شراكة سعودية ـ بحرينية لتبادل الأفكار والخبرات والمنتجات بين الأسر

أكدت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية، أن هناك بداية عقد شراكة تجارية بين الأسر المنتجة في البحرين والسعودية من خلال إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الأسر.
وقالت في حوار لـ''الاقتصادية'' إن إبداع الفتاة السعودية مكنها من تحويل الأفكار إلى مشاريع متناهية الصغر، وهي تجربة أثبتت نجاحها، مؤكدة تفوق المرأة السعودية في المجال الأكاديمي.
وأبدت الوزيرة البحرينية خلال الحوار إعجابها الكبير بالمرأة السعودية وقدرتها على قيادة الأعمال .. إلى تفاصيل الحوار:

في أول زيارة لك إلى السعودية، كيف وجدت تجربة المرأة السعودية بعد لقائك عددا من السعوديات في الملتقى الثقافي الذي عقد أخيرا في الدمام؟

قبل أن أتولى مهام منصبي الوزاري، كنت أعمل في المجال الأكاديمي، وتعرفت من خلاله على المرأة السعودية، وكنت وما زالت معجبة جدا بوعي المرأة السعودية والمستوى العلمي الراقي الذي وصلت إليه السعوديات، وقد لمست هذا التفوق العلمي من خلال علاقتي بهن عندما كنت أعمل في السلك الأكاديمي من خلال التعاون المشترك بين الجامعات البحرينية والسعودية، وفي ذلك الوقت التقيت بأكاديميات نجحن في الوصول إلى إنجازات علمية ليست فقط المرأة السعودية أن تفخر بها بل حتى الخليجية، وهن مؤهلات لتولي المناصب وقد برعن في تولي الإدارات.

كيف ترين المرأة السعودية في تجربتها الأولى بعد تعيين أول امرأة سعودية في منصب نائب وزير التربية والتعليم؟

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات المهمة الصحيحة التي اتخذتها المملكة تجاه المرأة، وبخاصة أن المرأة السعودية تستحق أن تتولى مناصب وزارية، والمرأة السعودية ناجحة وقيادية، وأثبتت تفوقها في مجالات عديدة أبرزها التعليم.

هل لديكم توجه لإيجاد أي نوع من الشراكة مع السعودية في مجال ترويج منتجات الأسر وتجربة''المنزل المنتج''؟

في زيارتي الأخيرة للسعودية أتيحت لي فرصة الاطلاع على تجارب عدد من المشاريع النسائية الناجحة، وبخاصة أن كل الأعمال والمشاريع تدار من قبل فتيات أظهرن مقدرة كبيرة على الإبداع والعمل التجاري من خلال مشاريع متناهية الصغر ومتنوعة، ومبدئيا عقدنا شراكة مع مركز اجتماعي سعودي لتبادل الأفكار والخبرات والمنتجات بين الأسر المنتجة السعودية والبحرينية.

كنت ثاني امرأة بحرينية تتولى مهام وزارة بالكامل، كيف تقيمين تجربة دخول المرأة البحرينية، وبخاصة أن التجربة مازالت حديثة؟

في عام 2005 تم تعييني بقرار ملكي لشغل منصب وزاري، لأكون ثاني وزيرة بحرينية تدخل مجلس الوزراء الذي عاش طويلا دون حضور نسائي، وكان تكليف الملك حمد بن سلمان آل خليفة لي بهذا المنصب كوزيرة بحرينية تكريما للمرأة البحرينية، وتفعيلا لدورها الاجتماعي.
ما المرحلة الصعبة التي واجهتك بداية تسلمك الحقيبة الوزارية؟

حين تقلدي مهام المنصب الوزاري، كانت مرحلة فصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية، بهدف إعطاء الجانب الاجتماعي فرصة أكبر، لذا حملت عبء تأسيس وزارة جديدة مع طاقم وزاري أغلبه سيدات، فتسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية المكون من ثلاثة قطاعات وعشر إدارات يعمل فيها 700 موظف.
وعندما كنت أكاديمية كان العمل يطغى عليه التنظير ومازالت الجامعات تعتمد هذه السياسة بعيدا عن الواقع، في حين يندر التطبيق العملي، لكن مع انتقالي للوزارة وهو حقل غير بعيد عن حقل التربية لأن فيه الجانب الإنساني والتربوي، إضافة إلى كوني عضوة ومؤسسة في جمعيات نسائية كثيرة، لذا لم أشعر بالفارق الكبير بين الحقلين، إلا أنني شعرت بمرحلة جديدة هي المرحلة التطبيقية العملية أكثر، وحينما تسملت الحقيبة الوزارية كانت الوزارة تنظم مؤتمرا عن المعوقين فطلبت بوقف هذه المؤتمرات وألغيتها لأن المؤتمرات مكانها الجامعات وليست الوزارة، التي لا بد أن يلمس أفراد المجتمع خدماتها بشكل عملي أكثر.

ما أول التغيرات التي اتخذتها بعد توليك المنصب الوزاري؟

نقلت رغبتي بضرورة تغيير اسم الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، كي تكون البداية صحيحة وفاعلة للانتقال من الدولة الراعية إلى الدولة الشريكة التي تعتمد على تنمية المواطن والاستثمار فيها اجتماعيا، كانت هذه الخطوة التي أردت تطبيقها فكان لي ذلك.

استطاعت البحرين إنشاء مشاريع رائدة من تجارب عربية قد تكون انفردت بها على مستوى الخليج في هذا القطاع .. فما أهمها؟

بعد أن حققنا أساسيات انتقال الشؤون الاجتماعية إلى التنمية، ركزنا على الشريك الأساسي لتنمية المجتمع وهو القطاع الأهلي فأنشأنا ''المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية'' الأول في الخليج العربي هذا المركز لا يوجد إلا في دولتين عربيتين على مستوى الوطن العربي مصر والبحرين، ولأن مصر سبقتنا بالتجربة عملنا معهم شراكة لتأسيس المكتب.

ما دور هذا المركز ومهامه، وما فرص الدعم أو التطوير المقدمة فيه من قبل وزارتكم؟

يتم من خلاله تسجيل الجمعيات كافة ومتابعتها إداريا ولأننا أردنا الانتقال إلى مرحلة أكبر، وهو الدعم المؤسسي لهذه المنظمات الأهلية، أنشأنا صندوقا لدعمه ماليا ورصدنا له ما يقرب من ثلاثة ملايين ريال سنويا لتنفيذ عدة برامج.
بدأنا أيضا في برنامج الشراكة المجتمعية لأول مرة وذلك بتسليم القطاع الخاص إدارة المراكز والدور التابعة للوزارة لتنفيذ برامجها وأعمالها ، فأصبحت تدير دور المعنفات والمتسولين والمتشردين ومراكز الإعاقة ودور الوالدين للمسنين، ومن المنتظر إقامة فروع لهذه الدار بحيث تغطي كل المحافظات حتى عام 2015، إضافة إلى التعاقد مع البنك الدولي بهدف وضع خطة عمل لبرنامج الخصخصة.

هناك تجربة تعد رائده في مجال التنمية الاجتماعية في تطوير ''الأسر المنتجة''، فهل لديكم آلية لتطويرها؟

تجربة الأسر المنتجة من التجارب الناجحة التي حققت أهدافا اجتماعية من حيث رفع مستوى الأسر المحتاجة الاقتصادي والاجتماعي أيضا، فقد قامت الوزارة كجهة معنية بالشؤون الاجتماعية والتنمية بتقديم مساعدات اجتماعية من ضمن أهدافها إلا تظل الأسر المحتاجة تحت مظلة المساعدات مدى الحياة، فلا بد أن تتوقف هذه السياسة لأنها تحول المجتمع إلى مجتمع اتكالي، فكانت مبادرة الوزارة ضمن محور الاستثمار الاجتماعي للبدء في توجيه الأسر المحتاجة إلى تأسيس مشاريع متناهية الصغر لتكون أسرا منتجة، وكان تأسيس صندوق لتمويل العمل الاجتماعي بهدف توفير دعم مالي للمشاريع المتميزة، وقريبا سيتم افتتاح ''بنك الأسرة'' المعني بالقروض، وساهمت فيه وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية وبنك البحرين والكويت، إضافة إلى بيت التمويل الكويتي، وتخصيص 30 في المائة لشركة عقارات على الأسر المحتاجة التي تتلقى المساعدات الاجتماعية.

هل لمستم نجاح تطوير هذا المشروع، وما الجديد فيه؟

هو برنامج وطني لتنمية الأسر المنتجة تحت اسم ''المنزل المنتج''، استحدث يوما وطنيا وجائزة امتياز للأسر وداعمي المشروع وتوفير الورش التدريبية والاستشارات وتطوير الوحدات الإنتاجية في مراكز الاجتماعية في كل حي، وهناك قصص نجاح كثيرة دللت على نجاح التجربة، ففي عام 2008 التحقت أسر جديدة بالبرنامج لتحقق دخلا شهريا مرتفعا ضمن برنامج المشروع، فبعد أن كان دخلها لا يتجاوز 40 دينارا شهريا، أصبح الآن يفوق 800 دينار، إضافة إلى تسويق منتجاتها في السوقين السعودية والقطرية، وبخاصة أن انخراط الأسر في هذا المجال يأتي تحت مظلة الوزارة رسميا.