رابع أكبر صندوق تحوط في العالم يبحث فرصا في الخليج

يفتتح «دي.أي شو» رابع أكبر صندوق تحوط في العالم مكتبا في دبي للاستفادة من فرص القطاعين العام والخاص في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وتسهيل دخول المستثمرين من دول الخليج العربية إلى أسواق خارجية. وقال تري بك العضو المنتدب لدى «دي.أي شو»: أردنا أن نكون هنا لأن في المنطقة مستثمرين كثيرين من أصحاب الخبرة الإقليمية العميقة والحضور العالمي.
وفي ظل تأثر بعض أكبر المؤسسات المالية في العالم بالأزمة المالية مما اضطرها إلى تصفية مراكز والحد من الأنشطة الخارجية تحاول مجموعة كبيرة من الصناديق العالمية وشركات الاستثمارات الخاصة وبنوك الاستثمار إيجاد موطئ قدم لها للاستفادة من السيولة في المنطقة. كما تزداد صناديق الثروة السيادية الخليجية والشركات المرتبطة بها ثقة بتعاف اقتصادي وشيك الأمر الذي يدفعها إلى البحث مجددا عن عوائد على استثماراتها لادخارها للأجيال القادمة. وفي الأسابيع القليلة الماضية ساعد صندوق قطر على إنقاذ مالك مجمع مكاتب كناري وارف في لندن وقال إنه سيستثمر سبعة مليارات يورو (10.2 مليار دولار) في شركتي بورشه وفولكسفاجن.
وينشط «دي.أي شو» في سوق السندات الخليجية مع تطلع الحكومات إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لحماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية وارتفاع الطلب على سندات الأسواق الصاعدة عالية التصنيف. واستثمر الصندوق في أوراق من بينها إصدارات سيادية من أبو ظبي وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وشركات مدعومة حكوميا مثل الدار العقارية الإماراتية. وسبق أن شارك في إصدارات عامة أولية في «ناسداك دبي» لكنه يتطلع في الأجل الطويل إلى الانخراط بدرجة أكبر مع القطاع الخاص. وقال طوني حشيمة المسؤول التنفيذي لدى «دي.أي شو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: يصعب قول ما إذا كانت أي فرص جذابة ستتحقق في الأجل القصير. وأضاف وهو مسؤول سابق لدى «ليمان براذرز»: نتفقد نطاقا من فئات الأصول من الأسهم إلى السندات وكل شيء بينهما.
وارتفعت عائدات صناديق التحوط للشهر السادس على التوالي في آب (أغسطس) الماضي لتتحرك بالصناعة البالغة قيمتها 1.4 تريليون دولار صوب تحقيق أفضل عام لها في عشر سنوات بعدما سحب المستثمرون بحسب أحدث البيانات المتاحة مبلغا قياسيا بلغ 152 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ومكتب «دي.أي شو» في مركز دبي المالي العالمي وهو مركز أعمال يريد أن يكون حلقة وصل بين أسواق المال في الشرق والغرب هو الرابع عشر عالميا وسيسعى إلى نقل خبرته في التداول في قطاع الطاقة إلى منطقة الخليج المعتمدة على النفط. وقال حشيمة «هذه أسواق ضخمة وغنية بالسيولة، إنها تستمد دعما كبيرا من السلع الأولية لكن هناك تنويعا متزايدا». وبفضل طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات يستثمر الخليج مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتقول السعودية إنها ستضخ 400 مليار دولار لدعم اقتصادها مما يوفر حوافز ضخمة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.