50 مليار دولار حجم تداولات المنتجات الزراعية العضوية في الأسواق العالمية
كشف المهندس سالم بن سليمان الشاوي مدير عام الزراعة في شركة نادك والعضو المنتدب لمشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة سابقا، أن قيمة التداولات على المنتجات العضوية في العالم ارتفعت من 23.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 50 مليار دولار في عام 2008، بحسب تقرير الاتحاد العالمي للزراعة العضوية.
وأكد آخر التقارير الصادرة عن»اتحاد التجارة العضوية» في الولايات المتحدة وكندا، أن الإنتاج الزراعي للمحاصيل العضوية شهد في السنوات الماضية ارتفاعا تصاعديا ونموا مطردا، حيث بلغت نسبة النمو العالمي لهذه المنتجات ما بين 15 و20 في المائة سنويا.
#3#
وذكر المهندس الشاوي أن هناك أكثر من 130 دولة تستخدم نظام الزراعة العضوية، حيث تبلغ مساحة الأراضي المعتمدة للزراعة العضوية على مستوى العالم أكثر من 30 مليون هكتار معتمدة، في حين وصل عدد المزارع المعتمدة عالميا إلى أكثر من 718 ألف مزرعة معتمدة عضوياً، قائلا:» في الخمس سنوات الماضية شهدت الزراعة العضوية تطوراً كبيراً وسريعاً في منطقة الشرق الأوسط ككل، فهناك ضغط كبير من المستهلكين لطلب المواد الغذائية الصحية وغير الملوثة مما نتج عن ذلك زيادة المهتمين بهذا المجال من المزارعين».
وأضاف أن الزراعة العضوية نظام زراعي متكامل لإنتاج غذاء ذي صفات جيدة وقيمة غذائية عالية مع المحافظة على البيئة، حيث يحظر استخدام المبيدات، والأسمدة الكيماوية، والمواد الحافظة، ومنظمات النمو، والهرمونات، والمواد المعدة وراثياً، حيث يتم التركيز في الزراعة على المصادر الطبيعية المتجددة، كما أنها تحقق رغبة المنتج والمستهلك في الحصول على غذاء صحي وسليم وذي جودة عالية في ظل زيادة الوعي لدى المستهلك.
وأفاد المهندس الشاوي أن المملكة بدأت في الزراعة العضوية وفق الأسس العلمية والإجراءات الدولية من خلال الشركات الزراعية في عام 2000م وبعدها زادت المساحة المزروعة وتحول عديد من المزارعين لهذا الأسلوب، مشيرا إلى أن آخر الإحصائيات تبين أن نحو 5.500 هكتار هي مشاريع لمزارع معتمدة عضوياً حصلت على شهادات عضوية، كما أن هناك أكثر من 17.000 هكتار في طور التحول، وبالتالي فإن إجمالي الأراضي التي ستتحول لأسلوب الزراعة العضوية سيصل إلى نحو 22.500 هكتار وهذا الرقم يعادل 2 في المائة من الأراضي الزراعية في المملكة.
ولفت المهندس الشاوي إلى أن التمور تعتبر من أشهر المحاصيل العضوية التي تنتجها المملكة بأسلوب الزراعة العضوية، يلي ذلك زيت الزيتون ثم الفاكهة، وكذلك الخضراوات التي بدأت تنتشر وتتوسع، مضيفا أن هناك جزءا بسيطا من إنتاج المملكة من هذه الزراعة يصدر للخارج ولكن الطلب في السوق المحلية عال ومجز، فيتم تصدير جزء من التمور والروبيان المنتجة بالطريقة العضوية.
#2#
وأوضح المهندس الشاوي أن المملكة تحتل المركز الثاني بين الدول العربية التي وضعت لوائح وإجراءات للزراعة العضوية بعد تونس، رغم أنها دخلت في هذه الممارسة متأخرة، وأسباب ذلك يرجع لعدة أمور منها: توافر الخبرة لدى صغار المزارعين الذين يعملون بهذا الأسلوب منذ القدم وينتجون منتجات طبيعية، ترشيد استخدام المياه، التكلفة العالية للأسمدة والمبيدات، توافر المواد الأولية (الأسمدة العضوية)، زيادة الوعي لدى المزارعين والمستهلكين، زيادة المشاكل الصحية الناتجة عن التغذية السيئة.هناك أهداف أخرى للزراعة العضوية تضاف للهدف الاقتصادي، فهناك أهداف اجتماعية وأهداف بيئية.
وأشار مدير عام الزراعة في شركة نادك والعضو المنتدب لمشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة سابقا، إلى أن تكاليف المنتجات والأطعمة العضوية مرتفعة وبالتالي أسعارها مرتفعة وهذا واقع، لأن الزراعة بهذه الطريقة تؤدي إلى انخفاض معدلات الإنتاج، وهذا في السنوات الأولى، ومتى ما تم بناء قوام التربة وتم تحويلها إلى كائن حي غني بالكائنات الحية الدقيقة التي تساعد على توفير العناصر الغذائية للنبات سوف تزداد خصوبة التربة وبالتالي الحصول على معدلات إنتاج عالية.
وأضاف أن على الجميع العلم بأن المنتج العضوي ذو قيمة غذائية مرتفعة ويمكن تمييزه بالطعم والجودة العالية، فمن الأفضل التوجه لهذا النوع من المنتجات حتى لو كانت أسعارها أعلى فسوف يكون التوفير في فاتورة الأدوية، فأغلى ما يملكه الإنسان هو صحته وأكثر ما يؤثر فيها التغذية.
#4#
من جهته أوضح الدكتور خالد عبد اللطيف التركي خبير العلاج بالغذاء وإخصائي الطب البديل «الماكروبيتك»، أن الزراعة العضوية تلتزم بمعايير صارمة لها الأولوية على معايير الربح والخسارة، كما تعتمد على العنصر البشري في أعمالها بعكس الزراعة الحديثة المعتمدة على الآلات بصورة مكثفة.
وأشار التركي إلى أن تقرير»اتحاد التجارة العضوية» في الولايات المتحدة وكندا قد يشكل تهديدا للمنتجات والشركات الزراعية التقليدية غير العضوية، وذلك لأن الفوارق بين المنتجات العضوية وغير العضوية معتمدة على نوعية الأسمدة المستخدمة، فاستخدام الأسمدة الكيماوية في الزراعة غير العضوية يقابله استخدام أسمدة طبيعية من روث الحيوانات وما شابهه في الزراعة العضوية، في حين تعتمد الزراعة غير العضوية على استخدام المبيدات الحشرية الكيماوية وفي الزراعة العضوية فإنها تحرم ذلك، ولهذا فهم مختلفون في المبدأ.
وقال الدكتور التركي: «إن الأطعمة العضوية ليست خالية فقط من مبيدات الحشرات والطفيليات والفطر السامة جداً ومضادات الحيوية وهرمونات النمو المستخدمة بكثافة في الزراعة، بل خالية أيضا من الملونات والمنكهات والمضافات والمُحلّيات، والآلاف من المواد الكيميائية الأخرى غير الضرورية وغير المرغوبة الداخلة في عملية التصنيع التي يسمح باستخدامها في الأطعمة المعهودة حالياً».