ندوة البركة: النظام المالي الإسلامي أخفق في الإحلال بدل «الرأسمالي»

أكد المجتمعون في ندوة البركة المصرفية الـ 30 في مدينة جدة, إخفاق المسلمين في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي للنظام المالي العالمي الحالي، رغم توافر جميع العوامل المساعدة على ذلك. وأرجع المؤتمرون سبب هذا الإخفاق إلى غياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية وتنظيم مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني. وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية على هامش افتتاح ندوة البركة المصرفية الـ 30 في فندق هيلتون جدة البارحة الأولى, أن عقد هذه الندوة يأتي وسط ظروف ما زالت الأزمة الاقتصادية المالية تراوح مكانها رغم كل الجهود التي بذلت في تقديم حلول عملية لمعالجة الآثار السالبة الناتجة عنها من مالية وتوابعها الاقتصادية.
وأضاف يوسف ''مع الأسف لم ننجح في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي للنظام المالي العالمي السائد حاليا على الرغم من توافر جميع العوامل المساعدة على ذلك وذلك لغياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية وتنظيم مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المجتمعون في ندوة البركة المصرفية الـ 30 في مدينة جدة, إخفاق المسلمين في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي للنظام المالي العالمي الحالي، رغم توافر جميع العوامل المساعدة على ذلك.

وأرجع المؤتمرون سبب هذا الإخفاق إلى غياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية وتنظيم مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني.

وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية على هامش افتتاح ندوة البركة المصرفية الـ 30 في فندق جدة هليتون البارحة الأولى, أن عقد هذه الندوة يأتي وسط ظروف ما زالت الأزمة الاقتصادية المالية تراوح مكانها رغم كل الجهود التي بذلت في تقديم حلول عملية لمعالجة الآثار السالبة الناتجة عنها من مالية وتوابعها الاقتصادية.

وأضاف يوسف ''مع الأسف لم ننجح في تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل عملي للنظام المالي العالمي السائد حاليا على الرغم من توافر جميع العوامل المساعدة على ذلك وذلك لغياب التنظيم المؤسساتي الضروري لإدارة الجهود الفكرية وتنظيم مصادر المعرفة الاقتصادية الإسلامية وتقديمها للعالم في قالب مهني''.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن معالم هذا الفشل تجلت في نتائج توصيات وقرارات الدورة الـ 19 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة في الشارقة في نيسان (أبريل) الماضي وما نتج عنها من اختلافات كبيرة بين أهل الصناعة ورفض البعض تلك القرارات, بل سارع البعض الآخر إلى انتقاد القرارات بصورة علنية أضرت بسمعة المؤسسات المالية الإسلامية في بعض الدول بل خسارتها بعض عملائها، وتابع ''إذا كنا نحن المعنيين بالأمر غير متفقين أو موحدين في رؤيتنا وفي سبل العلاج فكيف لنا بيع بضاعتنا للآخرين؟''.

وأشار عدنان يوسف إلى أن مجموعة البركة المصرفية رغم الأزمة العالمية حققت نتائج إيجابية لقيامها بوضع استراتيجيات عمل متوازنة تمثلت في التوسع الحذر في تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية والاستثمارية عبر وحداتها المختلفة، والالتزام بمواصلة تنفيذ برامج الإنفاق الاستثماري للتوسع في شبكة الفروع وتحديث البنية التقنية والبشرية، إلى جانب وضع التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة التطورات من خلال تعزيز الأصول السائلة والاحتياطيات.

ووضع يوسف بعض الرؤى والأفكار أمام المؤتمرين لدراستها من أهمها، تأكيد دور المرجعيات التنظيمية والتشريعية الرسمية لصناعة المال الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية بما يعينها على أداء الدور المناط بها وإيجاد حلول عملية للقضايا الآنية والمستقبلية التي تهم المجتمعات الإسلامية، وأن تبادر الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية لصياغة مقترح بإنشاء آلية للتنسيق فيما بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي من ناحية ومنظمات الصناعة الرسمية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة (المجلس الشرعي)، البنك الإسلامي للتنمية بغرض تنسيق الآراء قبل إصدار الفتاوى والمعايير, وكذلك لمراجعة ما هو قائم من فتاوى ومعايير بما يتوافق مع المستجدات.

#2#

كامل: الأنانية أفقدت البنوك الإسلامية التعاون

من جانبه، كشف الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية, أن ظروفه الصحية وانتشار الأمراض المعدية (إنفلونزا الخنازير) حال دون عقد الندوة الـ 30 في المدينة المنورة هذا العام، وجدد كامل مطالبته البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالالتزام التام بتطبيق الاقتصاد الإسلامي وعدم تغيير الألفاظ فقط، مشدداً على أهمية تنقية المصرفية الإسلامية مما شابها من شوائب في السنوات الأخيرة.

وحمل صالح كامل على البنوك الإسلامية واصفاً التعاون فيما بينها بـ ''المعدوم'' مرجعاً سبب ذلك إلى الأنانية والفردية التي تتعامل بها هذه البنوك، وقال ''لو كنا نعمل للإسلام لعملنا كجماعة واحدة وأمة واحدة، لكن مع الأسف نحن أفراد مشتتون كل واحد نفسي نفسي، ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه''.

#3#

بيرش: تراكم الديون اعتداء على الأجيال المقبلة

وفي الجلسة الأولى تحدث توبي بيرش مدير ''بيرش استس المحدودة'' عن دور المشتقات في إحداث الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة, التي صممت لتقليل المخاطر وتعزيز عائدات الأثرياء أصبحت قنابل موقوتة للأسواق المالية.

وأكد بيرش أن تراكم الديون المعتمد على نظام الفائدة لا يعد سرقة وسلبا من هذا الجيل ولكنه اعتداء على الأجيال المقبلة, وأن المشتقات توفر آلية سريعة لفشل النظرية الرأسمالية ولكنها ليست في نفسها سببا للفشل, فهي ببساطة تعمل على تضخيم وتسريع وتفاقم الوضع القائم أصلاً.

وخلص مدير ''بيرش استس المحدودة'' إلى أن المشتقات والروافع المالية أسهمت إسهاما كبيرا في تسريع وتعقيد وترابط أسعار الأصول وبالتالي فاقمت من اهتزاز الأسواق المالية ثم الاقتصاد الحقيقي، كما أن صناديق التحوط فاقمت أيضا المخاطر المنتظمة وأن الديون والمشتقات قد سحبتا رأس المال من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية ووجهتاها إلى أدوات خفية مدمرة وأن المبادئ الإسلامية هي الحل الوحيد الذي من شأنه مقاومة الضعف والاجتهادات البشرية الخاص بالعمل على جلب وتوليد المال دون بذل جهد ومشقة.

#4#

أغناسيو: يجب إنشاء غرفة مقاصة لتبادل أو مقايضة الائتمانات الافتراضية

ثم تحدث الدكتور أغناسيو دي لاتور المدير الأكاديمي وأستاذ التمويل في مدرسة I.E لإدارة الأعمال في إسبانيا عن دور المشتقات في أزمة الائتمان، موضحاً أن التوريق لعب دورا حاسما في المعلومات عن فقاعة الإسكان والأزمة الائتمانية التي شهدها العامان الماضيان.

واقترح أغناسيو أن يتم حل مشكلة وضع تركيز المشتقات في عدد قليل من البنوك الكبرى عن طريق إنشاء غرفة مقاصة لتبادل أو مقايضة الائتمانات الافتراضية لتحقيق الاستقرار في الأسواق, ولعل ذلك يؤدي إلى التقليل من المخاطر النظامية، تثبيت أسعار أكثر تمثيلا تكون أقرب إلى الحقيقة، توحيد العقود ينبغي أن يحدث نتيجة للحركة نحو مركزية التبادل, وبالتالي خفض المخاطر النظامية، وتخفيض عدد المؤسسات النظامية التي يكون مطلوبا إنقاذها عند حدوث الأزمات.

السويلم: الغرر سبب نشوء الأزمة المالية العالمية

بعد ذلك، عقب الدكتور سامي السويلم الخبير في الاقتصاد الإسلامي بقوله إن خبراء الاقتصاد والأكاديميين الغربيين أنفسهم اعترفوا بمدى الخطر والآثار المدمرة الذي تمثلها المشتقات المالية.

وأوضح السويلم أن أحد مؤسسي علم التمويل الحديث وهو فيشر بلاك يقول ما نصه ''الاختيارات طريقة رائعة للمقامرة، البورصة شيكاغو للاختيارات تريد أن تكون بيتا للقمار ولا مانع من ذلك، لكن إذا كنا سنسمح بهذا النوع من القمار فمن المنطقي أن يتم فرض ضرائب كبيرة عليه كما تفعل الحكومة على سباق الخيل''.

وتطرق السويلم لتعريف الغرر المتفق عليه وهو ''ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوهما'' إذا كان لديك مشروع احتمالات الفشل أكبر من احتمالات النجاح فهذا بحسب التعريف الفقهي يعد (غرراً)، وأحد عناصر الأزمة المالية هو إقراض الفئات الأقل جدارة ائتمانياً، وهو ما تنطبق عليهم قاعدة الغرر, لأن احتمالات عجزهم عن السداد أكبر من احتمالات قدرتهم على السداد.