رئيس مجلس الأمة: تحويل الكويت إلى مركز مالي يتناقض مع الواقع

أكد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة أن هناك كثيرا من الإجراءات والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار قبل البدء في الحديث عن تنفيذ رؤية أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقال الخرافي إن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري "أصبح مجرد كلمة إنشائية لأنه يتناقض مع الواقع ولا سيما في وجود تأخير كبير في إنجاز المعاملات ومنها على سبيل المثال تأسيس الشركات".
وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي والمالي، بل تتعلق أيضا بوزارات مثل الداخلية والشؤون والتجارة "في الشق المتعلق بتسجيل بعض المعاملات، إضافة إلى غياب القوانين".
وأكد أن من الضرورة كذلك تحديد هوية اقتصاد البلاد، وما إذا كانت الكويت "دولة اشتراكية أم تتبع نظام الاقتصاد الحر أو بين الاثنين".
وعبر الخرافي عن استيائه من سلبية الحكومة في التعامل مع بعض القوانين التي يقدمها عدد من النواب ممن يعتقدون أنها تحقق الصالح العام "فبإمكان الحكومة أن تعدل هذه القوانين أو تردها أو تشرح وجهة نظرها بشأنها في اللجان المختصة".
وحول رؤيته للأوضاع الاقتصادية في البلاد والفارق بين أزمة المناخ والأزمة المالية العالمية قال إن "الفارق كبير فالأولى محلية وجاءت نتيجة لتصرفات خاطئة على المستوى المحلي، وكانت سبل معالجتها مختلفة عما هو مطلوب خلال هذه الفترة ولكن الأمر المشترك بين الحالتين هو أن الأزمتين كانتا تتطلبان قرارات سريعة".
وأعرب عن اعتقاده بأن المشكلة الحالية تضخمت بسبب التأخر في اتخاذ الإجراءات ولو كان التحرك كباقي الدول لما حصل ما حصل.
وعما إذا كان يؤيد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة أوضاع المسرحين من وظائفهم في القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية العالمية قال الخرافي "نحن نقدر أوضاع أبنائنا الإنسانية ولا نمانع إطلاقا في مساعدتهم بل نحث الحكومة على ذلك". وأضاف أن "على الحكومة أن تسارع في معالجاتها وتدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد الشركات، وهذا يحتاج إلى جرأة في القرار، فالاقتصاد عالق في دائرة لا مخرج منها والحل يكون بإعادة الثقة إلى السوق عبر سلسلة إجراءات تعمل على إعادة التوازن ومن ثم الخروج من المشكلة". وعن تعديل صندوق المعسرين قال الخرافي "يجب إعادة النظر فيه وزيادة رأسماله وتخفيف الشروط وتوسيع شريحة المستفيدين فهو يساعد على حل أزمة كبيرة ويشكل حلا عمليا أفضل مما طرح حول إسقاط القروض".