الخليج أكبر سوق عالمية للتكافل

الطفرة الاقتصادية والفوائض المالية التي تمر بها منطقة الخليج حاليا وما يرافقها من مشاريع ضخمة ستدفع مختلف قطاعات وأقسام التأمين إلى النمو والازدهار سواء التأمين الهندسي أو التأمين على الحياة والسيارات وغيرها.

كيف تنظرون إلى آفاق النمو في قطاع التكافل؟
عدد شركات التأمين التكافلي يزيد حاليا على 165 شركة في مختلف الأسواق العالمية يتركز معظمها في منطقة آسيا والخليج رغم أن بعض الأسواق ما زالت بحاجة إلى مزيد من الشركات. تنامي عدد الشركات في هذه الصناعة يعد ظاهرة صحية. وهناك فرص كبيرة للنمو، والسوق لا تزال قادرة على استيعاب الشركات الجديدة والمنافسة تزيد من جودة المنتج وتصب في صالح المستهلك. وتتجه منطقة الخليج إلى أن تكون أكبر سوق تكافلية في العالم بشرط تطور التشريعات فيها.

ما الصعوبات والتحديات التي تواجه التأمين التكافلي؟ رغم النمو الذي يصل إلى 20 % سنويا؟
عندما نتحدث عن الصعوبات أو التحديات فهي تكاد تتشابه مع تلك التي تواجه التأمين التقليدي، لكن أبرز التحديات تتمثل في وجود الأطر التشريعية الملائمة لهذا القطاع وأهمية تعزيز الوعي، إضافة إلى مقدرة شركات التأمين التكافلي على الترويج أو التسويق لمنتجاتها، إضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية للقطاع وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات التأمين والمستهلك. التأمين التكافلي ما زال أيضا غير قادر على تقديم نفسه للجمهور؛ فعليه أن يركز على الأخطار الصغيرة أو تلك المتعلقة بالأفراد. ونقصد التأمين العائلي أو تأمينات الأفراد.
وهناك التأمين على الحياة أو التكافل، الذي ما زالت نسب انتشاره قليلة للغاية؛ لذا علينا أن نعمل على تطوير المنتجات والمفاهيم.

لتأمين الإسلامي أو التكافلي ما زال محدودا خصوصا في المنطقة العربية.. لماذا؟ وما سبل تطويره؟
شركات التأمين التكافلي ما زالت غير قادرة على الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، أو بمعنى آخر قدرتها على الترويج والتسويق ضعيفة. شركات القطاع مطالبة باستغلال تنامي الوعي بأهمية صناعة التأمين عموما. والنمو الكبير في التأمين التكافلي وبناء استراتيجيات تمكنها من زيادة معدلات النمو والتأسيس لقطاع حيوي مؤثر. لكن عموما فإن القطاع ينمو بنسب عالية في مختلف أسواق المنطقة ونشهد سنويا تأسيس شركات جديدة في هذا القطاع فضلا عن التأمين التعاوني في السعودية. في الإمارات هناك 6 شركات تعمل اليوم في السوق وتحقق نتائج جيدة. وفي الكويت 8 شركات. أما في ماليزيا فإن التأمين التكافلي يستحوذ على نسب كبيرة من إجمالي أقساط أعمال التأمين وفي بروناي وهي سوق صغيرة نسبيا تستحوذ على القطاع بنسبة 60 في المئة وهذه مؤشرات على مدى توسع القطاع ونموه خلال السنوات الماضية خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر.

هل ترون في تنامي شركات التكافل ظاهرة صحية أم العكس؟ وهل تستوعب السوق ذلك؟
تنامي عدد الشركات يشير إلى تنامي فرص النمو في هذا القطاع الذي يشهد نموا يصل إلى 20 في المئة سنويا. ولو نظرنا إلى سوق الإمارات مثلا لوجدنا أن السوق تعمل فيها ثلاث شركات رغم أن طاقتها تستوعب أكثر من ذلك بكثير. هناك بعض الأسواق الإقليمية فيها عدد كبير من الشركات لكن سوق المنطقة العربية والسوق العالمية لم تتشبع بعد ويمكنها استيعاب المزيد من الشركات، ثم إن المنافسة تبقى دوما مفيدة لصالح المستهلك.
كيف تنظرون إلى نشاط قطاع التأمين في المنطقة العربية خلال العامين الجاري والمقبل؟
ينمو قطاع التأمين في المنطقة العربية باستمرار رغم بعض الصعوبات. وهناك نمو كبير في الوعي بأهمية التأمين في الحياة بين شرائح المجتمع. كما أن الطفرة الاقتصادية والفوائض المالية تدفع بالتأمين سواء التقليدي أو التكافلي إلى مزيد من النمو.

ما أسس النجاح؟ وكيف نضمن استمرار معدلات النمو الحالية في قطاع التأمين التكافلي؟
أعتقد أن وجود استراتيجيات وطنية لقطاع التأمين بمشاركة من الحكومات والشركات والمستهلكين وتوفير بيئة تشريعية ملائمة وتفعيل الرقابة كفيلان بتحقيق مزيد من النجاح لصناعة التأمين في المنطقة العربية. ولا ننسى أن التأمين التكافلي قد يكون مطلوبا أيضا من غير المسلمين؛ فهو يتمتع بميزة توزيع الفائض التأميني أو الأرباح على جميع حملة الوثائق. كذلك علينا توفير الأرقام والبيانات الخاصة بهذه الصناعة التي تعاني من غياب الأرقام والمعلومات.

كيف تنظرون إلى قوانين التأمين في المنطقة العربية؟
لقد رأينا أن الدول التي وضعت تشريعات جديدة لقطاع التأمين أو تلك التي طورت هذه التشريعات نما فيها قطاع التأمين وارتفع فيها حجم الأقساط وزاد عدد الشركات والأعمال تنمو دوما عندما تجد البيئة التشريعية الملائمة. هناك أمثلة على ذلك في السعودية مثلا بعد قانون عام 2004 دخل العديد من شركات التأمين في السوق التي يتوقع أن تكون واحدة من أكبر أسواق التأمين التكافلي في المنطقة. الأطر القانونية تمثل معايير أمان للشركات ويجب أن تتلاءم هذه التشريعات مع المعايير الخاصة بصناعة التأمين العالمية.

أين ترى النمو الأكبر في أقسام التأمين خلال الفترة المقبلة خصوصا شركات التكافل؟
الطفرة الاقتصادية والفوائض المالية التي تمر بها منطقة الخليج حاليا وما يرافقها من مشاريع ضخمة ستدفع مختلف قطاعات وأقسام التأمين إلى النمو والازدهار سواء التأمين الهندسي أو التأمين على الحياة والسيارات وغيرها، هي منظومة تكاد ترتبط ببعضها مستفيدة من النمو الاقتصادي وهذه يستفيد منها القطاع ربما لسنوات مقبلة حتى إذا انخفضت أسعار النفط فالفوائض المالية كبيرة، وهناك سياسة تعتمد تطويرالبنية التحتية وترشيد النفقات على الصعيد الخليجي. كل هذه العوامل ستدفع قطاع التأمين إلى الأمام خصوصا في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر والكويت.

هناك نقص واضح في شركات إعادة التكافل العربية.. لماذا في رأيكم؟
سبب النقص قد يكون في أن صناعة التأمين العربية ما زالت لم تتجذر بشكل مؤسسي، فضلا عن أن عمرها الزمني ليس طويلا وكثير منها ظهر بعد فترة الاستقلال. فيما يتعلق بالتأمين التكافلي فإن أول شركة تأسست كانت في عام 1979 وتتواجد في السوق اليوم أكثر من 70 شركة تأمين تكافلي، وهي تسير على خطى البنوك الإسلامية من حيث النمو والتوسع.

ما تقييمكم لأداء تكافل ري في السوق؟
(ري) حققت إنجازات طيبة حتى اليوم ونرتبط بعلاقات عمل مع أكثر من 95 في المئة من شركات التكافل العاملة في المنطقة والعالم. عملنا يتركز أساسا في مجال إعادة التكافل. ونتمتع بتصنيف ائتماني جيد وهو BBB مستقر من مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية. وكنا أول شركة لإعادة التأمين تدخل مركز دبي المالي العالمي وتعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.