الأمم المتحدة: النمو العالمي لن يتجاوز 1.6% عام 2010

أشارت توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت أمس إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي ستعود إيجابية على الأرجح عام 2010 لكنها لن تتجاوز 1.6 في المائة.
وحذر أمين عام المؤتمر ساباشاي بانيتشباكدي من أن «القفزة الحالية في الأسواق المالية وأسواق المواد الأولية قد تكون مؤقتة».
وبحسب التقرير السنوي للمؤتمر حول التجارة والتنمية للعام 2009، فإن الأزمة بعيدة عن نهايتها. وأفادت الهيئة الدولية أن «خطورة الأزمة واتساعها غير مسبوقين ولم تسلم أي دولة منها» معتبرة أن إجمالي الناتج الداخلي العالمي يفترض أن يتراجع في العام الجاري بأكثر من 2.5 في المائة.
وسيتقلص إجمالي الناتج الداخلي في الدول المتطورة عام 2009 بنسبة 4 في المائة والدول ذات الاقتصادات الانتقالية بنسبة 6 في المائة. أما الدول النامية فتوقع المؤتمر أن يتراجع ناتجها الداخلي من 5.4 في المائة عام 2008 إلى 1.3 في المائة هذا العام. ومن المناطق النامية الأكثر تعرضا للأزمة أمريكا اللاتينية حيث يرجح أن يهبط إجمالي الناتج الداخلي نحو 2 في المائة عام 2009. وعلى عكس غرب آسيا حيث يفترض أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي، سيشهد شرق آسيا وجنوبها نموا بين 3 و4 في المائة هذا العام. وفي حال حافظت القارة الإفريقية على نسب نمو إيجابية، البالغة 3 في المائة في شمال إفريقيا، و1 في المائة في إفريقيا ما دون الصحراء، سيكون «شبه مستحيل تحقيق أهداف الألفية للتنمية مع حلول عام 2015»، بحسب المؤتمر.
وقال بانيتشباكدي إن «عمق الانكماش بلغ حدودا ستحتم حصول قفزات (...) لكننا ما زلنا لا نتوقع انتعاشا حقيقيا». وأضاف أن «ارتفاع أسعار المواد الأولوية الجاري يعود بشكل أساسي إلى تزايد السعي إلى المجازفة».
من جهته انتقد مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في المؤتمر هاينر فلاسبك السياسات التي تظن غالبا أن «تطور البورصات هو إثبات على الانتعاش»، مضيفا «هذا خطأ». فالأخبار السارة لم ترد بعد. ولن تسمح الصادرات بالخروج من الأزمة لأن «التجارة العالمية ستتراجع بنسبة 11 في المائة تقريبا» عام 2009، بحسب تقرير المؤتمر. أما الاستهلاك فيشهد جمودا بسبب تفاقم البطالة في أغلبية الدول. لكن يبقى بعض الأمل حيث إن «القفزة التي شهدها الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من 2009 تثبت فعالية إجراءات الإنعاش عند تطبيقها بسرعة وتصميم»، بحسب التقرير.
وقال فلاسبيك «نوصي بمواصلة السياسات المالية وسياسات الموازنة التوسعية»، مطالبا «بتدخل أكبر للحكومات في الأسواق» من أجل تقلص «المضاربات». كما دافع فلاسبيك عن إصلاح نظام أسعار العملات الدولي، وهو مشروع سبق أن اقترحه المؤتمر في آذار (مارس) الماضي. أما الدول النامية وعلى الأخص الدول الإفريقية، فأوصاها المؤتمر بالخوض في مجال «الصناعات الخضراء». وأشار مسؤول قسم الاقتصاد الشامل وسياسات التنمية في المؤتمر ديتليف كوتي أن «التأقلم مع التغير المناخي قد يشكل موردا للعائدات».