120 مليار ريال أموال قضايا عقارية منظورة أمام القضاء

أكد قانونيون وعقاريون أن ما يزيد على 120 مليار ريال هي حصيلة أموال لقضايا عقارية ينظرها القضاء تتوزع ما بين مساهمات عقارية، وتعثر مديونيات، مشددين على أن تسريع تطوير نظام القضاء وتنظيمه سيقضي على معظم هذه القضايا.
ووصف المختصون المطالبات بإنشاء محاكم عقارية متخصصة في الوقت الراهن بأنها تدل على ضعف الثقافة الحقوقية لقطاع الأعمال في السعودية ومتابعتهم غير الدقيقة لمستجدات الأمور التشريعية والقضائية الحاصلة في البلاد.
وأشار الخبراء أنفسهم إلى أن تطوير نظام القضاء وتنظيمه وتفعيل الأنظمة العقارية الجديدة كالرهن العقاري والسجل العيني سيقضي على أغلب القضايا الموجودة في هذا القطاع، التي يقدر عددها في مدينة جدة وحدها بأكثر من 15 ألف قضية تتنوع بين مساهمات وتعثر مديونيات وغيرها بقيمة تقديرية تصل إلى 120 مليار ريال.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' نجيب العيسى رئيس مجلس إدارة شركة مد العقارية أن التطورات الأخيرة وتحديث نظام القضاء وديوان المظالم عبر إنشاء محاكم متخصصة بالأعمال التجارية يمكن أن تنظر في القضايا العقارية، كما أن تطوير وتنظيم هذه المحاكم سيساعد على حل المشاكل الموجودة في القطاع العقاري.
وأضاف العيسى ''لا شك أن هناك ضغطاً كبيراً نظراً لتطور الأعمال واتساع الحركة التجارية يؤدي إلى زيادة القضايا في ظل نقص كبير في أعداد القضاة، حيث لا يمكننا القول بوجود قصور في القضاء بقدر ما هو نقص في الطاقات المؤهلة لتغطية الاتساع الكبير والنمو المتزايد في قطاعات الأعمال في المملكة كافة، نتمنى تلافي مثل هذه الثغرات في المستقبل المنظور الأمر الذي سوف يساهم في تحريك الحركة التجارية وتحسين سمعة السعودية أمام المستثمرين من الخارج''.
من جانبه، قدّر عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين في غرفة جدة حجم القضايا العقارية المنظورة في مدينة جدة بأكثر من 15 ألف قضية ما بين مساهمات عقارية وتعثر مديونيات وغيرها بقيمة تقدر بـ 120 مليار ريال تقريباً، إلا أنه استبعد الحاجة لإنشاء محاكم عقارية حالياً خوفاً من تشعب المسؤوليات بين الجهات المختلفة، على حد قوله.
وتابع الأحمري ''إذا ما تم تفعيل وتنظيم المحاكم الموجودة لن يكون هنالك أي مشكلة خصوصاً بعد إقرار نظام التسجيل العيني وإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الأحياء الأمر الذي سوف يسهل حركة البيوع ونقل الملكيات دون أي عوائق، كما أن منع ازدواجية الصكوك ووجود شفافية من كتابات العدل وحل مشاكل العقاريين كافة كفيل بعدم قيام هذه المحاكم''.
في غضون ذلك، وصف الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المطالبات المتكررة بإنشاء محاكم عقارية في المملكة بضعف الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال ومدى متابعتهم مستجدات الأمور التشريعية والقضائية الحاصلة في البلاد.
وذهب قاروب لأبعد من ذلك عندما أكد أن هذه المطالبات تعد غير دستورية ولا نظامية ولا يمكن القبول بها أو حتى طرحها وهي من باب الدعاية الإعلامية، وقال ''بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين باعتماد تطوير مرفق القضاء وديوان المظالم والتوقيع على تفعيل الآلية التنفيذية له، يمكن للقضايا العقارية أن تنظر من خلال المحاكم النوعية التي شملها القرار سواء التجارية أو العامة أو غيرها حسب الاختصاص.''
ولفت رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة إلى أن التحجج بتكدس القضايا العقارية في أروقة المحاكم هو السبب للمطالبة بإنشاء محاكم عقارية ليس من المنطق في شيء، وأردف ''لو سلمنا بهذا القول لاضطررنا لإنشاء محاكم للطلاق نظراً لتكدس هذه القضايا في المحاكم، باعتقادي مثل هذا الكلام عفا عليه الزمن ولا يمكن تقبله.''