3 مقترحات لمعالجة آثار وقف زراعة القمح .. شراء الدولة للأراضي وتعويضات بـ 25 مليار ريال

قدمت دراسة علمية أجريت لمصلحة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أخيرا ثلاثة اقتراحات لمعالجة الآثار السلبية لقرار وقف زراعة القمح الذي أقر العام الماضي، من بينها مقترح بشراء الدولة الأراضي الزراعية وتحويلها لمصلحة وزارة المياه، على أن تعوض المزارعين بنحو 25 مليار ريال، مع اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأضرار الأخرى المترتبة على القرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت اللجنة ثلاثة مقترحات للتعويض هي: التعويض المباشر (200 ريال لكل طن قمح) ويكلف هذا المقترح الخزانة العامة 3.2 مليار ريال.

والمقترح الثاني يتعلق بشراء الدولة جميع الأراضي المخصصة لزراعة القمح وتقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات للمتر المربع (50 ألف ريال للهكتار)، وسوف يترتب على ذلك تحمل الدولة نحو 25 مليار ريال على مدى السنوات الثماني المقبلة.

والمقترح الثالث يدعو إلى شراء الدولة الأراضي الزراعية وتعويض المزارعين بقيمة خمسة ريالات للمتر المربع، على أن يدفع للمزارع 40 في المائة بشكل مباشر ويقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال، و60 في المائة تحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار في الخارج, يشارك فيها المزارعون.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قدمت دراسة علمية أجريت لمصلحة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض أخيرا ثلاثة اقتراحات لمعالجة الآثار السلبية لقرار وقف زراعة القمح الذي أقر العام الماضي، من بينها مقترح بشراء الدولة الأراضي الزراعية وتحويلها لمصلحة وزارة المياه على أن تعوض المزارعين بنحو 25 مليار ريال مع اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأضرار الأخرى المترتبة على القرار من النواحي الاجتماعية والاقتصادية. وقدمت اللجنة ثلاثة مقترحات للتعويض هي:

التعويض المباشر (200 ريال لكل طن قمح) ويكلف هذا المقترح الخزانة العامة 3.2 مليار ريال، والمقترح الثاني يتعلق بشراء الدولة لكافة الأراضي المخصصة لزراعة القمح وتقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات للمتر المربع (50 ألف ريال للهكتار)، وسوف يترتب على ذلك تحمل الدولة نحو 25 مليار ريال على مدى السنوات الثماني المقبلة، والمقترح الثالث يدعو إلى شراء الدولة للأراضي الزراعية وتعويض المزارعين بقيمة خمسة ريالات للمتر المربع على أن يدفع للمزارع 40 في المائة بشكل مباشر ويقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال، و 60 في المائة يحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار في الخارج, يشارك فيها المزارعون، يضاف إلى حسم قروض البنك الزراعي.

ورصدت الدراسة التي أجراها فريق من خمسة خبراء سعوديين عاملين في المجال الزراعي أكثر من 14 أثرا سلبيا لتطبيق القرار بشكل مفاجئ، في حين قدمت خمسة مقترحات لمعالجة ذلك, تصدرها إعفاء المزارعين من بقية القروض الزراعية لصالح الصندوق الزراعي (البنك الزراعي سابقا), نظرا لأن سداها يعتمد على سلعة القمح تحديدا، وتعويض المزارعين عن الآلات والمعدات الزراعية، ورعاية أسر مزارعي القمح لإيجاد بدائل لكسب الرزق والاهتمام بتعليم أبنائهم خاصة في المراحل الجامعية.

وتوصلت الدراسة إلى أهمية تعويض المزارعين ورفع سعر القمح إلى ألفي ريال، واتباع آلية معينة لوقف الزراعة تعتمد على تصنيف المزارعين، وإنشاء شركة مساهمة لشراء المعدات، وإعفاء المزارعين من القروض، وشراء الدولة للمزارع وتبويرها، وتطبيق آلية لتنفيذ القرار من عدة وزارات على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة اللجنة.

يشار إلى أن الدراسة أجراها فريق مكون من: الدكتور عبد العزيز الحربي (رئيسا) وعضوية الدكتور سعد عبد الله خليل، سمير بن علي قباني، وأحمد بن عبد العزيز السماري. هنا نص تفاصيل الدراسة:
#2#
#3#
#4#
#5#
#6#

# الآثار العكسية لقرار إيقاف شراء القمح المحلي والتعويضات المناسبة لمزارعي القمح

يعد الاستخدام الأمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي، من أهم العوامل والمحددات الأساسية للتنمية الزراعية في المملكة، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 335 بتاريخ 9/11/1428هـ، والخاص بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة والمتضمن أن توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثمان سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بهذا القرار، فقد ارتأت الغرفة التجارية في الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية أهمية هذا القرار وأثره الكبير في واقع الزراعة في المملكة مما استوجب القيام بدراسة لحصر جميع الجوانب والمتغيرات المتوقع حدوثها عند تطبيق هذا القرار.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تخفيض إنتاج القمح وأثره في المزارعين المتخصصين في هذا المجال، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغ قوامها 100 مزارع يمثلون خمس مناطق زراعية رئيسة في المملكة العربية السعودية، بواقع 20 في المائة لكل منطقة وهي الرياض، القصيم، حائل، تبوك، والجوف. وقد أخذت عينة منطقة الرياض من مزارعي محافظة الخرج ومزارعي محافظة ساجر بواقع عشرة مزارعين من كل منهما (جدول 15)، وقد تم جمع البيانات باستخدام استبانة بالمقابلة الشخصية تم تصميمها وروعي أن تشمل جميع التساؤلات التي تحقق أهداف الدراسة وقد أجري عليها اختبارا الصدق والثبات. وقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية, إضافة إلى المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري.

ويمكن إجمال أهداف الدراسة في النقاط التالية:

أولاً: دراسة الآثار المترتبة على قرار تخفيض القمح.

ثانيا: التعرف على الحلول الممكنة للتقليل من آثار هذا القرار.

ثالثا: التعرف على اتجاهات المزارعين نحو هذا القرار.

رابعاً: التعرف على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمبحوثين.

## أهم نتائج ومؤشرات الدراسة:

أولاً: الآثار السلبية المترتبة على تطبيق قرار تخفيض زراعة القمح

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك عديدا من التأثيرات السلبية في المزارعين في المملكة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء (رقم 335) وأهم هذه السلبيات:

1- يصعب على جميع مزارعي القمح تسديد أقساط القروض بعد ترك زراعة القمح.

2- انخفاض دخل معظم مزارعي القمح بصورة حادة ومؤثرة نتيجة تطبيق قرار تخفيض إنتاج
القمح وبالتالي التأثير السلبي في مستوى معيشة أسر المزارعين.

3- ستتأثر مراكز الصيانة وقطع الغيار لمعدات القمح وكذلك بعض الصناعات المحلية التي قامت على زراعة القمح كصناعة الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية.

4- منشآت حضرية وبنية تحتية كثيرة بالريف ستتأثر سلباً من قرار التخفيض.

5- سيتجه العديد من المزارعين لزراعة الأعلاف التي تستهلك كمية أكبر من المياه من أجل الحصول على مصدر للدخل وسداد الديون، وهذا يتنافى مع مقصد القرار الذي يهدف إلى توفير المياه.

6- معظم الآلات الزراعية الخاصة بزراعة القمح ستصبح عديمة الجدوى بعد هذا القرار ولا يمكن الاستفادة منها.

7- سينخفض نصيب الفرد السعودي من الحبوب المنتجة محلياً.

8 - ستتأثر المحاصيل الزراعية الأخرى سلباً بسبب أن القمح محصول نقدي مجز يساعد الزراعة في الصرف عليها.

9 – توقع انخفاض إنتاج المحاصيل الخضرية الأخرى في المزارع وسترتفع أسعارها بسبب هجر المزارع والتحول عن مهنه الزراعة بالإضافة إلى أن نشاط زراعة القمح كان يغطي على الخسائر الموسمية للخضار والفواكه التي يتكبدها المزارع.

10 – سوف يترك العديد من المزارعين مهنة الزراعة بعد هذا القرار, حيث يعتبر القمح المحصول الوحيد الذي يقومون بزراعته.

11 – نسبة البطالة ستزيد بسبب خروج عدد من ممتهني الزراعة إلى قطاعات اقتصادية أخرى ليس لديهم المهارة والتأهل للعمل فيها.

12 – سوف تكتظ المدن بالعاملين في القطاع الزراعي والخدمي المساند له بسبب هجرتهم من الريف مما يترتب عليه ضغط سكاني للمدن, حيث سيكون الريف طارداً لسكانه لعدم جدوى الإقامة فيه.

13 – زيادة هجرة الناس للمدن ستؤدي إلى ضغط على المرافق الحكومية (التعليمية، الصحية، الخدمية........) وبروز ظاهرة (تريف المدن).

14 – فقدان المجتمع كوادر بشرية تمتلك خبرات كبيرة في مجال زراعة القمح، حيث ستصبح هذه الخبرات عديمة الاستخدام.

ثانيا: المقترحات الممكنة لتقليل الآثار السلبية الناتجة لقرار تخفيض زراعة القمح
أوضحت نتائج الدراسة أن أهم النقاط التي من الممكن أن تعالج أو تقلل الآثار السلبية لقرار تخفيض زراعة القمح تتمثل في النقاط التالية:

1 – إعفاء الزراع من جميع الديون والأقساط المتبقية من القروض.

2 – تعويض مالي لجميع الآلات والمعدات والمنشآت بالمزرعة.

3 – رعاية الدولة لأسر زراع القمح حتى يجدوا البديل لمهنة الزراعة، ومتابعة دراسة أولاد الأسر المتضررة خاصة في المراحل الجامعية.

4 – توفير سكن خاص لهم في المدن يليق بمكانة المهنة التي قضوا فيها ما يزيد على أكثر من ربع قرن.

5 – تحفيز الزراع وتوجيههم بالقيام بنشاط زراعي بديل يناسب الوضع المائي في المنطقة.

ثالثا: التعرف على اتجاهات المزارعين نحو القرار

أوضحت النتائج أن اتجاه 87 في المائة من المبحوثين كان سلبيا نحو القرار فيما كان اتجاه 12 في المائة منهم محايدا نحو القرار، 1 في المائة فقط ذو اتجاه إيجابي.

رابعا: أهمية زراعة القمح في تسديد المزارعين قروض البنك الزراعي

يعتمد غالبية المزارعين المقترضين من البنك الزراعي على محصول القمح في تسديد الأقساط المستحقة عليهم لدى البنك الزراعي يتوقع أن تتأثر قدرات المزارعين عند إيقاف شراء القمح المحلي على مجمل التسديد وأن ينخفض معدل التحصيل السنوي بنسبة لن تقل عن 30 في المائة من إجمالي المبالغ المحصلة والتي تصل نسبتها حالياً إلى 82 في المائة من إجمالي المبالغ المقرضة.

# التوصيات

بناء على نتائج الدراسات البحثية والميدانية التي تناولت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تخفيض إنتاج القمح وأثره في المزارعين المتخصصين في هذا المجال، والنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بهذا القرار فإن الفريق البحثي يوصي بالآتي:

1- ضرورة تعويض المزارعين الذين سيتوقفون عن زراعة القمح وذلك نظرا للآثار السلبية التي تؤثر في دخول ومستوى معيشة المزارعين بشكل مباشر والتي أوضحتها نتائج الدراسية.

2- يرى الفريق البحثي أنه يجب ترفع الدولة سعر شراء القمح من المزارعين في الوقت الحالي ليصل إلى ألفي ريال للطن وذلك تجنبا للتوقف الاضطراري والسريع لزراعة القمح وما يترتب عليه من آثار سلبية كبيرة وذلك لارتفاع أسعار مدخلات زراعة القمح خلال العام وإلى الارتفاع العالمي في سعر القمح مع ثبات السعر المحلي. لذلك لابد من رفع سعر الشراء من القمح المنتج في الوقت الحالي.

3- اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين حسب حجم إنتاجهم (والتي تتبعه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جميع مناطق المملكة)، أو اتباع آلية تعتمد على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين.

4- إنشاء شركة مساهمة تقوم بشراء المعدات الزراعية من المزارعين لإعادة استثمارها في مشاريع زراعية إنتاجية مشتركة خارج المملكة لزراعة ما تحتاج إليه المملكة من القمح، مع نقل ملكية هذه المعدات من اسم المزارع لصالح هذه الشركة.

5- إعفاء المزارع الموقوف من زراعة القمح من جميع الديون والأقساط المتبقية من القروض المستحقة للبنك الزراعي.

6- شراء المزارع من قبل الدولة وتبويرها هو الأسلوب الأضمن لتحقيق الهدف وهو تخفيض استخدام المياه الجوفية في الزراعة أو تسهيل مهمة المزارعين في تحويلها إلى أنشطة تجارية وسكنية أو مشاريع دواجن إذا استكملت شروطها النظامية.

7- عمل آلية تنفيذ القرار بناء على التوصيات مكونة من وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة المالية، البنك العربي السعودي الزراعي، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة هذه اللجنة.

آليات ومقترحات كيفية تعويض المزارعين عن قرار إيقاف زراعة القمح في المملكة العربية السعودية
يقدم الفريق البحثي للدراسة ثلاثة مقترحات لتعويض المزارعين المتضررين من قرار الإيقاف التدريجي لزراعة القمح في المملكة، وهي كالتالي:

## المقترح الأول

في هذا المقترح يتم التعويض المباشر لجميع مزارعي القمح خلال ثماني سنوات حيث يتم الإيقاف التدريجي لزراعة القمح اعتمادا على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين، على أن يبدأ الإيقاف في المناطق الزراعية الجنوبية ونصعد شمالاً إلى المناطق الشمالية التي تتميز بارتفاع الإنتاجية والوفرة النسبية في كمية المياه.

هذا على أن يتم تقدير التعويض بتخصيص مبلغ 200 ريال تعويضا لكل طن من الإنتاج المتوقع من قبل المزارع مضروبا في عدد السنوات التي بدأ إيقاف الزراعة منها بداية من العام الأول (فترة التعويض ثماني سنوات) وحتى العام الثامن (فترة التعويض عام واحد) وطبقا لهذا المقترح فقد قدرت قيمة التعويضات خلال الثماني سنوات بنحو 3.2 مليار ريال.
وهذا التعويض بخلاف سعر القمح المدفوع للمزارع الذي يستمر في زراعة القمح خلال فترة التدرج في المناطق المسموح بها مع الوضع في الاعتبار تعديل سعر شراء القمح إلى سعر ألفي ريال للطن خلال الفترة المقترحة للتوقف التدريجي عن الزراعة.

## المقترح الثاني

في هذا المقترح يتم التعويض المباشر لجميع مزارعي القمح من خلال قيام الحكومة بشراء كامل الأرض المخصصة لزراعة القمح في المملكة ويمكن تحويل ملكية الأرض لصالح قطاع المياه حتى يتمكن من الاستفادة منها بتحويل بعضها كمصادر لمياه الشرب في بعض المناطق والمحافظات.

ويتم طبقا لهذا المقترح تقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات/م2 (50.000 ريال/ هكتار) على أن تحسب المساحة المخصصة لكل مزارع عن طريق كمية الإنتاج (حسب الكرت الخاص بالمزارع من الصوامع) مقسوما على متوسط الإنتاجية للمنطقة.

والتكلفة الإجمالية لتعويض المزارعين طبقا لهذا المقترح تقدر بنحو 25 مليار ريال (500.000 هكتار× 50.000 ريال/ هكتار).

## المقترح الثالث

في هذا المقترح لمحاولة التغلب على أبرز عيوب المقترح الثاني والمتمثلة في التكلفة العالية وعدم وجود أي دور للمزارع بعد بيعه للأرض، يقوم المقترح على نفس نظرية طريقة التعويض الموجودة في المقترح الثاني عن طريق قيام الحكومة بشراء الأرض المخصصة للقمح وتعويض المزارعين بما قيمته خمسة ريالات/ للمتر المربع بنفس آلية التقدير والحساب المذكورة في المقترح الثاني. ولكن يضاف إلى ذلك تقسيم مبلغ التعويض إلى جزءين.

1- نقدي مباشر للمزارع يمثل ما قيمته 40 في المائة من المبلغ الكلي للتعويض (أي بنحو عشرة مليارات ريال).

2- جزء يحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار الزراعي الخارجي يحصل المزارع على أسهم فيها بمقدار المبلغ المخصص له. ويقدر هذا الجزء بمبلغ نحو 15 مليار ريال يمثل 60 في المائة من المبلغ الإجمالي. ويضاف إلى ذلك خصم المبالغ المستحقة على المزارعين للبنك الزراعي من الجزء الثاني المخصص لتأسيس الشركة القابضة مع بقاء تلك المبالغ ضمن مبلغ التأسيس وتعتبر تلك المبالغ المستحقة للبنك مساهمة البنك الزراعي في رأسمال الشركة القابضة للاستثمار الزراعي في الخارج.

# الآليات المقترحة للإيقاف التدريجي لزراعة القمح في المملكة العربية السعودية

## المقترح الأول

يعتمد على المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين حيث تنتشر زراعة القمح بمختلف المناطق الزراعية في المملكة كما تتباين فئات المزارعين حسب حجم إنتاجهم بكل منطقة، وقد أوضحت الإحصائيات أن مساحة القمح المزروعة في مناطق: الرياض، القصيم، حائل، تبوك، والجوف تقدر بنحو 435282 هكتارا عام 2005م تمثل 89.04 في المائة من المساحة المزروعة بالقمح في المملكة وأنتجت 2429036 طناً بنسبة 91.72 في المائة من إنتاج المملكة من القمح لنفس العام.
وبناء على تقسيم المناطق الزراعية في المملكة وأهميتها النسبية في حجم الإنتاج وعدد المزارعين مع الوضع في الاعتبار البدء بالمناطق الأقل في متوسط الإنتاجية والتي تعاني مشكلة المياه بشكل أكبر، فإن الآلية المقترحة لتنفيذ قرار إيقاف زراعة القمح تكون على النحو الموضح في الجدول المرفق:

## المقترح الثاني

اتباع آلية لإيقاف زراعة القمح تعتمد على تصنيف المزارعين حسب حجم إنتاجهم الذي تتبعه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتمادا على الدراسات التي أثبتت أن زراعة القمح في المزارع ذات السعة الكبيرة تحقق كفاءة إنتاجية عالية وتقلل من التكلفة وتحقيق وفرة في استهلاك المياه, حيث تصنف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المزارعين إلى ثماني فئات حسب حجم إنتاجهم المورد للمؤسسة.

# توصية

يوصي الفريق البحثي بالمقترح الأول الذي يعتمد على المناطق الزراعية وكفاءة الإنتاج بها بحيث يتم الابتداء بالإيقاف جنوباً والاتجاه شمالاً. واختيار هذا المقترح يقوم على فلسفة ترشيد استهلاك المياه بحيث يكون معدل تخفيض المياه أسرع من معدل تخفيض المساحة المزروعة، وذلك لانخفاض كفاءة الري في المناطق الجنوبية المقترح بدء إيقاف زراعة القمح بها مقارنة بالمناطق الشمالية, وبالتالي فإن استهلاك المياه في المناطق الجنوبية يكون كبيرا وإيقاف زراعة القمح بها ينتج عنه ترشيد أسرع لاستهلاك المياه, مع الأخذ في الاعتبار أن مبدأ التعويض يكون عادلاً للجميع حسبما تم اقتراحه في مقترح التعويض للمزارعين.