.. وشرعيون يردون بصوت واحد: يلقون التأخر على كاهلنا ويتعمدون «الإبطاء» لمصالح تخصهم وحدهم

رد مجموعة من الفقهاء على ما نسبه تقرير مجلة «يوروموني» من كون الفقهاء الشرعيين يسهمون في «إبطاء» عملية إعادة الهيكلة للصكوك المتعثرة عندما يطلب منهم القانونيون مراجعة مستندات الصك. وقال نظام يعقوبي: «تحتاج مسألة إعادة هيكلة الصك إلى عدد من الموافقات الرسمية، مثل موافقة المحامين وحملة الصكوك والبنوك المركزية والجهات الرقابية والإشرافية. فلماذا إذا يلقون مسألة التأخير على كاهل الهيئة الشرعية. فكيف يمنح المحامي شهر أو شهران، ونحن نمنح أياما»!
في حين استغرب الشيخ حسين حامد حسان ما يقوم به بعض المحامين عبر مطالبتهم الفقهاء بتسريع إجراءات إصدار الفتوى على عقود الصكوك من دون الحصول على فترة كافية، حيث يقول: «إذا طلب من الفقهاء إعطاء فتوى محددة على صكوك معينة، فلا بد لهم من الاطلاع على جميع العقود والمستندات مع أخذ الوقت الكافي لهم لمراجعتها. فكيف تبقى هذه العقود والمستندات عند المحامين لمدة ستة أشهر أو تسعة أشهر، فيما يطالبوننا في الوقت نفسه بمراجعتها خلال يوم واحد».
وتابع: «فالقانونيون يعتقدون أن الفقهاء سيمضون على ما كتبه القانونيون على الفور. وأنا أقول ليست لدى جميع مكاتب القانون كفاءات وخبرات تسمح لهم بهيكلة صكوك من أولها وإلى آخرها حسب أحكام الفقه الإسلامي الدقيقة. فهذه «صناعة الفقهاء». فمهمة القانوني أن يأخذ ما وافق عليه الفقهاء من أحكام شرعية واضحة وأن يصوغها بطريقة قانونية».
اللبيب بالإشارة
وعندما سئل الدكتور محمد القري من كون زملائه يسهمون في تأخير إعادة هيكلة الصكوك، قال: «أرد على تلك التهم أن الذي يستفيد من إطالة الوقت، هو الذي يأخذ أجره بالساعة. واللبيب بالإشارة يفهم». في إشارة غير مباشرة من القري إلى أن المحامين هم من يتعمدون إطالة المدة المخصصة لإعادة الهيكلة، من أجل مصالحهم الخاصة.
وكانت مجلة «يوروموني» الشهيرة قد ذكرت في تقرير لها أنه «بصرف النظر عن المنهج المستخدم (في إعادة الهيكلة)، لا بد من الحصول على موافقة الفقهاء الشرعيين على أي تغيير في هيكلة الصكوك. وهذا يجعل عملية إعادة الهيكلة أبطأ». وواصلت: «على مدى السنوات السابقة، أصبح الفقهاء بارعين في الموافقة على إصدارات الصكوك أو الاعتراض عليها. لكن أياً من هؤلاء الفقهاء لم يشهد من قبل مثل حالات التعثر الموجودة في الساحة».
ونظرا لكون الصكوك أداة استثمارية جديدة بوجهة نظر القانونيين، أصبح المحامون يقيسون آرائهم حول الصكوك على ما تعارفوا عليه في السندات التقليدية. وأسهموا مع زملائهم من المصرفيين في بيع هذه الأدوات الاستثمارية إلى مستثمرين غربيين كانوا يتوقعون أن الأرباح الدورية التي يحصلون عليها، معادلة للفائدة التي يجنونها من السندات التقليدية.
تضارب المصالح
من ناحية أخرى، نفى القري وجود»تضارب في المصالح» بين المستشارين الشرعيين ضد حملة الصكوك. وكانت «الاقتصادية» قد نقلت للدكتور القري ما يتداوله بعض وسائل الإعلام الغربية من عدم استطاعة الفقهاء مناقشة مضامين ما حدث للشركات التي تعثرت صكوكها، على اعتبار أنهم يمثلون إما الجهات المقترضة أو الجهات الدائنة لها. وقال القري: «كأنني أفهم أن هناك اتهاما لأعضاء الهيئات الشرعية بأن لديهم تضاربا في المصالح، وذلك عبر التلميح بأنهم يميلون مع المصدر (يقصد على حساب حملة الصكوك). وكونهم لا يرغبون في أخذ موقف ضد الجهة المصدرة للصك، ولا أعتقد أن هذا الكلام صحيح».
وتابع: «فمن المعروف أنه عندما توافق الهيئات الشرعية على صكوك معينة، فإنها لا تضمن أن هذه الصكوك لن تتعثر أو أن مصدرها لن يواجه مصاعب مالية. إن هذه أمور ائتمانية بحتة. ويواصل: «أما النقطة الثانية التي تفهم من هذه التهمة، هو أن الهيئات الشرعية غير مستوعبة للتعقيدات التي تكتنف عملية تعثر مصدر الصكوك. وهذا الكلام ربما يكون له وجه من الصحة. فالعديد من الصكوك منصوص فيها أنه في حالة التعثر، يتم فض النزاع وفقا للقانون الإنجليزي أو عبر المحاكم البريطانية. إننا نترقب لما سيتداوله أهل الصناعة الإسلامية لمسألة فض المنازعات عن طريق القضاء البريطاني. ولعل ذلك يكون بمثابة الدرس للصكوك القادمة في أن يكون التحاكم في هيئات صلح معينة أو في محاكم إسلامية. فالقضاء البريطاني سينظر لهذه الصكوك على أنها أوراق مالية «تقليدية».