85 % نسبة اليد العاملة الأجنبية في القطاع الصناعي في دول التعاون

أوضح تقرير خليجي أن متوسط درجة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون تراوح بين 80 إلى 85 في المائة على مستوى دول المجلس مجتمعة، حيث تصل ما بين 90 إلى 95 في المائة في الإمارات وقطر والكويت، ونحو 70 في المائة في عمان، ونحو 63 في المائة في السعودية، ونحو 40 في المائة في البحرين. وهي نسبة عالية بكل المقاييس، وتتطلب إعادة النظر في مناهج التعليم، وتوجيه المزيد من الاهتمام والعناية إلى التعليم الفني والمهني، وتقديم الحوافز إلى المصانع التي تستوعب نسبة معينة من العمالة الوطنية، بما فيها حافز التدريب، والعمل على ربط التعليم ومناهجه بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى ضرورة نشر التوعية في المدارس والمعاهد، والجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة بأهمية وفضائل العمل الإنتاجي، وعائده الاقتصادي على الفرد والمجتمع، إضافة إلى الوسائل الأخرى مثل تيسير منح القروض والمعونات للشباب لإنشاء مشاريع صناعية وتشجيعهم على العمل الإنتاجي ضمن نظام الحاضنات الصناعية، أو المناولة والشراكة الصناعية، وتقديم العون والمساعدة المادية والفنية لهم.
ووفقا لتقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك''، فإنه على الرغم من حجم هذه الإنجازات التي تحققت، وأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، فما زال دور الصناعة التحويلية في النشاط الاقتصادي دون المستوى المطلوب، ولم تستطع أن تحدث تغييرات جوهرية في اقتصادات دول المجلس. ولا تزال نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية تتأرجح بين 10 إلى 9 في المائة، أما مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد ازدادت من 15.2 في المائة عام 1996 إلى 18.3 في المائة عام 2007، مما يدل على أن القطاع النفطي ما زال له الهيمنة على الاقتصاد الخليجي، خاصة في ظل توالي ارتفاع أسعاره عالميا خلال السنوات القليلة الماضية وحتى منتصف 2008، فقد أسهم القطاع النفطي عام 2008 بنحو 47 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 35.4 في المائة عام 1996، وكانت قد بلغت هذه المساهمة أدنى مستوى لها عام 1998، وذلك بسبب انهيار أسعار النفط حيث بلغت 24.8 في المائة فقط. وبين التقرير أنه بالرغم من تطور التعليم بأنواعه في دول المجلس، فما زالت هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، واحتياجات التنمية، وما زال التعليم في معظمه ينصب على تخريج الطلبة الأكاديميين، بينما لا يحظى التعليم الفني والمهني بالأهمية الكافية وذلك على الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ عليها في السنوات الأخيرة.
يضاف إلى ذلك إحجام قسم كبير من الشباب الخليجي عن الانضمام إلى العمل الإنتاجي الصناعي، وتفضيلهم العمل في القطاع الإداري الحكومي نسبة للمزايا التي يتمتع بها، وهذه الأسباب وغيرها أدت إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على العمالة الأجنبية، مع ما يتبع ذلك من مشكلات اقتصادية، وأمنية، وثقافية، واجتماعية، إضافة إلى تسببها في كثــــــــير من الأحيان في وجود بطالة في صفوف المواطنين الراغبين في العمل في بعض المجالات والأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك في كتاب تصدره منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك'' بعنوان ''ملامح الاقتصاد الصناعي في دول مجلس التعاون''، تناول أيضا زيادة عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي من 6605 مصنعاً عام 1997 إلى 12.316 مصنعاً عام 2008، أي بنسبة زيادة قدرها 86 في المائة، وقفزت الاستثمارات فيها من 77.1 مليار دولار إلى قرابة 150 مليار دولار، أما العمالة فقد ارتفعت من نحو 521 ألف عامـــــــل إلى نحو 971 ألف عامل خلال الفـــترة ذاتها.