100 مكتب نسائي تستثمر في قطاعي المقاولات والعقارات في الشرقية

كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة غياب الأنشطة التجارية النسائية الموجهة للسيدات في المنطقة الشرقية على مدى السنوات الثلاث الماضية واستمرار استخراج السجلات بأنشطة تجارية لا تمارس عملها السيدات، حيث سجل عدد السجلات التي تحمل أسماء نسائية حتى العام الماضي 4027 سجلا تجاريا رغم السماح للمرأة بممارسة جميع الأنشطة التجارية، في حين بلغت السجلات التجارية النسائية حتى الربع الأول من العام الجاري 40 ألف سجل تجاري.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' جمال القلاف مدير السجل التجاري في فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية ارتفاع عدد السجلات التجارية للسيدات في نشاط المقاولات، حيث وصل إلى 90 سجلا تجاريا نسائيا لممارسة نشاط المقاولات منذ صدور موافقة الوزارة على السماح للسيدات بممارسة نشاط المقاولات بجميع أنواعه بشرط أن يكون المحل مخصصا للسيدات يقابلها ما لا يتجاوز عشرة سجلات للنشاط العقاري.وقال القلاف إن جميع فروع الوزارة قدمت تسهيلاتها لسيدات الأعمال الراغبات في ممارسة هذا النشاط، وهذا الإجراء جاء ضمن حزمة من التعديلات والقرارات الجديدة في وزارة التجارة فيما يتعلق بالنشاط التجاري النسائي.
من جانبها، أوضحت فضة القحطاني مسؤولة السجلات التجارية في القسم النسوي في فروع الوزارة في المنطقة الشرقية أنه تم تسجيل 40 ألف سجل تجاري نسائي على مستوى المملكة حتى الربع الأول من العام الجاري 2009, بحسب آخر إحصائية من وحدة المعلومات في وزارة التجارة في الرياض, مشيرة إلى إمكانية فتح سجلات تجارية تحمل اسم مهن حرة في حال رغبة السيدات بفتح مراكز للاستشارات التجارية أو المحاماة أو الهندسة، إضافة إلى الاستشارات الاجتماعية والنفسية، وبينت أن هناك أربع سيدات ينتظرن الموافقة على استخراج سجل تجاري لافتتاح مكاتب للخدمات العامة، حيث لا يتجاوز عدد السيدات في هذا النشاط سيدتين.
وأوضحت الإحصائية التي استعرضتها القحطاني, أن غالبية السجلات التجارية تستخرج في أنشطة مفتوحة عدا المشاغل النسائية في حين تركزت أعلى نسبة في عدد السجلات التجارية التي استخرجت بأسماء سيدات في الشرقية في العام الماضي على تجارة الجملة والتجزئة، حيث وصلت إلى 1518، تلتها تجارة استيراد وتصدير بـ 623 ثم الملابس الجاهز ة بـ 583, بينما تجارة المواد الغذائية بـ 482 سجلا تجاريا مسجلا بأسماء نسائية، بينما الممارس لهذه الأنشطة فعليا هم من الرجال. وتنوعت الأنشطة التجارية الأخرى بين تجارة مواد البناء والأدوات الصحية والكهربائية بـ 433 سجلا تجاريا, وتجارة الأثاث 181, في حين جاء عدد المطاعم والوجبات السريعة بأسماء نسائية بـ 72, ليأتي النشاط التجاري الوحيد الذي تمارس عمله السيدات بشكل مباشر المشاغل النسائية التي تم استخراجها من وزارة التجارة بـ 135سجلا تجاريا, خلافا للأعداد الأخرى التي اكتفت بممارسة نشاطها بترخيص من البلدية فقط والتي تجاوز عددها خمسة آلاف مشغل نسائي. وقالت لـ ''الاقتصادية'' فضة القحطاني مسؤولة السجلات النسائية في فرع الوزارة إن السعوديات اتجهن خلال الأشهر الستة الماضية لافتتاح سجلات تجارية لنشاطي المقاولات والعقارات بعد السماح لهن بممارستها. وأوضحت القحطاني أنه سيكون للقسم النسوي لفرع وزارة الشرقية قسما مستقلا في مقر فرع التجارة في الشرقية, مشيرة إلى أن إلمام السيدات بكيفية استخراج السجل التجاري بناء على نظام وزارة التجارة والصناعة يؤهلهن للدخول في مجال التجارة بشكل أكثر أمانا من ممارسة أي نشاط تجاري دون أن يكون له طابعه الرسمي حفظا لحقوقهن. وكشفت القحطاني أن شرط المدير العام لإدارة الأنشطة غير النسوية ما زال قائما في حين تم إلغاء الوكيل الشرعي والمعقب فيما يخص استخراج السجل التجاري في الوزارة.
وأشارت القحطاني في أول لقاء للفرع النسوي من خلال اجتماعها بـ 50 سيدة سعودية في لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمه مركز سيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة في الشرقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة الرئيس, إلى إجراءات استخراج السجل التجاري بمعناه العام والسجل التجاري النسائي وآلية إجراءات فتحه أو شطبه وعملية التوثيق التجاري.
من جانب آخر طالبت 50 سيدة حضرن اللقاء بضرورة إلغاء ''المعقب'' أو الوكيل الشرعي اللذين لابد من استخدامهما لإنهاء إجراءات السيدات رغم إلغاء وزارة التجارة للوكيل الشرعي، إلا أن بعض الوزارات الأخرى منها البلديات ومكاتب العمل ترفض أن تمارس السيدات إجراءات استخراج أوراقهن اللازمة لممارسة نشاطهن التجاري بأنفسهن مما يعوق استمرارهن، وقد يتوقفن عن الاتجاه للأعمال الحرة, كما طالبن بوجود مجمع كامل لجميع الفروع النسائية للوزارات المعنية.