الحصول على النصاب المطلوب لتسييل صكوك «سعد»
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر قريب من عملية التصويت الجارية بين حملة صكوك ''جولدن بلت''، التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار وتابعة لإحدى شركات مجموعة سعد أنه قد تم بالفعل الحصول على موافقة 25 في المائة ( وهي نسبة الحد الأدنى المطلوبة) من أصوات حملة هذه السندات الإسلامية لأجل تسييلها، واسترجاع أموالهم قبل أن تبدأ مطالبات الدائنين بالتكدس لدى الجهة التي أصدرت الصكوك. وأشار المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية - إلى أن عملية التصويت ما زالت قائمة، ولذلك فمن غير الممكن معرفة ما ستؤول إليه نتيجة التصويت النهائية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تشير مؤشرات شبه مؤكدة إلى أن أحد الصكوك الخليجية قد يسجل نفسه كأول سند إسلامي يتم تسييله في تاريخ الصناعة بعد أن كانت التوقعات تتجه إلى صكوك متعثرة أخرى صادرة من شركة الطاقة الأمريكية المفلسة «إيست كاميرون».
بعد أن تم فتح باب التصويت على تصفية سندات إسلامية تعرف باسم «جولدن بلت»، تبلغ قيمتها 650 مليون دولار وتابعة لإحدى شركات مجموعة سعد، أبلغ «الاقتصادية» مصدر قريب من عملية التصويت الجارية بين حملة صكوك أنه قد «تم بالفعل الحصول على موافقة 25 في المائة «وهي نسبة الحد الأدنى المطلوبة» من أصوات حملة هذه السندات الإسلامية لأجل تسييلها» واسترجاع أموالهم قبل أن تبدأ مطالبات الدائنين بالتكدس لدى الجهة التي أصدرت الصكوك. وأشار المصدر- الذي طلب من «الاقتصادية» عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية – إلى أن عملية التصويت «مازالت قائمة ولذلك فمن غير الممكن معرفة ما ستؤول إليه نتيجة التصويت النهائية».
«الاقتصادية» تحاول في هذا التقرير رصد التفاصيل حول عملية التصويت الجارية وكذلك التطرق بشكل شامل لوجهات النظر المتباينة لدى حملة هذه السندات حول الطريقة المثلى لاستعادة أموالهم.
بالعودة إلى المصدر المعني بالصكوك المذكورة فإن «عملية التصويت قد تستغرق أياما، ولكن قد لا يتجاوب عدد كبير من حملة الصكوك مع هذا التصويت». في حين ذكرت وكالة «زاويا داو جونز» أنه بعد أن يتم الحصول على موافقة ربع الدائنين على خطوة تصفية الصكوك، فإنه سيتم بعدها توجيه رسالة للجهة التي أصدرت الصكوك من أجل الرد عليهم. وفي حال عدم الحصول على رد، تُحال عندها القضية إلى المحاكم البريطانية لاتخاذ قرار بشأن تصفية الصكوك.
وكانت «رويترز» قد ذكرت الأربعاء الماضي أنه ستتم تصفية الصكوك في حالة موافقة 25 في المائة من حَمَلة الصكوك على هذا الاقتراح المقدم من «سيتي كورب»، والتي تعد مجلس الوصاية على هذه السندات. وحول الأنباء التي تفيد بوجود مجموعة كبيرة من المستثمرين يرغبون في تسييل الصكوك، يقول محيي الدين قرنفل مدير المحفظة الاستثمارية لأحد صناديق الصكوك والمدير التنفيذي في شركة إدارة الموجودات «الجبرا كابيتال»: «إنها مسألة وقت ويتم تسييلها. وهي خطوة ستحدث في نهاية المطاف».
وكشف التقرير الذي أجرته «الاقتصادية» عن مدى حالة الانقسام في وجهات النظر بين حملة الصكوك الذي تفاقم وأدى إلى تحالف الآسيويين مع الخليجيين وانضمامهم تحت معسكر واحد، تجمعهم فيه غاية واحده وهي تصفية الصكوك والتخارج منها. في حين فضل الأوروبيون (الذين يشكلون الغالبية العظمى نظرا لاكتتابهم بنسبة 46 في المائة) الانفراد بمعسكر خاص لهم يدعون فيه المعسكر الآخر «بالتروي والصبر» وذلك بأخذ توجههم نحو إعادة هيكلة الصكوك. والذي من شأنه أن يؤدي إلى حصولهم على مبالغ أكثر في حالة تمت إعادة هيكلة ديون الشركة، مقارنه بخيار بيع الأصول التي ارتكز عليها الصك والتي من المرجح أنها فقدت جزءا من قيمتها.
وتتوافق رواية المصدر مع التقرير الذي خرجت به وكالة «زاويا داو جونز» والذي أكدت فيه وجود هذه المعسكرات بين حملة الشهادات الإسلامية. وبحسب التقرير ذاته، فقد اجتمع الدائنون في العاشر من آب (أغسطس) من أجل التصويت على تصفية السندات الإسلامية. لكنه لم يتم التصويت على هذا الموضوع لأن عديدا من» الدائنين قرروا معالجة المسألة بأنفسهم، عوضاً عن انتظار شركة سيتيكورب تراستي المسؤولة عن الصكوك للتصرف باسمهم،» وفقاً لما أوضحه مصرفيون شاركوا في هذا الاجتماع لوكالة الأخبار الاقتصادية.
بالعودة إلى المعسكرات، يفيد المصدر المصرفي إبان مقابلته الهاتفية مع «الاقتصادية»، أن المفاجأة تكمن في انقسام الخليجيين والأوروبيين فيما بينهم. يقول المصدر: «المخيم الخليجي منقسم هو الآخر. فالبنوك السعودية لا تمارس أي ضغط بشأن المطالبة بتسييل الصكوك، بخلاف بعض البنوك الخليجية التي تباشر بالعمليات القانونية المتعلقة بذلك.» وتابع: «المخيم الأوروبي منقسم على نفسه أيضا، حيث يطالب بعضهم بتسييلها والبعض الآخر يميل لإعادة هيكلتها».
يعلق على ذلك قرنفل بقوله: «إن ثقافة إعادة هيكلة شركة ما وطريقة معالجة مثل هذه الأمور، هي موضوع جديد على المنطقة. وانعكس ذلك على تصرفات حملة الصكوك الشرق أوسطيين وبعض الأوروبيين الذين يريدون استعادة أموالهم على سبيل السرعة. بينما يرى ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي- لشركة الاستثمارات الخليجية: انقسام حملة الصكوك وعدم انضمامهم تحت مظلة «سيتي كورب» من أجل تمثيلهم، يصب في مصلحة الشركة المصدرة للصكوك».
وأظهر مشروع قرار حصلت عليه «رويترز» قبل نحو شهر أن حملة صكوك «جولدن بلت» يعتزمون تشكيل لجنة لتتولى تمثيلهم خلال اجتماعات الدائنين. وتم إرسال هذه الوثيقة إلى عدد كبير من البنوك ومديري الصناديق عبر البريد الإلكتروني إلا أنه لم يتضح ما إذا كان جميع البنوك الـ 15 هي حملة لهذه الصكوك. ويتضح من قائمة البنوك المنكشفة على صكوك سعد وجود أسماء كبرى من أمريكا الشمالية كبنك جولدمان ساكس و BlackRock وبنك Montreal الكندي وبنك Credit Agricole الفرنسي, فضلا عن عملاق الصيرفة الماليزية CIMB.
وهنا يقول المصدر القريب من حملة الصكوك: «البنوك الأوروبية الحاملة لهذه السندات والتي لديها اتصال مباشر مع مجموعة سعد بشأن ديونه الأخرى، تنصح حملة الصكوك الخليجيين والآسيويين بعدم تسييلها، نظرا لقلقهم من أن عملية تصفية الصكوك قد تزيد الأمر سوءا. ويقال، والحديث للمصدر، إن بنك جولدمان ساكس الأمريكي يؤيد التوجه الأوروبي».
يقول قرنفل: «يرغب حملة الصكوك في الوقوف في الخط الأمامي نفسه جنبا إلى جنب مع الدائنين. فهم لا يرغبون في أن يكون الدائنون متقدمين عليهم كثيرا، خصوصا إذا كان الحل النهائي يكمن في بيع الأصول وليس إعادة الهيكلة. فمن شأن تقدم الدائنين عليهم أن يقلل ذلك من قدرة الشركة على الدفع لحملة الصكوك».
وفي الإطار ذاته قال مصرفي لوكالة زاويا داو جونز إن الجهة التي أصدرت السندات الإسلامية «ستتسلم» رسالة تطالب فيها بالتحدث مع الدائنين (أي حملة الصكوك)». وأضاف: «سيكون أمام مالك المجموعة السعودية سبعة أيام بدءا من تاريخ استلامه الرسالة للإجابة. وفي حال لم يفعل، سنسعى إلى وضع اليد على أصوله الشخصية (الخاصة بالصكوك). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصكوك مدعومة بسند إذني».
وعن السند الإذني promissory note، يقول القحطاني إنه عبارة عن كمبيالة موقعة، التي تسمى في العادة IOU والتي تثبت المديونية القائمة على الجهة التي وقعتها». ويتابع: «إن المعادلة هنا سهلة. فبحسب المنظور القانوني هنا، فإما أن تنفذ الكمبيالة التي عليك أو يتم تصعيد الإجراءات القضائية. وفي هذه الحالة تطالب الجهة المدنية مهلة لتسييل بعض الأصول لتغطية تلك الالتزامات».
يقول روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة: «تسعى «سيتي كورب» للحصول على الصلاحية من حملة الصكوك للسعي وراء الموجودات التي ارتكزت عليها هذه الصكوك. بعد ذلك، واعتماداً على بنود السند الإذني، فإما أن يكون بإمكانهم الذهاب مباشرة ضد مُصدِر هذه الكمبيالة الشخصية، وهي شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، أو أن يفعلوا ذلك بعد تصفية الموجودات المؤجرة وثبوت حدوث عجز».
وحول الكمبيالة الشخصية، يقول مايكل، الذي اطلع على نشرة الاكتتاب الخاصة بصكوك «جولدن بلت»: «من المفهوم لدي أن الهدف من الكمبيالة المحكومة وفقا للقانون السعودي، هو النظر في احتمالية تطبيقها ضد شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية هنا في السعودية»، ويتابع: «أما المستندات القانونية الأخرى، فهي محكومة وفقا للقانون الإنجليزي. وعليه فإن الحكم بشأنها في المملكة سيكون أكثر صعوبة بكثير. كما أن الأحكام التي تصدرها المحاكم الإنجليزية سيكون من اللازم إعادة النظر فيها من قبل المحاكم السعودية».
ويتمتع حاملو الصكوك بشكل عام بمصلحة مباشرة للانتفاع بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، التي تولد الأرباح التي تدفعها تلك الصكوك لحملة شهاداتها, لكن هناك جدل حول السبل المتاحة للمستثمرين وحقهم في الحصول على الموجودات المذكورة في حالة التعثر. وكانت «سيتي كورب» قد ذكرت، وفقا للإشعار المنشور على موقع سوق البحرين للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، أنها تعتقد أنه ربما وقعت «أمور» تستوجب تصفية (الصكوك)، إلا أنه من الضروري فقط ذكر حدث واحد موجب للتسييل، مشددة على أنها تملك الحق في ذكر «مزيد» من الأمور التي تستلزم التسييل. وأضافت «سيتي» في مذكرتها الرسمية التي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها: «أن ما جرى يضر بصورة جوهرية بمصالح حاملي شهادات (الصكوك)»، وهي على استعداد للشهادة بذلك خطياً إلى الجهة المصدرة بموجب المادة 12. وكانت مصادر مطلعة في صناعة المال الإسلامية قد أبلغت «الاقتصادية»، في تقرير نشر قبل شهر ونصف الشهر، بوجود بوادر أولية لتوجه حملة الصكوك المتعثرة بمطالبة الشركات المصدرة بتسييل صكوكهم وذلك عبر بيع الأصول التي ترتكز عليها هذه السندات وتفضيل التخارج المبكر قبل مواعيد الاستحقاق المحددة، في خطوة تكشف مدى عمق الشكوك المتأصلة لدى حملة الصكوك من جراء عدم ثقتهم بصلابة التدفقات النقدية للشركات المصدرة.معلوم أن «الاقتصادية» ذكرت في تقارير سابقة لها أن إجمالي حالات التعثر بشكل عام بلغت تسع حالات. منها ست حالات لصكوك تعثرت بشكل قانوني وثلاث حالات لصكوك تعثرت بشكل فني.
