ترجيح شراء «نخيل» صكوكها قبل موعد استحقاقها.. و«موديز» تهدد بوصفها بـ «المتعثرة»

كشفت مذكرة بحث مصرفية احتمالية قيام شركة نخيل العقارية بعرض إعادة شراء صكوكها التي أصدرتها بقيمة 3.52 مليار دولار قبل أن يحل موعد استحقاقها في كانون الأول (ديسمبر).
وقالت عالية مبيض، وهي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك باركليز كابيتال البريطاني: ''من الممكن طرح عطاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تُعرَض فيه مبالغ نقدية فورية مقابل خصم معين''. وبحسب بلومبرج فإنه من الممكن أن تعرض شركة نخيل تمديد فترة استحقاق الصكوك مقابل ''شروط جذابة''.
وهنا يعلق روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، ربما كانت عملية إعادة الشراء المعلنة ''مجرد بالون'' اختبار لمعرفة كيف سيكون رد فعل المستثمرين. فبهذه الطريقة، قد يكونون قادرين على قياس مدى الاهتمام بإعادة بيع الصكوك لهم بخصم، وعليه فهم يحاولون (يقصد نخيل) معرفة مدى عمق الخصم الذي يستطيعون الحصول عليه. وبعدئذ عندما يكونون فكرة جيدة عن تكلفة الشراء، يمكنهم أن يحاولوا معرفة ما إذا كانوا يستطيعون جمع الأموال اللازمة للشراء''.
وأضافت عالية إنه من المرجح ألا يشهد هذا العرض قبولاً كبيراً لدى المستثمرين الدوليين، على اعتبار أن كثيراً منهم يتوقعون ''أن الصكوك سيتم تسديد ثمنها بالكامل عند تاريخ الاستحقاق. ولذلك فقد يفضلون تمديد تاريخ الاستحقاق.
ويواصل روبرت ''ولو سمح لشركة نخيل التابعة لشركة دبي العالمية أن تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بصكوكها، فإن ذلك قد يتسبب في فقدان كبير للثقة بجميع أسواق دبي المالية. ونتيجة لذلك، فقد لا يكون حملة الصكوك على استعداد للبيع بخصم كبير لأنهم يعتقدون أنه سيتم الدفع لهم بشكل كامل في موعد الاستحقاق''.
وحول الوضع المالي المتضعضع لشركة نخيل، تقول موديز في مقال نشر في صحيفة ''فايناشيال تايمز اللندنية'': ''يبدو من غير المرجح أن الشركة ستكون قادرة على الوفاء بالدفعات المترتبة على الصكوك من مواردها الخاصة. بالتالي فإنه من المحتمل أنها ستحتاج إلى شكل معين من أشكال الدعم الحكومي''.
وهنا يحذر محللو ''موديز'' بقولهم: ''لكن أي شكل من أشكال إعادة الهيكلة يمكن أن يؤدي إلى ترتيب خارج عن إرادتها مع الدائنين، مثل تأجيل الدفعات أو ضعف المكانة، وهو أمر من شأنه أن يفسَّر من قبلنا وقبل الآخرين على أنه حالة تعثر''.
معلوم أنه سبق وأكدت ''الاقتصادية'' لقرائها قبل أسبوعين خبر مفاوضات ''نخيل'' الجارية مع حملة صكوكها، عندما أكدت أحد المصادر أن الشركة الإماراتية تجري محادثات مع حاملي شهادات تلك السندات بغرض إبلاغهم باحتمالية عدم قدرتها على الوفاء بسداد الدفعات الدورية، وعليه يضطر حاملو تلك السندات إلى القبول بعرض تأجيل تلك الدفعات. ويتوافق كلام المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، مع ما ذكرته وكالة ستاندارد آند بورز في أحد تقاريرها أن شركة نخيل ربما تعمل على إعادة هيكلة سندات إسلامية قيمتها 3.5مليار دولار تستحق الدفع في كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن تجري محادثات مع الشركة المالكة لها وهي ''دبي العالمية''.