«اكسفورد للتمويل الاسلامي» يهدف لتزويد المصرفية بالخبراء والمختصين
تضررت البنوك التقليدية في المنطقة بصورة بالغة بفعل الانقباض الائتماني، فهل توافق على أن البنوك الإسلامية في وضع أفضل يؤهلها لتتولى الصدارة في هذه السوق وبالتالي يمكن اعتبار أن هذه الأزمة تساهم إيجابياً في تعزيز وضع البنوك الإسلامية؟
- كان ينبغي أن تكون البنوك الإسلامية في وضع أفضل يمكنها من النفاذ إلى حقيقة الانقباض الائتماني والأزمة المالية. إلا أن الواقع هو أن كثيراً من البنوك الإسلامية واجهت كذلك تحديات مماثلة للتحديات التي واجهتها البنوك التقليدية.
يستحوذ مساهمون خليجيون على حصص كبرى في بنك دويتشه بنك . ألا ترى أن هذا يمكن أن يكون حافزاً لإيجاد المزيد من المنتجات الإسلامية فضلا عن فتح المزيد من النوافذ الإسلامية ؟
- يعمل دويتشه بنك في المنطقة منذ وقت طويل، ونحن حافظنا على حضورنا المستمر في المنطقة من خلال ما نطرح من منتجات وخدمات مبتكرة للعملاء، على نحو يناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، العملاء لهم رغبة وبصورة متزايدة في الحصول على منتجات إسلامية أكثر من ذي قبل، وبالتالي فإننا نطرح هذه المنتجات تلبية لاحتياجات السوق. وأستطيع ان اقول هنا وبثقة أن دويتشه بنك أحد الرواد في هذا المجال.
تعلم ان التمويل الإسلامي يمكن دراسته من المنظور القانوني . فهل تعتقد أن كثيراً من الجامعات انتبهت لهذا العامل؟ وهل تنصح المؤسسات الأكاديمية بالتركيز على هذا الجانب؟
- التمويل الإسلامي فرع يشترك فيه عدد من التخصصات. فهو يتطلب معرفة بالعلوم المالية، والفقه الإسلامي، وحتى القانون التقليدي. وهذا في الحقيقة هو أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل من غير السهولة بمكان العثور على عدد كاف من الخبراء القادرين على الجمع بين هذه التخصصات المختلفة اللازمة لتدريس هذه المادة.
ما أهداف مشروع التمويل الإسلامي المشترك مع جامعة أكسفورد؟
- الهدف من هذا المشروع المشترك، والذي يدعى دار الاستثمار، هو تشجيع البحث والتدريب في مجال التمويل الإسلامي، وخلق كيان يستطيع تقديم النصح والمشورة للبنوك والمؤسسات الأخرى التي تحتاج إلى استشارات حول التمويل الإسلامي ولكن لا يوجد لديها خبراء متخصصون يعطونها النصح والمشورة.
باعتباركم من مديري هيكلة المنتجات، فهل تفضلون التعامل مع فقهاء المصارف الذين يميلون إلى التساهل و التحرر أم أولئك المحافظين ؟
- منهجنا هو دائماً أن نحاول بناء الإجماع، المجلس الشرعي الموجود لدينا يتألف من عدد من الفقهاء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. أحياناً يرغب عملاؤنا في إجازة المنتج من قبل فقيه معين أو مجلس معين، وفي هذه الحالات نبذل أقصى ما في وسعنا لهيكلة المنتج ومساعدتهم في الحصول على الإجازة الشرعية.
تُتهَم بعض البنوك التقليدية من قبل عدد من المراقبين بأنهم يهيكلون المنتج بـ«فتوى مغلفة». ما ردكم على ذلك؟
- الجدال حول هذا الموضوع يدور معظمه حول قضية استخدام المقاييس المعيارية التي تقاس بها المنتجات التقليدية. من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون لصناعة التمويل الإسلامي مقاييسها المعيارية الخاصة بها على نحو يجعلها تستغني عن استخدام المقاييس المعيارية التقليدية. في الوقت الحاضر لا يوجد عدد كاف من المؤشرات الشرعية، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى الاستمرار في استخدام المقاييس المعيارية التقليدية. وهذا بالتأكيد من المجالات التي نحتاج نحن، بصفتنا من الممارسين للتمويل الإسلامي، إلى أن نعطيها المزيد من الوقت والجهد والموارد في سبيل معالجتها.
ما الخطوات التي تتخذونها لهيكلة المنتجات المصرفية ، وأين يتمركز دور المحامين والفقهاء في ذلك؟
- الخطوة الأولى هي دائماً أن نفهم ما هي حاجة العميل. إذا كان هناك منتج مناسب موجود أصلاً، نستطيع في هذه الحالة إعطاءه للعميل. فإذا لم يكن المنتج جاهزاً، نحاول عندها (بمساعدة الفقهاء الشرعيين) الخروج بمنتج وهيكل يمكن أن يكون ناجحاً. بعد ذلك نطلب من المحامين إعداد المستندات اللازمة. وحين تصبح المستندات جاهزة نطلب من الفقهاء مراجعة المنتج في سبيل إجازته. وحين يجيز الفقهاء المنتج، نقوم بعد ذلك بإكمال جميع الإجراءات الداخلية قبل العودة إلى العميل لنشرح له هذا المنتج المجاز شرعاً.
لماذا صمتت البنوك التقليدية أثناء مشاهدتها هزة سوق الصكوك، ولماذا لم يقم فقهاء تلك البنوك بالتصرف قبل أن يحدث ذلك الاضطراب وماهو موقفكم وبنك «دويتشه» يعد أكبر منظم للصكوك في العالم؟
- جميع الصكوك التي قام بترتيبها دويتشه بنك تمت الموافقة عليها من قبل الفقهاء الشرعيين على أنها منتجات جائزة شرعاً. وقد أجاز الشيخ تقي الدين عثماني عدداً من هذه الصكوك في الماضي . وبالتالي فحين يقول الفقهاء إن الصكوك التي سبق لهم إجازتها لم تكن ملتزمة تماماً بالأحكام الشرعية فإن هذا أمر يسبب الحيرة بالنسبة للصناعة. وأعتقد أن الرسالة التي أراد الفقهاء إرسالها هي أنه طالما أن سوق الصكوك أصبحت ناضجة على نحو كاف، في رأيهم، فإنهم سيبدؤون بتطبيق المبدأ الشرعي بأن على الممارسين أن يأتوا "بالعزيمه" بدلاً من استخدام "الرخص" الموجودة.
كيف نفرق بين إدارة الموجودات الإسلامية وإدارة الموجودات التقليدية؟ مع العلم أن بعض المطلعين يزعم بأنه ليس من السهولة إدارة الموجودات وفقا للشريعة.
- توجد لدينا إدارة للموجودات الإسلامية. ولكن الأمر الذي يقيد مدراء الأصول، الملتزمون بإدارة المحافظ وفق الأحكام الشرعية، هو أنه لا توجد منتجات شرعية ملائمة. حتى المحفظة البسيطة التي من قبيل صندوق الصكوك يصعب تحقيقها بسبب الافتقار إلى تواجد صناديق صكوك بالسوق
هناك عدد من المنتجات الاستثمارية الإسلامية،ولكن لا توجد خدمة إسلامية متكاملة لإدارة الموجودات ترتكز على "نظرية المحافظ الحديثة" MTP التي حصد من خلالها هاري ماركويتز جائزة نوبل في علوم الإقتصاد. ما تعليقكم؟
- مرة أخرى لا أعتقد أنه يوجد أي سبب كامن يحول دون تطبيق "نظرية المحافظ الحديثة"، باستثناء الافتقار إلى منتجات مناسبة ضمن فئات الموجودات المختلفة، على نحو يسمح لمدير المحافظ بتخصيص هذا المنتج ضمن المحفظة .