الهيكل القانوني للصك إنجليزي والأصول خليجية.. فأي المحاكم أحق بالنظر فيها؟

لا يتردد هاري بامبرا في وصف السنوات المقبلة بالسنوات ''الشاقة'' على صناعة التمويل الإسلامي من وجهة نظر التقاضي القانوني. يقول المحامي الذي يعمل في منصب شريك أول في مؤسسة الاستشارات Praesidium ''ليس من الواضح تماماً ما إذا كانت بعض العناصر في الهيكل الإسلامي تتمتع بالقوة القانونية، لذلك أظن أنه سيجري وضعها على المحك''.
وينعكس ذلك التوجس في احتمالية مواجهة بعض الصكوك المتعثرة عددا من المعضلات القانونية والقضائية على حد سواء. فمعظم الصكوك على سبيل المثال مهيكلة وفقا للقانون الإنجليزي وصالحة للمرافعة في المحاكم الإنجليزية فقط إلا أن الأصول القائمة عليها الصكوك تكون في إحدى البلدان الخليجية. أضف إلى ذلك أن معظم الصكوك تم إصدارها من خلال شركات للأغراض الخاصة SPV تقع في مناطق الأفشور ومحكومة بالقانون الإنجليزي. وعليه فهل يرجع حملة الصكوك هنا للمحاكم البريطانية أو الخليجية؟ أو عندما تصدر محكمة بريطانية حكما معينا، فهل ستعترف به محاكم الدولة الخليجية التي توجد لديها الأصول ويتم فرض تطبيقه هناك؟
يعلق على ذلك روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، بقوله ''إن تلك الأمور تعد من القضايا المعقدة ضمن أهل الاختصاص في المالية الإسلامية''. وهنا يقول طارق حميد، محام متخصص في المالية الإسلامية، ''هناك بعض الصكوك المهيكلة وفقا للقانون الإنجليزي. ويتم الرجوع للوثيقة ذات الصلة ''يقصد الخاصة بالصك'' لمعرفة إذا ما كانت المحاكم الإنجليزية تملك صلاحية قضائية''.
ويتابع المحامي الذي يعمل لدى Simmons & Simmons للمحاماة: ''إنه ليس سؤال فيما إذا كانت (محاكم) الخليج أو بريطانيا أكثر كفاءة من الآخر، إنما من الذي يمتلك الصلاحية القضائية هنا، وفقا للعقد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأصول ذات الصلة للصك هي عبارة عن عقار، فمن الأرجح أن تكون الصلاحية القضائية بحوزة المحاكم المحلية''. وكانت هناك في السابق عقود أخرى لم توضح ما إذا كان يحق لحاملي الصكوك، في حالة تعثر جهة الإصدار، المطالبة بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، أو المطالبة فقط بالدخل المتحقق من هذه الموجودات، وهو دخل سيكون على الأرجح قد توقف في تلك المرحلة. إلا أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو هيئة دولية للمعايير، ذكر في ذلك الحين أن حاملي الصكوك ينبغي أن يكون لهم حق بالمطالبة بالموجودات الداخلة في الأداة الاستثمارية. ويحذر خبراء في الصناعة من أن أكثر الهياكل الاستثمارية شيوعاً ربما لن يكون بمقدورها الصمود في المحكمة.
وبحسب مجلة ''ذا آسيان بنكر'': ''هناك احتمال أن عقد المشاركة، الذي يعمل فيه أحد البنوك بصفة شريك، بأنه ينطوي على إمكانية تعريض المؤسسات للإجراءات القانونية. من المرجح أن يكون البنك طرفاً في قرارات الإدارة، وبالتالي فإن هناك إمكانية أن يكون معرضاً للتقاضي إذا تم تنفيذ عملية ''المشاركة'' على نحو غير سليم.