السوق المالية تتميز بأفق واسع للتمويل العقاري

أرجع خبير اقتصادي ضعف تمويل المشاريع العقارية إلى اعتمادها على البنوك بينما هي في حاجة إلى قنوات تمويلية مختلفة.

داعيا المطورين العقاريين إلى الاستفادة من الأشكال التمويلية المتاحة في السوق المالية من خلال إنشاء شركات تابعة لها لتنفيذ مشاريعها العقاري وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي توفر لها سيــولة تمكنها من تنفيذ مشاريعها المختلفة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تقليل الفترة الزمنية بين تقديم أوراق تحويل الشـركة إلى مســـاهمة مقفلة وطرح أسهمها للاكتتاب العام حتى لا يؤثر عامل الوقت في المشروع.

وقال: تتميز السوق المالية بجاذبية وسعة أكبر في تقديم حلول تمويلية للمطورين العقاريين حيث يمكن للشركات إنشاء صناديق عقارية أو طرح صكوك عقارية لتمويل مشاريعها العقارية المختلفة من بناء أبراج وضواحي سكنية .

وأرجع عدم استفادة القطاع العقاري من السوق المالية إلى خلو ذهن العقاريين من هذا الأمر وعدم استفادتهم المسبقة منه، وقال : إن عليهم الآن الاستفادة مما توفره السوق المالية من القنوات التمويلية .

فحتى يتم تمويل المشاريع العقارية والأفراد فإن السوق في حاجة أيضاً إلى تفعيل قيام مؤسسات تمويلية متخصصة وقيامها بشكل قوي يتطلب بيئة تتسم بوجود الأنظمة التمويلية المختلفة كنظامي التمويل العقاري والرهن العقاري .

#2#

وأكد الدكتور إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى السابق، أن السوق المالية هي الأفق الواسع لعملية التمويل العقاري، وأن قدرة البنوك التجارية لتمويل المشاريع العقارية الكبيرة محدودة، وذلك لأن البنوك تقدم التمويل قصير المدى للمحافظة على قدرتها الائتمانية، إضافة إلى أن تقديمها تمويلاً طويل الأجل يعرض البنوك لإشكالية هيكلية بمحاولة تقديم تمويل طويل المدى من خلال موجودات البنوك التي هي ودائع قصيرة المدى من قبل عملائها.

وتوقع بوحليقة: دخول شركات تمويلية كبيرة متخصصة للسوق السعودية مع ظهور نظامي التمويل والرهن العقاري اللذين سيشكلان الأرضية لقيام سوق تمويل عقاري يفي بجزء كبير من حاجة الأفراد وشركات التطوير العقاري، وحينها ستتراجع البنوك لتقدم دوراً ثانوياً في هذا الشأن كحال القطاعات الأخرى، ففي القطاع الصناعي مثلاُ تقوم البنوك بدور ثانوي لتمول جزءاً من المشروع أما التمويل طويل الأجل فيقوم به صندوق التنمية الصناعي، فالتمويل العقاري لا يمكن أن يلبي حاجة السوق الفعلية باقتصاره على عجلة البنوك التجارية.

وأردف قائلاً: تشكل ودائع القطاع الخاص في البنوك والتي هي في حدود تريليون ريال ممهداً لإمكانية التمويل في السعودية، وهي جزء صغير مما يمكن أن يمول الأفراد والشركات، والقناة الصحيحة هي الذهاب إلى السوق المالية.

ودعا بوحليقة : إلى الاستفادة من السوق المالية لأن بوسعها أن تحقق طموحات المطورين العقاريين، وهي أداة يجب أن تستخدم للارتقاء بالممارسات المالية لتستفيد منها الشركات في مجال التمويل العقاري .

وأشار إلى أن أمام شركات التطوير العقاري طرقاً متعددة للتمويل بحسب طبيعة الصفقة التي تسعى إلى تمويلها فبإمكان الشركة العقارية من خلال السوق المالية أن تطرح صكوكاً لتمويل مشاريعها، كما تستطيع أن تطرح منتجاتها لتسويقها وبيعها، و يمكن أن تستفيد من إمكانية طرح صناديق عقارية لتطوير برج تجاري أو سكني أو بناء ضواح سكنية، حيث يمكن للمستثمرين في المشروع الاستفادة من حق الشفعة بتحويل المبلغ المستثمر في المشروع إلى شراء وحدة سكنية مطروحة في المشروع.