ربط كهرباء السعودية والكويت وقطر والبحرين خلال شهر.. والإمارات وعمان لاحقا

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس أن شبكات الكهرباء في السعودية والكويت وقطر والبحرين ستربط ببعضها بعضا في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن أبرمت الاتفاقية الخاصة بذلك. وتأمل دول الخليج أن يمكنها مشروع ربط الشبكات الذي تبلغ تكاليفه 1.4 مليار دولار من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار. وأضافت الهيئة التي تراقب ربط الشبكات أن الإمارات ستنضم للشبكة في عام 2011 أي بعد عام من الموعد المقرر من قبل، على أن تنضم عمان كذلك إلى الشبكة.
إلى ذلك أوضح المهندس يوسف جناحي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تصميم شبكات مشروع الربط الكهربائي الخليجي لم يأخذ في الاعتبار نقل الطاقة من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، كون دراسات المشروع بدأت منذ أعوام عديدة، ولم تشهد دراسة نقل الطاقة من هذين المجالين.
وبين جناحي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر عقب توقيع هيئة الربط الكهربائي اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بين الأطراف المستفيدة في دول الخليج، أنه عند قيام أي مشروع نووي خليجي سيكون لشبكة الربط الكهربائي دور في إيجاد شبكة ربط تناسب إنتاج هذه الطاقة، حيث إن الشبكة الحالية من مشروع الربط الكهربائي الخليجي لا تناسب هذا النوع من المشاريع.
وأضاف جناحي، أن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بين الأطراف المستفيدة في دول الخليج تهدف في المقام الأول إلى وضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجية، مشيرا إلى أن التبادل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد قرارا سياديا لهذه الدول وليس للهيئة أية علاقة به، وهذا ما ينطبق أيضا على تعرفة الكهرباء في الدول الأعضاء. وقال إن الهيئة تعكف حاليا على الانتهاء من تشكيل اللجان المطلوبة ضمن هيكلة اتفاقية الربط الكهربائي، التي من أهمها اللجنة الاستشارية والتنظيمية، لجنة التخطيط، ولجنة التشغيل، كما تسعى الهيئة إلى زيادة مواردها عن طريق استثمار السعات الإضافية من خطوط الألياف البصرية المضمنة في الخطوط الهوائية والخط البحري لاستغلالها كفرصة استثمارية في مجال سوق الاتصالات العالمي.
وفي سؤال لـ «الاقتصادية» حول خطط الهيئة المستقبلية في الربط الكهربائي مع دول عربية أو أجنبية وعن تكلفة مشروع الربط بشكل عام بعد انتهائه، أكد جناحي أن هناك دراسات ومشاريع للربط مع دول أخرى، ولكن في المرحلة الحالية لا يعتبر ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، حيث إن هناك مشاريع ثنائية بين بعض الدول ليس للربط الكهربائي علاقة بها، كمشروع الربط بين عمان والإمارات، ومشروع الربط بين السعودية ومصر، أما فيما يخص التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي فتبلغ نحو 1.4 مليار دولار.
وأبان جناحي أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية عام 2006 برفع كفاءة شبكتي الإمارات وعُمان، وربط الشبكة الكهربائية بينهما عن طريق محطة الفوعة في الإمارات ومحطة الواسط في عُمان، أما المرحلة الثالثة فبدأت بالدخول المبكر للإمارات في المرحلة الحالية للربط عن طريق إنشاء الخط الهوائي (الجزء السادس) الواصل بين محطة السلع في الإمارات، ومحطة سلوى في السعودية، وإنشاء محطة تحويل في السلع، ضمن المرحلة الثالثة للمشروع، وبذلك يتم ربط المرحلتين الأولى والثانية، ويكتمل المشروع بمراحله الثلاث ويبدأ تشغيله خلال عام 2011، مؤكدا أن الهيئة أعطت اهتماما كبيرا للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء المشروع، المتمثلة في مرحلة التشغيل، حيث قامت بتعيين كفاءات خليجية على مستوى عال من الخبرة المتخصصة في مجال التشغيل والصيانة، كما أن العمل يسير على قدم وساق لاستكمال العناصر البشرية الفنية ذات الكفاءة والخبرة المتخصصة في تشغيل محطة تحويل الذبذبة الكهربائية، ومركز التحكم الرئيسي الذي من خلاله يتم التحكم في جميع عمليات التشغيل، وتبادل وتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
من جهته، أوضح المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم تقسيم مشروع الربط الكهربائي إلى ثلاث مراحل، وذلك لأسباب فنية بحتة، حيث لم تكن شبكتا الكهرباء في كل من الإمارات وعُمان جاهزتين حينها للربط مع المرحلة الأولى التي تشمل ربط شبكات كهرباء السعودية، البحرين، قطر، والكويت، التي تم التشغيل التجريبي لها بنجاح، ويتوقع التشغيل الفعلي لها خلال الشهر الجاري.