توقعات بنمو حجم التمويل الإسلامي 20 % بنهاية العام

أكدت التقارير في الفترة الأخيرة نمو حجم عمليات التمويل الإسلامي إلى ما يزيد على تريليون دولار منذ بداية العام الحالي2009 وتوقعت التقارير المتخصصة، أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً مطرداً يراوح بين 15 إلى 20 في المائة في نهاية العام الجاري 2009، مستفيداً من تأثر عمليات التمويل التجارية التقليدية بتبعات أزمة الائتمان العالمية.
من ناحيته صرح الدكتور أشرف دوابة المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن الأزمة المالية العالمية شهدت تأثيرا واضحا في البنوك التقليدية مما دفع بنحو 73 مصرفا في الولايات المتحدة وحدها إلى الإفلاس، وأضاف رغم تبعات الأزمة المالية على سوق التمويل العالمي فإن التمويل الإسلامي كان تأثره طفيفا بالأزمة بل اتجهت أنظار البنوك والمؤسسات المالية العالمية إليه باعتباره يحول بين الوقوع في الأزمات المالية فهو تمويل في الأساس يقوم على أصول عينية واقعية لا أصول هلامية وتابع رغم أن المؤشرات تشير إلى نمو حجم عمليات التمويل الإسلامي عبر العالم أجمع، كما هو مذكور مسبقا. فإن هذا يلقي بمزيد من المسؤوليات الإسلامية والاجتماعية على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام بفقه الواقع الميداني على المستوى المصرفي والمالي بما يوفر أدوات ومنتجات مالية إسلامية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية وتفتح المجال لعولمة العمل المصرفي والمالي الإسلامي خاصة في ظل تشوق الغرب لتلك المنتجات وقال: إن الأزمة المالية العالمية فرصة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ استراتيجية اقتصادية إسلامية تهتم بالكم والكيف معا من خلال مراعاة الجوانب التطبيقية الشرعية للمنتجات المصرفية الإسلامية، وتوحيد جهود تلك المصارف من خلال تفعيل دور مؤسسات العمل والفقه الاقتصادي المشترك كالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية.. وأخيرا نتمنى أن يكون الإخلاص ثم الإخلاص هو المحرك والدافعية لكل ذلك.
من ناحيته، قال الدكتور صلاح الشلهوب إن مسالة نمو المصرفية الإسلامية أو التمويل الإسلامي من الأمور التي أصبحت حديث المؤسسات المالية العالمية، وبحلول الأزمة المالية العالمية ووجود أزمة ثقة في استثمارات المؤسسات المالية القائمة على التمويل التقليدي عزز اهتمام المستثمرين بالاستثمار في التمويل الإسلامي، والذي يتجنب الربا والتعامل في الديون والذي كان أساس الأزمة المالية العالمية وأضاف أما فيما يتعلق بحجم الاستفادة منها من قبل المؤسسات المالية العالمية، فإن هذه المؤسسات في الغالب تمارس التمويل الإسلامي الذي يكون في الغالب أقرب إلى التقليدي، والذي يعتمد الآليات التي ينبني عليها التمويل التقليدي خصوصا عقود مثل المرابحة والتورق، بل وحتى عقود المشاركة فإنها تعتمد الآليات التي يقوم عليها الإقراض بفائدة وهذا وإن كان جائزا باعتبار آراء عدد من الفقهاء والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية إلا إنها لا تحقق التنمية التي يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات المالية الإسلامية خصوصا التي تعتمد مبدأ المشاركة في المخاطرة بين المؤسسة المالية والمتقدمين للحصول على التمويل، كما أن هذه المؤسسات نظرا لقلة المتخصصين في المالية الإسلامية على مستوى الموظفين بجميع درجاتهم والفقهاء المتخصصين في المالية الإسلامية تجد العديد من التجاوزات التي تحد من الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي التي تحقق التنمية ومصلحة المؤسسات المالية والمستفيدين والتنمية في المجتمع.