الاستثمارات الإسلامية في الملكية الخاصة والصناديق العقارية

لقد وضعت فئات الأصول المعروضة فيما بين مختلف المجالات من الأسهم لصناديق (البدائل) والتمويل الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات في مجالات العقارات والأسهم الخاصة. وقد برزت عدة أسباب لذلك ولكن العامل الرئيس هو ولع المستثمرين بالاستثمار في الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, خاصة تلك الصناديق المدعومة بهياكل من الأصول والاستثمارات، وأخيرا لوحظ تزايد النشاط في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في هاتين الفئتين من الأصول, مع الأخذ بالاعتبار أن حد الشفافية المنصوص عليها في هذا المجال هو نفسه المعتبر في الاستثمارات التقليدية وكذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد التحليل لخلق صناعة متميزة وكذلك التعرف على الاتجاهات الناشئة في السوق فإن تحليلنا يجمع بين العقارات والأسهم الخاصة والصناديق نظراً للكثير من القواسم المشتركة فيما بينها (وفي الواقع فإن الصناديق العقارية تسيطر على أكثر من نشاط للصناديق والمدرجة في قائمة الصناديق العقارية). ونحيط علماً بأن صناديق المتاجرة (المرابحة) تعد أيضاً من الصناديق الفرعية للصناديق العقارية لأنها كانت تحت إدارتها لبعض الوقت.
  هيكل الصناعة والحجم
وعموماً نحن نعول على أكثر من 112 منتجاً من هذه المنتجات في قاعدة بيانات الصناديق الإسلامية والتي تشكل ما يزيد على 20 في المائة من مجموع الصناديق والتي يقدر عددها حالياً ب 550 صندوقاً تعمل في جميع فئات الأصول، علماً بأن الصناديق العقارية تمثل الآن أكثر من 60 في المائة من المجموع الكلي لهذه الإحصائية كما تمثل صناديق المتاجرة ما نسبته 10 في المائة أما صناديق الأسهم الخاصة فهي تشكل ما تبقى من المجموع وهو 40 في المائة.
والشكل 1 يوضح الخطوط العريضة لهذه الصناعة والنمو الثابت في السنوات الأخيرة:
أما من حيث الأصول التي تديرها فإنه يمكننا الحساب على قاعدة مكونة من تسعة مليارات دولار أمريكي عبر ثلاث فئات، ولكن علينا الاعتراف بأن هذا الرقم هو أقل من ذلك الحقيقي بسبب عدم تقديم التقارير الكافية لمعرفة الحجم الفعلي الحالي, علاوة على ذلك فإن الجزء الأكبر من الموجودات أي أكثر من 70 في المائة من الأموال كانت موجهة نحو الأسهم الخاصة، مع الإبقاء على 30 في المائة رصيد دخول العقارات (بل تأجير الصناديق يمثل نسبة ضئيلة جداً).
كما أن معظم هذه الأموال تأتي من الشرق الأوسط ويكفي أن نعلم أنه وعلى الأقل تشارك الإمارات العربية والكويت والبحرين والسعودية بما نسبته 39 في المائة وجزر الكايمان والتي تعد واحدة من الأكثر شعبية تشارك بما نسبته 22 في المائة كما هو مبين في الشكل 2.وفي الوقت نفسه لا يزال الدولار الأمريكي يشكل قاعدة العملة المفضلة بشكل كبير كما هو مبين في الشكل 3.
هذا الاتجاه الملاحظ عبر المنتجات الإسلامية على الصعيد العالمي هو واضح في كل من العقارات والأسهم الخاصة, إلا أنه لا نغفل إطلاق القليل من العمليات المالية بالعملات المحلية.
طرح منتجات جديدة 
من حيث المنتجات الجديدة وأبرز الاتجاهات التي وقعت في العامين الماضيين فإنه وفي الوقت الراهن نشهد إطلاق أكثر من 60 عملية إطلاق لمثل هذه الصناديق. وعلاوة على ذلك فقد ظهرت عروض الأسهم الخاصة كما توطدت في عام 2006 كما هو مبين في الشكل 4.
علماً بأنه قد تم إطلاق ما يزيد على 16 صندوقاً خلال هذه الفترة. ولكن العام الماضي لم يكن النشاط مستمراً في إطلاق الصناديق كما كان في عام 2007، في حين أن أسهم العقارات والمنتجات كانت قد أظهرت اتساقاً أكثر من المشاريع في جميع المجالات التي تناهز حالياً ثمانية صناديق جديدة في السنة.  ويبين الشكل رقم 5 صحة أهمية السنتين الماضيتين من خلال تحليل جديد يطلق على أساس جغرافي البلد المستثمر فيها. فالشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما موضوع اهتمام معظم صناديق الأسهم الخاصة (مرة أخرى كان أداء الصناديق خلال عام 2006 متميزاً).وفي الوقت نفسه فإن الصناديق العقارية تسعى لتنويع عروضها من خلال استكشاف الفرص المتاحة في أوروبا وآسيا (وهذا ما يعني التحول من التركيز التقليدي على الاستثمار في أمريكا الشمالية). وقد كانت النتيجة الإجمالية هي أكثر توازناً مع خلق خليط من العروض (سواء من حيث فئات الأصول أو المناطق الجغرافية).
ورغم أن الأصول قد نمت باستمرار وأتاحت مجموعة واسعة من المنتجات للمستثمرين الآن، إلا أن المجال الرئيس ينصب على التركيز على التمايز.ولكن هذا لا يختلف عن أية عملية أداء لصناديق الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة، وبالمثل فإن البحث عن عائدات جذابة فضلاً عن التحديات يعتبر تركة من الولايات المتحدة التي تركز على المنتجات. إن مناخ الاستثمار الحالي يتحدث عن عمليات اندماج وتباطؤ في الأسواق العالمية, ولكنه و حتى الآن لا يبدو أن هذه الصناعة قد أثرت في إقبال المستثمرين على هذه الاستثمارات مما يرجح أن يكون واحداً من أهم مقاييس الأداء تلك الناجمة عن الطرازات في عامي 2006-2007 حيث أن هذه الصناديق أكثر قابلية لاستكشاف استراتيجيات التحول من قبل المستثمرين قبل (الاكتتابات والاستثمارات التي تنطوي على مخاطر لرأس المال وغيرها) فضلاً عن تحديات أكبر الأسواق (الصين، الهند... إلخ) ويترتب على هذه النتائج بالتأكيد قياس مدى شهية المتعاملين لهذه الاستثمارات.
المصدر مجموعة كسب المالية