الكونجرس الأمريكي.. اهتمام بالمصرفية والتمويل الإسلامي بعد الأزمة العالمية

يرتكز التمويل الإسلامي على مبادئ الشريعة الإسلامية، أو “قانون الشريعة”. وأما المبادئ الشرعية الرئيسية في هذا الصدد، فهي تحريم الفائدة، وتحريم التعاقدات التي تتسم بعدم اليقين، والتقيد بتقاسم المخاطر، وكذلك تقاسم الأرباح، وتشجيع الاستثمارات الأخلاقية التي تعزز المجتمع، وضرورة وجود الدعم الممثل بالموجودات. وقد حققت الأسواق الدولية للتمويل الإسلامي نمواً تراوح بين 10- 15 في المئة خلال السنوات الأخيرة. وكان هذا التمويل الإسلامي مركزاً تاريخياً في منطقة الخليج، وبلدان جنوب آسيا، ولكنه انتشر على الصعيد العالمي ليشمل بلداناً إسلامية، وغير إسلامية. وهنالك سوق صغيرة، ولكنها متنامية، للتمويل الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هنالك جهود لتوحيد التنظيمات المتعلقة بالتمويل الإسلامي من خلال مؤسسات تنظيم دولية، ومحلية، وذلك على مستوى البلدان المختلفة، والمؤسسات التمويلية. ومع ذلك تظل هنالك تحديات عدة. ويعبر منتقدو التمويل الإسلامي عن مخاوف محتملة بوجود تداخل بين التمويل الإسلامي والأجندات السياسية، أو تمويل الإرهاب، أو استخدام التمويل الإسلامي لإبطال أثر العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة. أما مؤيدو هذا التمويل، فيجادلون بأنه يمثل فرصاً مهمة جديدة للنشاطات العملية، بالإضافة إلى أنه يقدم أساليب بديلة لتكوين رأس المال، وتحقيق التنمية الاقتصادية. يقوم التمويل الإسلامي أساساً على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يطلق البعض على ذلك اسم “القانون الإسلامي” ويجعلونه بمثابة مرادف لكلمة الشريعة. وتقدم الشريعة خطوطاً إرشادية حول مختلف جوانب حياة المسلمين، بما في ذلك الديانة، والسياسة، والاقتصاد، والنشاط المصرفي، والنشاطات العملية على وجه العموم، والقانون. ويشمل التمويل المتقيد بأحكام الشريعة، الممارسات المالية التي تنسجم مع القانون الإسلامي. وأما مبادئ الشريعة الرئيسية التي تنطبق على التمويل، أما التي تختلف عن التمويل التقليدي، فهي:
تحريم الفائدة (الربا): هنالك تمييز في أشكال التمويل التقليدي بين الفائدة المقبولة، والفائدة المبالغ فيها (معدلات الفائدة المرتفعة للغاية). وعلى النقيض من ذلك، فإن جميع مستويات الفائدة، وفقاً للشريعة الإسلامية، تعتبر تجاوزاً محرماً تماماً. ويتساءل البعض حول كيفية تحقيق المقرضين للأرباح من العمليات المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونجد على سبيل المثال أنه في معاملات القطاع العقاري يتخذ التمويل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية صورة التأجير، بدلاً من القروض. وبدلاً من اقتراض الأموال، فإن البنك يتملك العقار المعني، ويقوم بعد ذلك بتأجيره للمستثمر الملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يدفع هذا المستثمر الملتزم الإيجار، بدلاً من الفائدة.
تحريم المعاملات القائمة على عدم اليقين: لا يسمح بوجود عدم اليقين في شروط العقود، ويجب أن تكون جميع بنود وشروط المخاطر مفهومة بصورة واضحة من جانب جميع أطراف أي عملية مالية.
تقاسم المخاطر والأرباح: على الأطراف المشاركة في العمليات المالية تقاسم المخاطر المتضمنة في ذلك، وكذلك الأرباح. ويسمح بتلقي عوائد الأرباح، أو عوائد الموجودات، طالما كانت مخاطر النشاط العملي مشتركة بين المقرض والمقترض. الاستثمارات الأخلاقية التي تعزز المجتمع: يتم تحريم الاستثمار في الصناعات التي حرمها القرآن الكريم، مثل المشروبات الكحولية، والصور العارية، والقمار، والمنتجات التي يدخل فيها لحم أو شحم الخنزير. الدعم بالموجودات: لا بد من ربط كل عملية مالية بالموجودات الملموسة، والبينة. ولا تعتبر الأموال النقدية، حسب مبادئ الشريعة الإسلامية، فئة من الموجودات، لأنها ليست ملموسة، وبالتالي فلا يجوز تلقي العوائد عليها.

تطور التمويل الإسلامي:
أصبح التمويل الإسلامي الحديث موجوداً منذ السبعينيات من القرن الماضي. ويمثل التمويل الإسلامي في الوقت الراهن شريحة صغيرة، ولكنها متنامية، من التمويل العالمي. وتعتبر البنوك الإسلامية هي المؤسسات المالية الوحيدة الرئيسية المعتمدة في عدد من البلدان الإسلامية مثل إيران، وباكستان. وأما في البلدان الأخرى، فإن التمويل المتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية ، موجود جنباً إلى جنب مع التمويل التقليدي. وهنالك تفاوت في التقديرات الخاصة بالحجم الإجمالي للموجودات الدولية التي يتم التعامل بها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتتراوح هذه التقديرات بين 800 مليار دولار، وتريليون دولار. أما معدل نموها السنوي خلال السنوات الأخيرة، فكان يتراوح بين 10 – 15 في المئة.
كانت بلدان منطقة الخليج، بالإضافة إلى بلدان في جنوب شرق آسيا، ولا تزال، هي الوطن الرئيسي للتمويل المتقيد بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقد يوفر التمويل الإسلامي للدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج فرصاً استثمارية لعوائدها المتزايدة الناجمة عن تصدير النفط. وكان هنالك، إضافة إلى ذلك، وعي متزايد، إضافة إلى طلب متنام على المنتجات المالية الإسلامية من قبل المستهلكين المسملين، وكانت إيران خلال عام 2007، أوسع سوق للتمويل الإسلامي، حيث أوردت تقارير أن فيها نحو 40 في المئة من الموجودات المتقيدة بالشريعة الإسلامية على مستوى العالم. غير أن مدى تحرك التمويل الإسلامي في إيران محدود، كما يقول بعض الخبراء، بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران. وتأتي بعد السوق الإيرانية من حيث شمول التعامل بالتمويل المتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية أسواق كل من المملكة العربية السعودية، وماليزيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
يختلف مدى التأييد الذي يتلقاه التمويل الإسلامي بين دول الشرق الأوسط، حيث ينظر إلى البنوك الإسلامية في بلدان مثل ليبيا، والمغرب، على أساس أنها مرتبطة بالأحزاب السياسية الإسلامية، وبالتالي فإنه قد تم رفض منحها تراخيص لمزاولة المهنة. وهنالك قبول للتمويل الإسلامي في عدد من بلدان هذه المنطقة من العالم، مثل الأردن، وتونس، والسودان، حيث إن هذه البلدان تنظر إلى المنتجات المالية الإسلامية كفرصة لتوليد رأس المال، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية في البلاد.
اتسع نطاق التمويل الإسلامي نحو أجزاء أخرى من العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ نمو مشهود للتمويل الإسلامي في أمريكا الشمالية، وأوروبا، إذ يشكل المسلمون أقلية في هذه البلدان. ووافقت سلطات الخدمات المالية في المملكة المتحدة في عام 2007 على إصدار ترخيص لعمل بنك إسلامي في بريطانيا، حيث كان أول بنك إسلامي فيها، على أن يخدم هذا البنك سوق المستهلكين من خلال المنتجات المالية المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومنحت سلطة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في شهر آذار (مارس) من عام 2006، ترخيصاً لبنك التمويل الاستثماري الأوروبي، كأول بنك مستقل في المملكة المتحدة للاستثمارات المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتضمن مؤشر داو جونز أول مؤشر للسوق الإسلامية في عام 1999، حيث يتابع الأسهم المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية على النطاق الدولي. ويتضمن داو جونز 70 مؤشراً في سلسلته الإسلامية، كما أنه يتلقى المشورة من مجلس شريعة إسلامي مستقل.

الأزمة المالية العالمية.. والتمويل الإسلامي
بدت البنوك الإسلامية، على الصعيد الدولي، أكثر مرونة في التعامل مع التراجع الاقتصادي العالمي، والأزمة المالية العالمية، بالمقارنة مع البنوك التقليدية. وتميل البنوك الإسلامية إلى تجنب استثمارات المضاربة، كما هي الحال في المشتقات المالية التي يعتقد كثير من المحلليين أنها أدت إلى هذه الأزمة المالية العالمية التي تؤثر بصورة شديدة في النشاطات العملية للبنوك التقليدية. ويرى عدد كبير من المراقبين أن التمويل الإسلامي يعمل كأداة للتعافي من آثار الأزمة المالية الدولية. وقد يكون بوسع النشاط المصرفي الإسلامي تعزيز موقفه في الأسواق الدولية بينما يسعى المستثمرون، والشركات إلى البحث عن مصادر تمويلية بديلة.
غير أن البنوك الإسلامية تعمل ضمن نظام مالي عالمي، وبالتالي فإنها لم تكن معزولة، بصورة مطلقة عن الهزات الاقتصادية والمالية الحالية. ويرى كثير من المحللين أن الصناعة المالية الإسلامية أقل مخاطرة لأن العمليات المالية مدعومة بأصول ملموسة. ومن جانب آخر نجد أن من المحتمل أن تكون البنوك الإسلامية أشد عرضة للتقلبات التي تشهدها أسواق القروض الرهنية، نظراً لسعة تعاملها مع القطاع العقاري، بالمقارنة مع البنوك التقليدية، وبالتالي فإن هذا التباطؤ الذي تشهده نشاطات القطاعات العقارية في اقتصادات منطقة الخليج يمكن أن يثير عدداً من التساؤلات حول المراكز المالية للبنوك الإسلامية.

أداء السندات الإسلامية
تعتبر السندات الإسلامية شريحة رئيسية في الأسواق المالية الإسلامية، حيث تعرف هذه السندات بالصكوك. ويقدر حجم السوق الدولية لهذه الصكوك الإسلامية في الوقت الراهن بنحو 80 مليار دولار. وبعد أن تضاعف ذلك الحجم الدولي بأكثر من خمس مرات في الفترة من 2004- 2007، تراجع بصورة شديدة في عام 2008. وبلغت مبيعات السندات الإسلامية، على الصعيد الدولي، 15,8 مليار دولار في عام 2008، بالمقارنة مع 46,7 مليار دولار في عام 2007. وشكلت إصدارات الشركات نحو 60 في المئة من السندات الإسلامية الجديدة في عام 2008، في حين شكلت السندات السيادية، أو شبه السيادية، بقية مبلغ الإصدار في ذلك العام. ويأتي معظم إصدار هذه الصكوك من ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن سوق هذه السندات الإسلامية تشهد توسعاً بصورة عامة. وعلى الرغم من أن سوق الصكوك صغيرة بالمقارنة مع سوق السندات التقليدية، فإن نمو الصكوك كان من بين أعلى معدلات النمو في أسواق الأدوات المالية في الفترة التي سبقت حالة التباطؤ الحالية.
وأخذ إصدار الصكوك في التباطؤ في أواخر عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية. وعانت سوق الصكوك الدولية من تراجع كبير في مستويات السيولة الناجمة عن تراجع معدلات أسعار النفط عالمياً، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في مستويات الثقة من جانب المستثمرين. ويضاف إلى ذلك أن إصدار الصكوك على الصعيد الدولي يمكن أن يكون قد تراجع في عام 2008 بسبب الشكوك التي أثارتها منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية حول مدى تقيد بعض الصكوك بمبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى الرغم من هذه التحديات القائمة في الوقت الراهن، فإن كثيراً من المحللين يعتقدون بجدوى هذه الصكوك في الأجل الطويل، حيث يرون أن مستقبلها يبشر بالقوة، وذلك بسبب زيادة شعبية منتجات التمويل الإسلامي، وزيادة الاهتمام الحكومي بهذا التمويل، والحاجات الاستثمارية والتمويلية المتزايدة لدول منطقة الخليج، وسعي المؤسسات الدولية للحصول على وضع أكثر تنويعاً في مجال التمويل.

التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة
هنالك اهتمام متزايد بالتمويل الإسلامي، وما يتيحه من فرص استثمارية للمقرضين، بين عدد من المسلمين يتراوح بين 5- 7 ملايين نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى البعض أن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون هو البديل المناسب في ظل التحديات التي يواجهها التمويل التقليدي نتيجة للقروض العقارية التي منحت لذوي الملاءة المالية الضعيفة على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المخاوف ذات العلاقة بالانكماش الحالي. ويتركز التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة، بصفة خاصة في القروض المخصصة لشراء المنازل. ومولت مؤسسة التوجيه العقاري في ﭭرجينيا أكثر من 5000 معاملة رهن، حسب مبادئ الشريعة الإسلامية منذ عام 2002. ومن بين المؤسسات الأخرى التي تتعامل بالتمويل الإسلامي، تمويل الجامعة الإسلامية، وبنك ديفون، وبيت التمويل الأمريكي. ويعتبر بنك البنك التجاري الوحيد الكبير الذي يقدم التمويل الإسلامي، حيث يتركز معظم نشاطه في هذا المجال في مدينة نيويورك. وتشتري وكالتا فاني ماي، وفريدي ماك، عقود الرهن المتقيدة بمبادئ الشريعة الإسلامية من شركات الوساطات المالية، الأمر الذي يسمح لجهات الإصدار بإصدار رهونات جديدة. واشترت فريدي ماك في عام 2007 ما قيمته أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من القروض الإسلامية لشراء المنازل، وهو مبلغ صغير بالمقارنة مع قيمة مجموع نشاطاتها البالغة 1,77 تريليون دولار أمريكي. وهنالك أشكال أخرى من ممارسة التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة، مثل النشاطات التي يقوم بها بنك ديفون، وتمويلات زيان، في خدمة زبائن القطاع العقاري. وهنالك كذلك عدد من صناديق التمويل المشترك الخاصة بمعاملات التمويل الإسلامي، حيث لديها مجال مراقبة ومشورة شرعية (أو على الأقل أحد المستشارين الشرعيين)، إذ يتولى المجلس الشرعي مراجعة وإقرار الممارسات المالية من حيث مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية. إن الشريعة عرضة للتفسير، حيث لا يوجد هنالك اتفاق كامل بين علماء الشريعة الإسلامية حول ما يعتبر تماماً نشاطات متقيدة بالمبادئ الشرعية. ويختلف تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بين بلد وآخر، وبالتالي فإن عدم وجود وجهات نظر موحدة يجعل من الصعب توحيد المبادئ التي تحكم التمويل الإسلامي. ويرى عدد من المراقبين أن توحيد تلك التنظيمات الخاصة بهذه الممارسات، مهم كأهمية زيادة قبول الأسواق للمنتجات المالية الإسلامية.

قضايا أمام الكونجرس
بينما يتسع نطاق النشاطات المصرفية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، يتولى منتقدو هذا التوسع إثارة المخاوف بين مدى توفر وكفاية رأس المال، ومخاطر النظام برمته. ويؤكد مؤيدو التمويل الإسلامي أن تحريم الإقدام على المخاطر يعمل على تخفيف الكثير من المخاوف. ويرى البعض كذلك أن إدخال الأمور والقيم الأخلاقية في هذه التعاملات يعتبر من التطورات الإيجابية، وبالذات في ظل هذا العدد الكبير من الفضائح المالية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. وهنالك عدد من التقارير التي أفادت بأن المستثمرين يعتبرون التمويل الإسلامي أعلى مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والمالية، التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.
غير أن البعض يشير إلى أن التمويل الإسلامي ما زال مرتبطاً بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنه ليس معزولاً، بصورة كاملة، عن حالات الصعود والهبوط التي تشهدها الأسواق الدولية بصورة متكررة. وقد يشمل نمو التمويل الإسلامي مضامين ذات علاقة بإشراف ومتابعة الكونجرس الأمريكي. وقد يكون الكونجرس مهتماً بتقييم العلاقة ببين الهيكل المصرفي القانوني القائم حالياً في الولايات المتحدة، والتمويل الإسلامي. وقد تكون التنظيمات، واللوائح، والقوانين الأمريكية القائمة في الوقت الراهن واسعة بما يكفي لاستيعاب بعض جوانب التمويل الإسلامي. وهنالك جوانب أخرى في هذا التمويل الإسلامي من شأنها تشكيل تحديات فريدة للقوانين والتنظيمات القائمة في الولايات المتحدة مثل تطبيق القواعد الخاصة بالتعامل التقليدي مع الفائدة المصرفية على المنتجات الإسلامية. ويدور نقاش موسع حول ما إذا كان على جهات التنظيم، والتشريع في الولايات المتحدة تطبيق قواعد المنتجات التقليدية على نظيراتها من المنتجات المالية الإسلامية.
وتبدي مؤسسات أمريكية مخاوف من وجود ارتباطات بين بعض المؤسسات الإسلامية، والشبكات الممولة للنشاطات الإرهابية. وتقول هذه الجهات إن المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن تعمل على تحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية. ويرى آخرون أن مخاطر استفادة المنظمات الإرهابية من البنوك الإسلامية لا تزيد على مخاطر استفادتها من نظام عمل البنوك التقليدية. وورد في إحدى الشهادات أمام الكونجرس “ليس هنالك من سبب، من الناحية النظرية، للشك بأن التمويل الإسلامي سوف يكون عرضة لسوء الاستغلال من جانب من يقومون بغسيل الأموال، أو من يمولون النشاطات الإرهابية”. ويرى بعض المؤيدين كذلك أن المخاوف الأمنية الخاصة بالتمويل الإسلامي ناجمة عن سوء فهم للتمويل الإسلامي المتقيد بالشريعة الإسلامية، أو نتيجة للصور النمطية القائمة للإسلام في الولايات المتحدة. وقد يكون هنالك خلط بين التمويل الإسلامي، ونظام الحوالات المستخدم على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وفي عدد كبير من الدول الإسلامية. وتقوم الحوالات على نظام شرف الكلمة، حيث لا توجد سجلات للعمليات الخاصة بين الأطراف ذات العلاقة بها. ويرى بعض المحللين أن نظام الحوالة هذا موضع شك فيما يتعلق بتمويل الإرهاب .