تقرير: البنوك الخليجية تواجه احتمال ارتفاع حالات تعثر سداد القروض
قالت مؤسسة مالية متخصصة في إعادة هيكلة الشركات، إن البنوك الخليجية ستواجه ارتفاعاً في حالات تعثر سداد الالتزامات المالية وإعادة جدولة الديون، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تراجعاً في القطاع العقاري مع أضراره على اقتصادات المنطقة.
وأوضحت مؤسسة الفارز آند مارسال Alvarez & Marsal، وهي المؤسسة التي تتولى إعادة هيكلة مؤسسة "ليمان براذرز" المالية، حسبما أوردت "بلومبيرج"، أن المنطقة ستشهد عمليات إعادة هيكلة بما فيها أغلبية البنوك، مضيفة أن بعض مطوري المشاريع سيفشلون في سداد التزاماتهم، ما يستلزم تدخل البنوك والاستيلاء على كثير من المشروعات غير المكتملة، خصوصاً أن البنوك في المنطقة غير مهيأة لمواجهة مثل هذه المواقف.
وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد ذكرت في تقرير لها أخيرا، أن نحو ثلث القروض المصرفية في المنطقة الخليجية موجه للقطاع العقاري، مشيرة إلى أن البنوك قد تواجه ارتفاعاً في حالات تعثر سداد القروض في الأشهر التسعة المقبلة على خلفية تأثر المنطقة بأزمة الائتمان العالمية.
يُذكر أن وكالة ستاندارد آند بورز S&P كانت قد خفضت تصنيفاتها لأربعة بنوك في دبي في وقت سابق من الشهر الجاري، معللة أن الانخفاض الحاد في أسعار العقارات زاد المخاطر على اقتصاد الإمارة والحواجز أمام البنوك، متوقعة أن يكون التأثير في اقتصاد دبي بوجه عام كبيراً، نظراً لأن قطاعي الإنشاءات والعقارات يمثلان نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن مجموعتي "سعد" و"القصيبي" السعوديتين اقترضتا مبالغ تصل إلى 15.7 مليار دولار من البنوك الإقليمية والعالمية، وأنهما بصدد إعادة هيكلة الديون المترتبة عليهما. ويقول تقرير "الفارز آند مارسال" إن الشركات في المنطقة الخليجية بدأت بالاستعانة بمؤسسات إعادة هيكلة الديون في هذا الشأن، كما أن شركة "مارسال" دخلت في مفاوضات مع بنوك كثيرة في هذه الاستشارات.
ووفقاً لنشرة "بلومبيرج"، جاء بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" وبنك الخليج في صدارة قائمة المؤسسات المالية الأكثر تضرراً من آثار الأزمة المالية العالمية في الخليج، حيث إن "جلوبال" تعثر في سداد معظم قروضه في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين أن بنك الخليج تكبد خسائر فادحة إثر تعاملات قام بها أخيراً. وقام "جلوبال" باختيار مجموعة HSBC المصرفية مستشاراً له في مسألة إعادة الهيكلة، حسب النشرة، في حين اختارت شركة دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، شركة ليلكس بارتنرز Alix Partners في إعادة هيكلة قطاع العقارات لديها.
وفي سياق مماثل ذكر بعض رجال الأعمال في الإمارات ممن استطلعت آراؤهم أن البلاد تتوجه إلى مزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ، وشهدت الدولة دخول 26 في المائة من مؤسساتها في عملية اندماج وشراء. وتوقع 69 في المائة من المشاركين في الاستبيان إبرام صفقات أخرى خلال الـ 12 شهراً المقبلة إلا أن بعض المحللين الآخرين وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ الفعلية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر بطئاً مما توقع كثير من المحللين.