التثمين العقاري .. من يراقب؟

لا يختلف اثنان على أهمية وحساسية مهنة التثمين العقاري في أي سوق عقارية في العالم فهي مهنة أساسية يُعتمد عليها ومن أهم دعائم اقتصاديات الدول العالمية الكبرى وأي خلل في مراقبة أعمال تلك المهنة ستكون عواقبه وخيمة كما حصل في أزمة الرهن العقاري الأمريكي عام 1985م حيث كانت السبب في الكساد الذي دخل فيه جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي بسبب التجاوزات في التثمين العقاري في تلك الحقبة وعلى أثرها تم تأسيس مؤسسة حكومية بمسمى التثمين العقاري تتبع في سلطتها وشرعيتها للكونجرس الأمريكي الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد وهذا نظراً للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة لديهم.
لك عزيزي القارئ أن تتخيل مدى حساسية تلك المهنة على دول اقتصادية ناشئة كالسعودية وخصوصاً وسط توقعات عن قرب إقرار نظام الرهن العقاري الذي يعتبر من أهم عناصره التثمين العقاري والذي مع الأسف لا تزال تلك المهنة تطولها عشوائية وعدم رقابة , فيمكن لأي شخص أو مكتب أن يدعي أنه مقيم أو مثمن عقاري ويقوم بإعطاء سعر تثميني لعقار غير صحيح أو حسبما يمليه عليه مالك العقار دون أدنى مسؤولية على المقيم ويبرر ذلك بكل بساطة بأنها وجهات نظر ولا توجد جهة رسمية تراقبه وتلزمه بتطبيق المعايير العالمية للتثمين والذي ستكون نتيجته كارثية مستقبلاً على السوق بشكل عام لو تفشت تلك العشوائية من دون رقابة لا سمح الله ولن تطول أضرارها السوق العقارية فحسب بل جميع القطاعات الأخرى كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث انهارت المؤسسات المالية بالكامل مع انهيار الرهن العقاري.
لست ممن ينادون بمنع العقاريين من ممارسة تلك المهنة التي تعتبر أساسية لبعضهم أو جعلها حكراً على فئة معينة ولكن أطالب بأن تعار لها أهمية ويطولها ما طال القطاعات الأخرى فيجب على كل من أراد أن يمارس تلك المهنة أن يعي ما لها وما عليها ويعلم أن هناك جهة تراقبه وتحاسبه إن أخطأ ولا يترك دون رقيب أو حسيب فكما يقول المثل من أمن العقوبة أساء الأدب.
إن المعايير العالمية للتثمين العقاري تكون بمثابة الهيكل الأساسي لعملية التثمين وهي الدخل، المقارنة، والتكلفة ولكن من الضروري أن يملك المثمن خبرة عقارية في تطبيق تلك المعايير ليتفادى أي خطأ في عملية التثمين.
وأخيراً يجب أن تتبنى جهة رسمية تنظيم تلك المهنة واستغلال فرصة الركود الاقتصادي العالمي هذه الأيام وتنظيم تلك المهنة استعدادا للطفرة العقارية القادمة لتكون أكثر نفعاً وأطول عمراً بإذن الله.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي