الصندوق العقاري مطالب بالاستثمار المباشر في القطاع الإسكاني

نفى عدد من العقاريين والاقتصاديين الأقاويل التي تشير إلى أن المملكة تسير اقتصاديا في اتجاه خاطئ نظرا لأنها ترغب في توسيع دائرة التمويل العقاري مما قد ينقل لنا مشكلات أزمة التمويل العقاري العالمية والأمريكية تحديدا، حيث أكدوا أن استحداث شركات لشراء الرهون العقارية وتصريحات وزير المالية بإطلاق نظام التمويل العقاري نهاية العام الجاري وموافقة مجلس الشورى على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال؛ ورفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع إلى 200 مليار ريال، بدلا من 91 مليار ريال ستدفع السوق العقارية إلى مزيد من التقدم نحو الأمام للقضاء على الأزمة السكانية وسد الاحتياج الكبير من المساكن للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل بالنظر إلى الدراسات التي تشير إلى أن 70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل.

وطالب عدد من العقاريين بأن يقود صندوق التنمية العقارية تحالفاً مع عدد من المطورين والمؤسسات الاجتماعية لإنشاء شركات مساهمة تهتم بإنشاء الوحدات السكنية.

وقالوا إن ذلك سيشكل قفزة قوية في عمل صندوق التنمية العقارية بالتحول إلى الاستثمار المباشر في القطاع العقاري وتقديم منتج متكامل يعود نفعه على المواطن والصندوق والقطاع العقاري، مما يؤدي إلى القضاء على 50 في المائة من الأزمة الإسكانية على المدى القريب.

كما بارك عدد من العقاريين الخطوات المشجعة لتنظيم العمل الاستثماري في قطاع التمويل العقاري من خلال سن الأنظمة التمويلية التي تسهم في دخول القطاع الخاص بشكل مكثف في الاستثمار في التمويل العقاري، مضمنين مقترحات تسهم في دفع عجلة التمويل العقاري للأمام عن طريق المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي في التمويل العقاري، مبررين ذلك بحاجة السوق إلى أذرع تمويلية عديدة يشكلها الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص، نظراً لتلك الأعداد الكبيرة على قوائم الانتظار وعدم قدرة الصندوق على تلبية هذا العدد الكبير بشكلٍ سريع مما يخلق تحديا كبيراً أمام القطاع الخاص لامتصاص تلك الأعداد المتكدسة من طالبي الحصول على قرض.

#2#

من جانبه، بارك عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية الخطوات الإيجابية بتشجيع العمل الاستثماري في قطاع التمويل العقاري من خلال سن الأنظمة التمويلية التي ستسهم في دخول القطاع الخاص بشكل مكثف في الاستثمار في التمويل العقاري، عن طريق شركات ذات رساميل عالية لسد الطلب المتنامي على القطع السكنية، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة التزام الضوابط الإسلامية في تعاملات الرهن العقاري بحيث يكون البيع مرتبطا بالعين بشكل مباشر وعدم السماح مطلقاً بالبيع على البيع، بيع السند على السند، وتداولها بين البنوك بالصورة التي أدت إلى تضخم الأسعار في الولايات المتحدة وأوربا مما أدى إلى أزمة الرهون العقارية التي قادت الأزمة المالية العالمية للانفجار.

وقال المد الله: نحن مطالبون بتقديم التمويل التعاوني بين الأطراف الثلاثة العميل والمطور والممول، لتحقيق عوائد مجزية على البلد أهمها قدرة المواطن على الحصول على مسكن بأسعار مرضية وطرق تمويلية مشجعة، فبالتخطيط الاستراتيجي نستطيع أن نستوعب هذه الحاجة الكبيرة من المساكن ونقدم مزيدا من المشاريع لتوفير مطلب ضروري للمواطن، ففي بعض الدول الخليجية والعربية تسهم وزارة الأشغال في إنشاء مساكن وتوفيرها للمواطنين وفي السعودية من الممكن أن يقوم صندوق التنمية العقاري بمشاركة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة النقد بإنشاء شركة مساهمة تهتم ببناء مشاريع سكنية على نطاق واسع، وهذه الشركة ستحقق فائدة كبيرة بحصول المواطن على مسكن بأسعار تمويلية مشجعة، كما أنها تحقق عوائد مرضية للتأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية العقارية، فتقديم منتج نهائي للمواطن أجدى بكثير من تقديم قرض يقوم على غراره المواطن ببناء مسكنه الخاص الذي ربما يتجاوز قيمة القرض.

وقدم المد الله مقترحاً إضافياً بأن يقوم صندوق التنمية العقاري بمشاركة مطورين عقاريين في تقديم مساكن للمواطنين المستفيدين من القروض عبر مشاريعهم المطروحة.

وقال «إن هذا الاقتراح سيشجع القطاع الخاص على الدخول بقوة لبناء المدن والضواحي السكنية، كما أنه سيسهم في تقليل نسبة الأراضي البيضاء بحيث يقوم المطور ببناء دبلوكسات صغيرة تمثل قيمة القرض أو أكثر منه بـ 10 في المائة بحسب احتياج المواطن ورغبته ويقوم الصندوق بالتنسيق مع المطور بتغطية مبلغ القرض على أن يقوم المواطن بتغطية الجزء المتبقي عن طريق قرض إضافي من البنوك والشركات التمويلية أو من مدخراته الخاصة».

ويرى المد الله أنه بهذه المقترحات التي تشكل اندماجاً بين صندوق التنمية العقارية والمطورين والمؤسسات الاجتماعية سنقضي على 50 في المائة من الأزمة السكانية.

من جانبه طالب الدكتور علي حبيب بوخمسين المستشار الاقتصادي والباحث الأكاديمي في الشأن العقاري بأهمية الحفاظ على الزخم الحكومي القوي لدعم طبقة الدخل المحدود وفتح الباب لتوسيع دائرة المستفيدين من القروض العقارية لضم عدة شرائح غير مستفيدة لمن لا يملك أرضا وكذلك من لا يرغب في تملك منزل أو لا يستطيع تلبية متطلبات تملك منزل ويريد شراء شقة سكنية بسبب ارتفاع التكلفة.

وقال: «يجب التفكير بجدية في ضم شرائح مستفيدين تشمل الشباب للاستفادة من قروض عقارية لتملك شقق سكنية، مؤكدا «أن هذا الاقتراح سيعينهم فعليا على الاستقرار النفسي بمنحهم شعورا بتملك مسكن خاص بهم».

مضيفاً «كما أن هناك مقترحات قد تجد طريقها للنور وفي حال اكتمالها يمكن أن يحصل المواطن على قروض تجارية بجانب قرض الصندوق للأرض نفسها وهو ما سيعد إنجازا حقيقيا لو حصل، لأنه سيعزز قدرة المواطن على الحصول على قروض كافية لتملكه لمسكن خاص به».

وحذر بوخمسين من أية موجة غلاء في أسعار مواد البناء قد تحرم المواطن من الاستفادة من هذه الزيادة المرجوة، مطالباً وزارة التجارة بحماية الفائدة المرجوة من هذه التوصية المهمة جدا للوطن والمواطن.

وبخصوص ما يشير إليه بعض المحللين أن المملكة تسير اقتصاديا في اتجاه خاطئ نظرا لأنها توسع دائرة التمويل العقاري مما قد ينقل لنا مشكلات أزمة التمويل العقاري العالمية والأمريكية تحديدا، أكد بوخمسين أن من يردد هذا الكلام لا يفقه حقيقة الوضع وليس ملما بأصول التعاطي الاقتصادي السليم ولا يعرف مدى التكامل في طرح الحلول المطبقة حاليا ولاسيما في جانب التمويل العقاري، فتصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بنية المملكة استحداث شركات لشراء الرهون العقارية هو تطمين حقيقي لشركات التمويل العقارية العالمية والمحلية للدخول بقوة لسوق التمويل العقاري في السعودية بما يؤدي عمليا إلى سد فجوة التمويل العقارية القائمة حاليا في السوق السعودية وهذا هو الحل الشامل والكامل لأزمة الإسكان بتوفير التمويل العقاري بشقيه الحكومي والتجاري وبما يتناسب وقدرة المواطن الائتمانية وبشكل عملي يحفظ حقه وحق الجهة الممولة.
ولا شك أن هذه الخطوة ستكون بداية جيدة ونقلة نوعية حقيقية في حل أزمة الإسكان وفي طريقة التعاطي معها بمنظور واقعي وبحلول عملية.

وقال بوخمسين إن توصية مجلس الشورى برفع قيمة القرض المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال تحمل عدة رسائل ذات مضامين متعددة: أولاً: أن خادم الحرمين الشريفين ما زال يتابع ملف أزمة الإسكان ويوليه الرعاية اللازمة لإدراكه أهمية هذا الموضوع بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين والمرجو هنا هو سرعة اعتماد هذا القرار من قبل مجلس الوزراء الموقر لتصبح هذه التوصية قرار قابل للتنفيذ ويستفيد منه المواطن بشكل عملي.
ثانياً: أن مجلس الشورى الموقر الذي كان قد أصدر استراتيجية وطنية لحل أزمة الإسكان ها هو ينحو مسلكاً عملياً بإصدار تشريعات عملية تعمل على تخفيف مظاهر هذه الأزمة وتقدم حلولاً عملية لها.

ثالثاً: هذه الرسائل تأتي ضمن منظومة قرارات جيدة بدأت تأخذ طريقها لحلحلة مشكلات التمويل العقاري بما يخدم الهدف الرئيس لحل أزمة الإسكان عمليا، فعن طريق زيادة التمويل العقاري الحكومي ستسهل عملية بناء وحدة سكنية للمواطن ومن لا يملك مصادر تمويلية أخرى فعلى الأقل ضمنا له الحد الأدنى والذي قد لا يكون كافيا ولكنه ولا شك أفضل من مبلغ القرض السابق.

رابعاً: تأكيد أن الاقتصاد السعودي يسير في إطار تأكيد هذه المعلومة بل ويعزز تسارع عجلة نمو الاقتصاد الوطني لأنه سيحرك أحد أكبر قطاعات الاقتصاد الوطني وهو القطاع العقاري وقطاع الأعمال الإنشائية بما تعنيه من سوق جبارة.

وقال بوخمسين: في حيثيات هذه التوصية أمور أخرى في غاية الأهمية، حيث إنها راعت ارتفاع قيمة الأراضي التي بلغت أسعار قياسية تشكل العائق الأكبر أمام متوسطي ومحدودي الدخل في تملك أراض، فبهذا القرار يستطيع الفرد المتملك أن يرهن أرضه للصندوق مقابل حصوله على قرض على الأقل قيمة القرض ستكون نصف مليون ريال.

وكان مجلس الشورى قد وافق قي وقت سابق على زيادة مبلغ القرض العقاري المقدم للمواطن إلى 500 ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة وأقر المجلس، رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية المدفوع لـ 200 مليار ريال، بدلا من 91 مليار ريال، وكذلك تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. كما وافق، في اجتماعه، على قيام الصندوق بتوحيد مبلغ القروض المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأقر دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية لتحقيق مصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية.