الإمارات: وزارة المالية تنشئ وحدة لمراقبة الدين العام
أعلنت وزارة المالية عن بدء إنشاء وحدة إدارة الدين العام كخطوة تكاملية في سياق قانون الدين العام تتولى مسؤولية تطوير استراتيجيات إدارة الدين والمخاطر ورفعها إلى مجلس الوزراء تمشياً مع هدفها المتمثل بتعزيز وتطوير الوضع المالي للدولة.
وقالت ناديه سلطان المسؤولة في إدارة العمليات المالية بالوزارة في بيان صحافي إن سرعة تشكيل وحدة إدارة الدين العام بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء المكتب تؤكد على التزام الإمارات بالعمل على تمهيد الطريق أمام تطوير سوق صحية للدين لتوفير تمويل بأقل كلفة وبمستوى مخاطر مقبول، مشيرة إلى توفير أهمية إدارة فاعلة للدين العام و تعزيز الكفاءة المالية العامة للاقتصاد.
وتعد وحدة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية واحدة من ثلاث وحدات تشكل مكتب إدارة الدين الذي سيعمل تحت الإدارة المباشرة لوزير المالية إذ سيضع المكتب كجزء من اختصاصه إستراتيجية إدارة دين واقعية وواضحة تهدف بشكل رئيسي إلى وضع سيناريوهات بديلة للتمويل أو إدارة الأصول لتلبية الأسواق واحتياجات التمويل من جهة وتقييم كلفة الديون وعائدات الأصول ونسب المخاطر من جهة أخرى.
كما تعمل وحدة إدارة الدين في وزارة المالية كمكتب وسطي لمكتب إدارة الدين وستقوم بوضع استراتيجيات وخطط إدارة الدين والأصول، إضافة إلى إدارة المخاطر فيما تنحصر مهمة المكتب الأمامي في إصدار الأوراق المالية الحكومية وتنفيذ العمليات، بينما تشمل مهمات المكتب الخلفي أعمال المقاصة والتسوية وتسجيل المعاملات حيث ستوكل أعمال هذين المكتبين إلى مصرف الإمارات المركزي.
وأضافت سلطان أن الإمارات ستطور من خلال إدارة سيادية حكيمة للدين وسوق أوراق مالية وحكومية فعالة ومستدامة إضافة إلى تعزيز المكانة الائتمانية للدولة.
وسيعتمد مكتب إدارة الدين السياسات المالية والنقدية العامة للدولة عند تقديم توصياته بشأن العمليات والتمويل المتعدد و بدائل إدارة الأصول وتنويع العمليات من حيث العملات وأسعار الفائدة وآجال الاستحقاق وغيرها من العوامل ذات الصلة.
وسيصدر مكتب إدارة الدين في سياق سعيه لتعزيز شفافية عمليات إدارة الديون توصيات واضحة وخاضعة للمساءلة بشأن مختلف العمليات، كما سيقوم المكتب بإعداد خطط الاستدانة وإصدار رزنامات للأوراق المالية الحكومية وتقارير سنوية عن أنشطته لضمان تمكن المستثمرين من توقع أهداف وغايات وأحجام ومواعيد استحقاق الدين.
ولن يقتصر عمل مكتب إدارة الدين على المساعدة على تقييم احتياجات الحكومة من السيولة فقط بل سيقوم أيضاً بإنشاء قنوات آمنة وفعالة لتوزيع الأوراق المالية مثل المزادات العلنية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المتعاملين الأساسيين الذين يركزون على الأسواق المتخصصة الأمر الذي سيساهم في تخفيض تكاليف العمليات، في حين سيكون جمع الأموال بشكل مباشر من خلال المزادات والاكتتابات التنافسية الخيار الرئيسي للمكتب فإن الاكتتابات الخاصة ستبقى خياراً متاحاً إذا اقتضت الحاجة.