خبراء: لا يزال العقار الخيار الأول للمستثمرين في السعودية

قلل مستثمرون عقاريون وماليون من التحسن الملحوظ في أسواق الأسهم العالمية والمحلية وتأثير ذلك في قرارات المستثمرين للاستثمار في أسواق الأسهم عوضاً عن العقارات خلال الربعين المقبلين، مؤكدين أن القطاع العقاري في السعودية لا يزال الجاذب الأكبر لشريحة كبيرة من المستثمرين.
وكانت تقارير اقتصادية قد أشارت إلى ميل المستثمرين للاستثمار في الأسهم المحلية بدلاً من العقارات في الربعين المقبلين بعد التحسن الذي طرأ على أسواق المال العالمية وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية، وازدياد ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. وأوضح لـ «الاقتصادية» عبد الله السبيعي الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة جدة أن هناك شريحة من المستثمرين توجهت إلى أسواق الأسهم إلا أنها ليست كبيرة وغير مؤثرة، وأضاف «ربما مغريات سوق الأسهم وانخفاض قيمتها في الفترة الأخيرة، إلى جانب التوازن الذي حدث للأزمة الاقتصادية العالمية وبدء ظهور مؤشرات إيجابية في الأسواق العالمية دفع بالعديد من الناس للتوجه لأسواق المال مرة أخرى.»

#2#

ولفت السبيعي إلى أن العقارات لا تزال تمثل أهمية كبيرة للشريحة العظمى من المستثمرين، نظراً لما يمثله هذا القطاع في المملكة وما يمتلكه من فرص جاذبة ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
من جانبه، حذر الدكتور علي دقاق الخبير المالي من أن الطلوع الحالي في أسواق الأسهم غير مبني على حقائق سليمة وتدل قيمة التداولات الأخيرة على أن المستثمرين المطلعين على حقائق الأمور متحفظون نوعاً ما ويعلمون بأن ذلك لن يستمر طويلاً.
إلى ذلك، أشار حمد الشويعر عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض إلى أن الاستثمار في أسواق الأسهم يعد إحدى القنوات الاستثمارية المتاحة أمام الجميع، إلا أنه أكد أن القطاع العقاري في السعودية لا يزال الخيار الأول للمستثمرين في الوقت الراهن، نافياً وجود أي انخفاض في التداولات العقارية.
وتؤكد التقارير العالمية أن السوق السعودية العقارية من الأسواق الواعدة استثماريا، مرجعة الأمر إلى خمسة عوامل متمثلة في التزام الحكومة السعودية بزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، حيث بلغت زيادة الإنفاق الحكومي مقارنة بعام 2008 ما نسبته 36 في المائة تقريبا على القطاعات غير النفطية، وإلى النظرة المستقبلية لقطاع الإسكان في المملكة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب على السكن ما يعادل مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن العوامل أيضا قانون الرهن العقاري، وظهور نظام الرهن العقاري سيكون له أثر كبير في انتعاش قطاع التمويل والبناء والبيع العقاري. ويمثل أن معدل الإقراض لدى البنوك أقل من 1 في المائة من الدخل العام GDP خلال عام 2008، كما أن أسعار الوحدات في المتوسط العام في المملكة هي أقل بنسبة 58 في المائة من بقية الأسعار على مستوى الشرق الأوسط. والسوق السعودية من ناحية النمو في قطاع التجزئة تعد الأقل نموا بين دول الخليج، ويقابله أن المملكة تمثل 65 في المائة من إجمالي تعداد السكان في دول الخليج مما يهيئ المناخ الاستثماري للنمو في القطاع العقاري بشكل كبير.