شركات التمويل تعاني ارتفاعا في التكلفة ودرجة المخاطرة وانعدام آلية إعادة التمويل

طالب مستثمرون عقاريون بضرورة إنشاء كثير من الشركات العقارية المتخصصة في التمويل العقاري على ألا تقل رؤوس أموالها عن ملياري ريال كي تنجح في عملية الاستثمار العقاري وتكون قادرة على الوفاء بمتطلبات المواطنين من حيث التسهيلات والإجراءات التي تضمن حقوق الطرفين سواء شركات أو المواطنين.
وبين المستثمرون أن شركات التمويل العقاري الموجودة لا تزال تعاني ارتفاعا في التكلفة ودرجة المخاطرة العالية وانعدام آلية إعادة التمويل لعدم تفعيل نظام الرهن العقاري، وقلة الوعي المجتمعي تجاه السوق العقارية، والذي أسهم في إحجام القطاع الخاص عن الدخول في التمويل العقاري، وهذا بدوره قلل من خيارات التمويل أمام المستهلك وأسهم بشكل واضح في ارتفاع نسبة المرابحة بين جهات التمويل العقاري.
وقال سليمان العمري مستثمر عقاري إن الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري، ينقصها كثير من التنظيم والتفعيل، وقد يكون لها العذر بسبب عدم وجود نظام حتى الآن عن التمويل العقاري، ومن ثم رفع الوعي المجتمعي بأهميتها، وهذا ينعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات ، مؤكداً على حاجة السوق العقارية إلى إيجاد شركات تمويلية للنشاط العقاري حتى يكون هناك تنافس فيما بينها من حيث انخفاض نسبة الربحية، وتطوير الخدمة إيجابيا لمصلحة العميل، كما أن المقارنة بين قنوات التمويل العقاري الموجودة حاليا، من هامش الربحية وحجم التمويل ومدة التمويل بالإضافة إلى عمر المبنى والتأمين، وسرعة إنهاء الطلب التمويلي، يمكن العميل من اختيار التمويل الأفضل والمناسب لإمكاناته المادية، وما يرغب في توافره في مسكن المستقبل، مبينا أن هناك مشروع نظام للتمويل العقاري لدى مجلس الوزراء، وتطبيق هذا النظام حافز لدخول الشركات تمويل المساكن، حيث تتضح الصورة لعملية التمويل من كلا الطرفين المستفيد والشركة مع حفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف العمري أن غياب التشريعات القانونية المتعلقة بالرهن العقاري دفع البنوك والشركات لإيجاد أنظمة، فالكل يجتهد ويضع شروطا ليضمن حقه إلا أن صدور تشريعات قانونية يسهم في إحداث تحول كبير في عمليات التمويل العقاري، سواء من حيث الحجم أو السهولة في الحصول عليها.
وطالب عدنان محمد تلمساني مستثمر مالي بضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الرهن العقاري والعمل على زيادة دخل الفرد بشكل يدعم شريحة أكبر حتى تمتلك وحدات سكنية وتخفف مخاطر الائتمان العقاري، موضحا أن النشاط الحالي لشركات التمويل العقاري يقتصر على التسويق والتطوير. ونشاط التقسيط العقاري يحتاج إلى أموال ضخمة وإلى مهارات مالية عالية، لأن أي نشاط تمويل يعتمد على أربعة عناصر، الموارد المالية، الصيغ والآليات، الحد من المخاطر، إعادة التمويل.
وقال تلمساني إن زيادة حجم التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين، خصوصاً في المدن الرئيسية، لدعم شريحة أكبر لتملك العقار وتخفيف الضغط على البنوك لحجم مخاطر التمويل العقاري، مؤكدا أن واقع المواطنين مؤلم، إذ إن متوسط دخل الفرد يدفع باتجاه التركيز على شريحة محددة في القطاع العقاري، خصوصا في ظل عدم القدرة على امتلاك مساكن منذ سنوات عدة، وأضاف أن المقارنة بين تكلفة البناء إلى دخل الفرد ومتوسط الدخل السنوي للفرد في المملكة العربية السعودية نجد أنه يساوي مبلغ 58.500 ريال، بينما متوسط ما يمكن استقطاعه من دخل الفرد لتكلفة البناء يساوي 17.550 ريال أي ما يعادل 30 في المائة من دخل الفرد، وفي ضوء ذلك يحتاج الفرد إلى 89 عاماً لسداد قيمة السكن.
وطالب عبد العزيز العيسى مستثمر عقاري فقال إن التمويل العقاري يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل الجهات المختصة في هذا المجال من حيث الاستفادة من المتخصصين في نشاط التمويل والعقار لكي تعم الفائدة على جميع الأطراف، سواء المقترض أو الممول، وما يحصل الآن في دول العالم يجب أن نستفيد منه استفادة تامة ونتجنب حدوثه لدينا في المملكة فنلاحظ الهبوط الحاد في العقارات خارج المملكة بسبب الرهن العقاري للبنوك، ونحن لسنا بحاجة لأي مخاطرة في هذا المجال فيكفينا خسارة الأسهم وأثرها في كثير من المستثمرين، فالعقار لا يقارن بالأسهم، ولكن الحذر والحيطة واجبة من عدم الانجراف والمخاطرة فيه.
وقال العيسى إن إنشاء شركات متخصصة في عمليات التمويل العقاري خطوة إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، ولا سيما أنها ستكون بديلا لعمليات التمويل التي تقوم بها البنوك الوطنية، ولا سيما أن الفوائد التي تتقاضاها هذه الشركات ستكون أقل بكثير عن الفوائد المرتفعة التي تحصل عليها البنوك من وراء التمويل الشخصي. مؤكدا أن شركات التمويل العقاري ستضع بصمتها على الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، ولا سيما إذا تسارعت الخطوات نحو إصدار الرهن العقاري الذي يعد خطوة كبيرة في هذا المجال.