السودان بحاجة إلى السلام لجذب الاستثمارات الغربية إلى قطاعه النفطي

سترجئ شركات النفط الغربية أي استثمارات حيوية في السودان على الأقل إلى ما بعد استفتاء على تقسيم البلاد يجري في عام 2011 وذلك أملا في أن يأتي هذا الاقتراع بالسلام للمنطقة.
وشركات النفط الوطنية الآسيوية مزدهرة في السودان أكبر دولة إفريقية لكن عقوبات الولايات المتحدة وحالة عدم الاستقرار السياسي المحيطة بالاستفتاء تحول دون تدفق الاستثمارات الغربية.والاستثمار الأجنبي حيوي لصناعة النفط في السودان إلا أن شركات كثيرة تحجم عن دخول الدولة التي عانت من حرب أهلية مريرة طوال معظم الأعوام الخمسين الماضية.
وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان لوكالة رويترز «بعض الشركات تستخدم تكنولوجيا متخلفة للغاية» مضيفا أن ما بين 30 و40 في المئة من النفط القابل للاستخراج في بعض المناطق يهدر.
ويجري جنوب السودان استفتاء عام 2011 على انفصال مقترح ومن الممكن أن تقسم البلاد حينذاك، وحيث إن أكثر من 80 في المائة من احتياطيات النفط المعروفة بالبلاد موجودة في الجنوب، ولكن معظم البنية التحتية بما في ذلك خطوط الأنابيب والمصافي توجد في الشمال فإن السودان بحاجة إلى تعاون الجانبين إذا كان يريد تعظيم إمكاناته النفطية بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.
ويزيد الافتقار للتخطيط للاستفتاء ولكيفية تقسيم الأصول خاصة النفط فيما بعد من احتمالات العودة إلى حرب شاملة بين الشمال والجنوب, وهو الأمر الذي يرجح أن ينهي اهتمام الغرب بنفط السودان.
وذكر تقرير لجماعة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا أن بعض الأرقام الخاصة بإنتاج النفط التي نشرتها الخرطوم أقل من تلك التي أعلنتها شركة صينية كبرى تدير عمليات هناك. وأضاف التقرير أن هذا قد يعني أن الشمال يبخس الجنوب ملايين الدولارات, مشيرا إلى أن نقص الشفافية بشأن مبيعات النفط وتقاسم الإيرادات قوض الثقة بين الجانبين.
وقال اليكس دي وال خبير الشؤون السودانية في مدونته «إذا ثار نزاع حول العملية أو نتيجة (الاستفتاء) فإن قلة هي التي تشك في أن النتيجة ستكون تقسيما للدولة يثير نزاعا عنيفا»، وأضاف «حرب جديدة من هذا النوع... ستجر المنطقة بكاملها إلى الصراع».
وحصلت شركات نفط حكومية آسيوية على تراخيص لاستغلال معظم مساحة جنوب السودان لكن محللين يقولون إن حكومة مستقلة في الجنوب قد تعيد بيع هذه المناطق أو تطرح مناطق جديدة في مساحات غير مرخصة كوسيلة لاستقطاب استثمارات جديدة.
وقالت مونيكا إينفيلد من شركة بي إف سي إينيرجي «بعد عام 2011 وبافتراض أنه ليست هناك عقوبات أمريكية على الحكومة الجنوبية ذات السيادة هناك احتمال لأن تعود شركات الخدمات الأمريكية إلى جنوب السودان، من الممكن أيضا أن تعود شركات النفط الأمريكية إلى الدولة الجديدة لكن هذا مشروط بما إذا كانت الإدارة الجديدة تحترم المناطق المرخصة الحالية».
لكن محللين قالوا إن شركات أجنبية تدير عمليات هناك من بينها بتروناس الماليزية ومؤسسة النفط الصينية سي إن بي سي وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندي أو إن جي سي ستتمسك بمواقفها.
وقال فيليب دي بونتيت محلل الشؤون الإفريقية بمجموعة يوراجيا «أشك أن اللاعبين الثلاثة الأساسيين سيبيعون حصصا كبيرة لمؤسسات غربية. السودان مهم جدا لـ «سي إن بي سي» وبتروناس و»أو إن جي سي» وبالتبعية للصين وماليزيا والهند». وأضاف «الصين تحصل على نحو 5 في المئة من إجمالي وارداتها من السودان والكثير من استثمارها في صورة اتفاقات مشاركة وهو ما يعني أن النفط يذهب مباشرة إلى الصين».
وقال دي بونتيت إن استثمارات النفط الغربية يمكن أن تكون قيمة في تنمية صناعة النفط في السودان، وأضاف «إذا أظهرت الحقول البحرية أنها واعدة بحق فمن الممكن أن تكون هذه منطقة تفتقر إلى الخبرة الغربية متعددة الجنسيات».
وأوضحت مؤسسات نفطية آسيوية أنها تريد الاستمرار في البلاد مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وقال مصدر يعمل بالصناعة «لا أدري عن الشركات الأخرى لكننا نريد البقاء حتى بعد عام 2011 سواء كانت دولة واحدة أو دولتين».
وأضاف المصدر أن من المرجح أن تقتنص شركات نفط غربية القيادة من توتال عملاق النفط الفرنسي التي تقود تحالفا كان يملك منطقة امتياز كبيرة منذ الثمانينات لكن تلك المنطقة لم تخضع للتنقيب بشكل كاف بسبب الحرب، ويبدو أن توتال عقدت العزم على انتظار نتيجة سلمية للاستفتاء.
وقال جان فرانسوا لا سال نائب رئيس الشؤون العامة في «توتال أي أند بي» في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز «نهج شركة توتال قائم على قبوله من جميع الـطراف... أفضل ضمان لدينا هو تحقيق مثل هذا القبول». وفي الشهر الحالي صدر أمر للتحالف الذي تقوده توتال بسداد 11 مليون دولار كتعويض لمؤسسة أرغمت على وقف عملها قبل عامين وهو ما يوضح الشكوك المحيطة بالعمل في البلاد.