخليجية، و الطريف في الأمر أنه لا أحد يعلم ما ستؤول إليه نتيجة هذه الهزات في نهاية المطاف.
أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في سوق السندات الإسلامية في الخليج بوجود بوادر أولية لتوجه حملة الصكوك المتعثرة بمطالبة الشركات المصدرة بتسييل الصكوك وذلك عبر بيع الأصول التي ترتكز عليها هذه السندات الإسلامية وتفضيل التخارج المبكر قبل مواعيد الاستحقاق المحددة، في خطوة تكشف مدى عمق الشكوك المتأصلة لدى حملة الصكوك من جراء عدم ثقتهم بصلابة التدفقات النقدية للشركات المصدرة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت مذكرة بحث غربية احتمالية أخذ شركة نخيل زمام المبادرة من حملة صكوكها و ذلك عبر التفاوض معهم بإعادة شرائها منهم قبل موعد استحقاقها ولكن بخصم معين.
وفي حين بقيت أعداد الصكوك الخمسة المتعثرة بشكل ''مؤكد'' على ما هي عليه للأسبوع الثالث على التوالي، ارتفعت أعداد الحالات التي تعثرت بشكل ''فني'' إلى ثلاثة ، بعد أن أبلغ ''الاقتصادية'' متعاملون في سوق السندات الإسلامية بأن صكوكا بقيمة 650 مليون دولار تابعة لمجموعة سعد في طريقها لتصبح أول شركة سعودية تتعثر صكوكها بشكل فني.
حيث أكد ظافر صالح القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة دراهم كابيتال، أن ''صكوك مجموعة سعد قد تعثرت من الناحية الفنية وهم يقومون بإعادة هيكلة مديونيتها''.
بينما أكد مصدر آخر قريب من صناعة السندات الإسلامية أن المتعاملين في سوق الصكوك ''يتداولون فيما بينهم أن صكوك سعد قد تعثرت بشكل فني''.
## تسييل الصكوك
تتوافق تلك التأكيدات مع وثائق رسمية، حصلت عليها ''الاقتصادية'' من مصادرها الخاصة، والتي تكشف عن مدى الضغوط التي بدأت تتراكم على مجموعة سعد من أجل تسريع موعد استحقاق الصكوك الأصلي (2012)، وذلك عبر تسييلها والتخارج.
فقد فشل حملة الصكوك في الأسبوع الماضي على التصويت على قرار تسييلها والحصول على دفعات مالية، وفقا لما ذكرته خدمة '' زاوية داو جونز ''.
حيث فوض حملة الصكوك ''سيتي كورب''، والتي تعد مجلس الوصاية على هذه السندات، للتصويت بالنيابة عنهم في ذلك الاجتماع والذي تأجل نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني من الدائنين.
#2#
وبحسب مصادر ''الاقتصادية'' فإنه ينتظر عقد ''مؤتمر هاتفي'' غدا الإثنين مع حاملي شهادات الصكوك.
ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع سيكون مصيريا للصكوك المعروفة باسم ''منافع''.
وامتنعت ''سيتي كورب'' على لسان متحدثتها إدينا إليك الإدلاء بأي تفاصيل حول الاجتماع، في حين فضل بنك BNP Paribas الفرنسي، الذي أدار الإصدار، الصمت حول هذا الموضوع.
وقالت لبنى فورزيلي، المسؤولة الإقليمية للاتصالات، في رسالة عبر البريد الإلكتروني بعث بها لـ ''الاقتصادية'' أن تعليقهم على المسائل الخاصة في مجموعة سعد ''يخالف سياسة البنك''.
وفي الوقت ذاته قال أحد المصرفيين إن آخر دفعة من عوائد الصكوك كانت في أيار (مايو).
ولكن المستثمرين ''يشعرون بالقلق من أن هناك تبعات أخرى لها علاقة بالموضوع على اعتبار أن مجموعة سعد توقفت عن تسديد الدفعات في مجالات أخرى.
معلوم أن الدفعة المستحقة المقبلة ستكون في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفسر ذلك محيي الدين قرنفل، العضو المنتدب في شركة الجبرا كابيتال، بأنها ''مسألة وقت ويتم تسييل الصكوك''.
## قلق المستثمرين
ومنذ أن أعلنت مجموعة سعد أنها تسير في تنفيذ خططها الرامية لإعادة الهيكلة بشكل سليم ومتواصل، وذلك بتعيين شركة Finance Capital BDO ، المتخصصة بإعادة الهيكلة، بدء المتعاملين في سوق السندات الإسلامية في تداول صكوك شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية بنسبة 25 في المائة من قيمتها الاسمية، في مقابل الرقم المرتفع الذي سجلته هذا العام بنسبة 79 في المائة في شباط (فبراير)، وذلك وفقا لتقرير نشرته بلومبرج قبل نحو ثلاثة أسابيع.
بعدها بأربعة أيام خرجت ''رويترز'' بتقرير ذكرت فيه أن ''سيتي كورب''، إحدى الشركات التابعة لـ ''سيتي بانك''، تطالب مجموعة سعد بإيضاحات حول ما إذا كانت ستفي بالدفعات المترتبة عليها لحاملي هذه الصكوك، التي تستحق في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت ''سيتي كورب'' قد طالبت في وثيقة حصلت عليها ''الاقتصادية''، مؤرخة في الخامس من حزيران (يونيو)، مجموعة سعد أن تأكد كتابيا بأنه لم يسبق وأن حدث تعثر (للصكوك) أو أن التعثر غير مستمر حتى الآن.
وأشارت ''سيتي كورب'' إلى أنه في حالة تسجيل تعثر، فإن ذلك، وفقا للمادة الـ 12، يندرج تحت الفقرة القانونية الخاصة بتفعيل ''التسييل''.
وبعدها بشهر تطور الأمر وبدأت المطالبة بتسييل الصكوك مع ظهور مؤشرات بتزايد حالات التعثر في السندات الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
## وضع الانهيار
وهنا يوضح القحطاني، متعامل بسوق السندات الإسلامية، أن هناك توجها من حملة الصكوك المتعثرة (يقصد الخاصة بمجموعة سعد) نحو ''تسييل هذه الصكوك والاستعجال في التخارج منها كخطوة احترازية، نظرا لعدم اطمئنانهم من وضع الشركة المصدرة (شركة تابعة ومملوكة 100 في المائة للشركة الأم SPV) لهذه الصكوك أو مشروع الصك وأن التدفق النقدي أو رأس المال العامل أو الملاءة المالية للمصدر الذي يغطي هذه الصكوك مشكوك في تحققه أو انتظامه أو اعتقادهم أن المخالفات للشروط الفنية المقيدة للمصدر قد تتطور إلى مخالفات في خدمة المديونية المستحقة''.
وحول صكوك مجموعة سعد، يلمح روبرت مايكل، رئيس اللجنة الفرعية للشريعة الإسلامية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك، إلى أن الصكوك أخذت موضع ''الانهيار''، خصوصا مع الرغبة بتفعيل البند الإجباري الخاص ''بتسييل'' الصكوك والحصول على ''القيمة'' التي يمكنهم الحصول عليها من الموجودات الأساسية قبل أن تتراجع قيمتها أكثر''.
وعما إذا كان حملة الصكوك سيحصلون على قيمة صكوكهم كاملة مع الربح، قال روبرت، المتخصص في قضايا الإفلاس، ''لا أعتقد أنهم (يقصد حملة الصكوك) قلقون حول المبلغ الاسمي الذي سيتسلمونه، إنما هل سيكون هذا المبلغ أقل من المتوقع''، ويتابع: ''فهم يركزون بشكل كامل على إيقاف التدهور الجاري في قيمة الأصول الأساسية، مع وضعهم المزيد من الضغوط على مجموعة سعد لتعويض هذا النقص في السيولة''.
## آلية التخارج
وعن آلية التخارج في حالة التعثر في السداد (مخالفات في خدمة المديونية المستحقة)، يقول القحطاني في حالة دخول الصك منطقة المخالفات في خدمة المديونية المستحقة فإن ذلك يعتمد على نوع وهيكلة الصك.
والأصل هو الرجوع إلى أصول الصك والنظر في اتفاقية ملكية وحدات الصك المشاعة، فضلا عن اعتماد ذلك على شرط الوعد الملزم للمصدر، وعما إذا كانت هناك بنود قانونية في وثيقة الصك تلزم المصدر بإعادة شراء هذه الصكوك أو زيادة التغطية، وذلك عبر بيع الأصول التي ترتكز عليها هذه الصكوك أو عدم بيع تلك الأصول وذلك عبر زيادة رقعة تلك الأصول بإضافة أصول جديدة.
إلا أن روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، قد حذر من أن التوجه لزيادة رقعة الأصول ما هو إلا مخالفة صريحة لإرشادات هيئة المحاسبة، ولا سيما أن هذا التوجه يخالف القاعدة الثالثة من تلك الإرشادات، على اعتبار أن ذلك يعد مكافئاً للضمان ضد الخسارة، وهو أمر غير مسموح ولا تجيزه الأحكام الشرعية.
يذكر أن داو جونز قد نسبت تصريحا لمتحدث باسم مجموعة سعد ذكر فيه أن المجموعة ''لن تعلق على التكهنات وستستمر في خطواتها لإعادة الهيكلة وستصدر بياناً حول آخر التطورات في الوقت الناسب''.
الجدير ذكره، أن شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية التابعة لمجموعة سعد قد باعت في أيار (مايو) 2007 صكوكاً لأجل خمس سنوات لتساعدها على تمويل استثماراتها ومشترياتها من العقارات في لندن والسعودية.
وحتى تتجنب الشركة الدخول في التعاملات الربوية ودفع الفوائد على السندات، فإنها قامت بهيكلة الصكوك لتقوم على الاستفادة من أراض في السعودية تم تأجيرها إلى شركة للأغراض الخاصة مسجلة في البحرين، وهي شركة Golden Belt 1 Sukuk Co. وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.
