التمويل الذاتي لبناء المساكن يقفز إلى النصف.. وتدني مساهمة القطاع الخاص

حللت دراسة بحثية مصدر تمويل الوحدات السكنية في السعودية، حيث كشفت الدراسة أن ما يقرب من نصف الوحدات السكنية يمول ذاتياً من مدخرات الأسر، فيما أتى دعم صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية بـ 37.7 في المائة، بينما كانت مساهمة القطاع الخاص في مجال التمويل متدنية حيث بلغت 13.5 في المائة، أما طرق التمويل الأخرى مثل مساعدة الأقارب وغيرها فقد ساهمت في بناء 2.5 في المائة من المساكن القائمة.
وأرجعت الدراسة التي قام بإعدادها فريق بحثي برئاسة الدكتور فهد الحريقي أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة الملك فيصل ارتفاع أسعار الأراضي، بشكل عام، إلى زيادة الطلب وقلة العرض للأراضي المخدومة في المرافق العامة، مثل الماء، و الكهرباء، والصرف الصحي، والشوارع المرصوفة، فضلاً عن ذلك المضاربات العقارية وتحكم تجار العقار، إضافة إلى تباطؤ توزيع المنح الحكومية وتوفير المرافق العامة فيما بينها .
وكانت الدراسة قد كشفت أيضاً عن تفاوت مساحات المساكن بصورة واضحة حسب نوعها حيث بلغ متوسط مساحة الفيلا (متوسط إجمالي مساحة الأدوار) 821 مترا مربعا تقريباً فيما كان متوسط مساحة الدور المنفصل في فيلا 325 مترا مربعا تقريباً ومتوسط مساحة البيوت الشعبية 320 مترا مربعا تقريباً.
وبناء على ذلك تفاوت متوسط نصيب الفرد من مساحة السكن حسب نوع المساكن حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من المساحة لسكان الفيلل 98 متر مربعا تقريباً، وانخفض إلى النصف تقريباً 50.7 مترا مربعا للذين يعيشون في أدوار منفصلة في فلل وإلى الثلث تقريباً 36.9 مترا مربعا للذين يعيشون في شقق، ووصل إلى ما يقارب الثلثين 62.2 متر مربعا للذين يعيشون في بيوت شعبية.
أما من ناحية عدد الغرف فبلغ متوسط عدد الغرف في الفيلا 12.3 غرفة تقريباً، وانخفض إلى الثلثين 8.1 غرفة في دور في فيلا، وإلى أقل من النصف خمس غرف في الشقق، وإلى 5.4 غرفة في البيوت الشعبية.
وأكدت الدراسة أن هناك مبالغة في جميع أنواع المساكن من حيث عدد الغرف الخاصة بالاستقبال وغرف طعام الضيوف من الرجال والنساء، فكان متوسط نسبة هذه الغرف لمجموع غرف المنزل ما يقارب 36 في المائة في الفلل، ووصلت هذه النسبة إلى 44 في المائة في دور في فيلا. بينما تدنى عدد الغرف الخاصة في المعيشة فانخفضت نسبتها إلى 14في المائة في البيوت الشعبية، وتدنت إلى 10 في المائة في الشقق.
وبالنسبة لمساحة الأراضي أفادت الدراسة أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأراضي المقام عليها فلل وتلك المقام عليها بيوت شعبية. حيث بلغ متوسط مساحة الأراضي المقام عليها فلل 794مترا مربعا. أما متوسط مساحة الأرضي المقام عليها بيوت شعبية بلغت ربع مساحة أراضي الفيلل تقريباً. حيث كان متوسطها 216متر مربعا.
كما كشفت الدراسة عن أن ما يقرب 47.9 في المائة من المساكن في السعودية هي من الشقق، بينما تشكل الفلل 36.2 في المائة منها، و6.1 في المائة عبارة عن دور في فيلا، و9.8 في المائة بيوت شعبية وأرجعت ذلك إلى وجود ارتباط واضح بين حجم الأسرة ونوع المسكن فكلما كبر حجم الأسرة ازداد الإقبال على السكن في فيلا، حيث وجد أن 16.6في المائة فقط من الأسر التي تتكون من أقل من خمسة أشخاص تسكن في فلل. بينما بلغ 28.5 في المائة من الأسر التي تتكون من خمسة إلى سبعة أشخاص، و64.9 في المائة من الأسر التي تتكون من ثماني أشخاص أو أكثر تسكن في فلل. والعكس صحيح بالنسبة للسكن في شقق، فكلما صغر حجم الأسرة يزيد الإقبال على السكن في شقق. وأفادت البيانات أن 66.3 في المائة من الأسر التي يقل عدد أفرادها عن خمسة أشخاص تسكن الشقق، بينما 53.6 في المائة من تلك التي تتكون من خمسة إلى سبعة أشخاص و23.4 في المائة من الأسر التي تتكون من ثماني أشخاص أو أكثر تسكن في شقق.
وبخصوص مادة البناء أفادت نتائج الدراسة أن الخرسانة المسلحة هي وسيلة البناء الرئيسة، حيث شكلت المباني المشيدة من الخرسانة المسلحة 88.8 في المائة، بينما المباني المشيدة من الطوب 8.7 في المائة، أما الحجر فقد استخدم في بناء 1.5 في المائة، والطين في 1.1 في المائة فقط من المباني.
وأوصت الدراسة بتشجيع بناء البيوت المتلاصقة (Attached Houses) حيث توفر الخصوصية والاستقلالية وفي نفس الوقت لها مزاياها الاقتصادية من ناحية الإنشاء والصيانة والحفاظ على الطاقة. وحل مشكلة غلاء الأراضي من خلال تطوير سياسات ووضع ضوابط فاعلة للمنح الحكومية تقضي على قوائم الانتظار الحالية وتواكب الطلب المتزايد على الأراضي.
وإضافة إلى ذلك أوصت الدراسة بضرورة توفير المرافق العامة من رصف الطرق، الكهرباء، الماء، الهاتف، الصرف الصحي، وإنارة الشوارع، وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المساجد، المدارس، والحدائق العامة.وإعادة النظر في أنظمة البلدية المتعلقة بتقسيمات قطع الأراضي والعمل على تقليل مساحة القطع لتقليل تكلفة بناء المساكن لتكون في متناول أكبر عدد من السكان وتوفير غرفة نوم واحدة لكل فردين من الأسرة وأن يكون إجمالي عدد الغرف لا يزيد على عدد أفراد الأسرة لتفادي المبالغة في عدد الغرفة وخفض تكلفة بناء المساكن، وذلك من خلال برامج توعية تتبناها وسائل الإعلام المختلفة. وإيجاد برامج توعية تهدف إلى الاقتصاد في عدد الغرف وحسن استخدام الحيز المكاني في المنزل.وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في بناء المساكن من خلال تكوين شركات عقارية مساهمة متخصصة في الاستثمار في بناء المساكن وبيعها بالتقسيط على السكان.