البنك المركزي الماليزي يصدر معايير موحدة لعقود المرابحة

أعلن البنك المركزي الماليزي معايير موحدة لهيكل التمويل بنظام المرابحة، في محاولة لتعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي.
وتأتي توجيهات البنك المركزي بعد جهود مماثلة بذلتها في الآونة الأخيرة بنوك إسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات العالمية الإسلامية ومقرها البحرين، وهو من شأنه تقليل تكلفة إجراء معاملات مالية إسلامية وتشجيع إبرام صفقات عبر الحدود.
وقال البنك المركزي الماليزي في بيان إن توجيهات التمويل بنظام المرابحة ستسهم في تعزيز التناغم في تفسير الاجتهادات الفقهية وتطبيقها. وفي الوقت الذي تتفق فيه صناعة التمويل الإسلامي على استبعاد المراهنات والخمور والمعاملات القائمة على الفائدة إلا أنها منقسمة بشأن أدوات مثل صناديق التحوط والمشتقات.
وصعب ذلك عملية بيع المنتجات عبر الحدود في ضوء اختلاف الآراء الفقهية بشأن مطابقة تلك المنتجات للشريعة، إلا أن بعض المصرفيين يقولون إن غياب المعايير الموحدة يشجع الابتكار مع سماح الإسلام باختلاف وجهات النظر.
وتطبق قواعد المركزي الماليزي على البنوك في ماليزيا التي توجد فيها أكبر سوق للسندات الإسلامية الصكوك في العالم.
ويعمل البنك أيضا على إعداد قواعد بشأن هياكل إسلامية أخرى مثل المضاربة والمشاركة والوديعة والإجارة.
وفي نظام المرابحة يشتري البنك أحد الأصول من طرف ثالث ويبيعه للعميل بإضافة ربح. وبموجب توجيهات البنك المركزي يستند سعر البيع بنظام المرابحة إلى التكلفة المعلنة لشراء الأصل مضافا إليها نسبة معينة من السعر يجب تحديدها قبل إنجاز العقد.
كما ينبغي أن تكون الأصول، محل العقد، أصولا قائمة بالفعل مما يجعل الأصول قيد الإنشاء غير صالحة لتلك المعاملة.
واعتبر المرابحة إحدى الخدمات الاستثمارية التي يقدمها المصرف للعملاء لجعل الاستثمار أسهل وبعائد أكبر للمستثمرين الذين يبحثون عن التأثير في محافظهم الاستثمارية، حيث يتم من خلال المرابحة امتلاك هذه الأسهم بالكامل ثم يتم عرضها للمستثمرين لامتلاكها عن طريق الدفع الآجل لمدة سنة واحدة بحيث يتم السداد على دفعات (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) وفقاً لقرار اللجنة المختصة وبهامش ربح سنوي ثابت من مبلغ التمويل، وتُعرف هذه العملية باسم بيع الأسهم بالآجل.
كما يختلف مبلغ تمويل العميل بحسب تصنيف الأسهم، ويتوقف ذلك حسب استخدامها كضمانات.